* القاهرة - أ ش أ:
شكك أساتذة وخبراء القانون الدولي في عدم كفاية الحجج والأدلة التي ساقها وزيرالخارجية الامريكى كولين باول أمس أمام مجلس الأمن على قيام دليل على انتهاك العراق لقرار مجلس الأمن رقم 1441 الخاص بالعراق.
وقال القاضي الدولي فؤاد عبد المنعم رياض قاضي المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان ما ذكره باول بشأن التقارير والصور لا يقف دليلا أمام أي محكمة.ووصف ما ساقه باول بانه مجرد شبهات لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تعتبر قرينة وهي في مجملها تثير الشبهات ولا تدل على وجود دليل بأسلحة فتاكة لدى العراق.
ومن جانبه قال السفير الدكتور السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية ان ما ذكره باول لابد وان يخضع للتحقق منه ولا يأخذ على إطلاقه.
وأشار إلى ان ما ساقه باول من معلومات وتقارير بشأن انتهاك العراق لقرار مجلس الأمن لا بد وان يخضع للتحقق والتفتيش وهذا مرتبط بما عبرت عنه القوى الدولية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا حيث عرضت إمكانات جديدة لتعزيز التفتيش الدولي وذلك حتى يقوم رجال التفتيش بمهامهم على الوجه الأكمل.
وقال الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ومدير الجمعية المصرية للقانون الدولي ان خطاب باول جزء بالفعل من ترتيب الحملة ضد العراق.
وأكد انه لو كانت هذه المعلومات صحيحة وموثقة فكان على الأحرى بامريكا ان تقدمها للمفتشين الدوليين.
وأكد ان خطاب باول لم يكن مقنعا في مجال التدليل على سوء نية العراق في هذا الوقت الذي تتكاتف فيه الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية.
وأكد الدكتور صلاح عامر ان الولايات المتحدة الامريكية بخطاب باول تكون مصممة على قرع طبول الحرب خاصة وان خطاب باول ليس له مدلول وهو أمر طبيعي بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال انه اذا كان هناك عقوبة قانونية أو إجراء قانوني ضد العراق فلا بد ان تثبت الولايات المتحدة مخالفة العراق بادلة ثبوتية قانونية وهذا لم يحدث.
وخلص في ختام تصريحه ان باول لم يقدم اقناعاً بصحة الموقف الامريكي من العراق أو جديداً ولم يقدم الدليل أو مفهوم يساعد فرق التفتيش الدولية على أداء مهمتها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1441 وانه لم يقدم الدليل المادي على ان العراق في حالة خرق مادي أو خرق جسيم لقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
وأشار إلى ان الدليل الوحيد الذي قدمته امريكا في خطاب باول هو الإصرار على ضرب العراق وعدم إعطاء المفتشين الفرصة الكافية لأداء مهمتهم.
وقال الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق واستاذ القانون الدولي ان خطاب باول جاء خاليا من أي دليل إثباتي واضح يدل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق ولا يدل على مخالفة العراق للقرار 1441 في عدم التعاون مع المفتشين الدوليين والمجتمع الدولي.
وقال انه كان لابد لامريكا ان تثبت مخالفة العراق لقواعد الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي إثباتاً على درجة اليقين من خلال أدلة ثابتة بابعادها القانونية.
وختم الدكتور نبيل حلمي تصريحه بقوله انه يرى ان مطالبة روسيا وفرنسا والصين بتعزيز عمل المفتشين ليكون أكثر عمقا وفي إعطاء مدة أطول وتقديم المساعدة التكنولوجية للمفتشين هو الأمر الطبيعي للوصول أو عدم الوصول إلى أدلة تثبت مخالفة العراق للقانون الدولي.
وأعرب الدكتور محمد ابراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل عن اعتقاده بان خطاب باول لا يرقى إلى قيام الدليل وانه يمكن اصطناع الصور وهذه مسألة معروفة في الولايات المتحدة الامريكية وانه لا يمكن ان تكون دليلاً ماديا ًعرى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
ووصف الدكتور منصور هذا الخطاب بانه استمرار لسياسة التحريض ضد العراق واستمرار المحاولات لخلق ذريعة لضرب العراق ومحاولة إقناع العالم بالدخول في تحالف مع امريكا لضرب العراق.
| 
