بلغت 500 مليون دولار
فيزا وماستركارد قد تضطران لدفع تعويضات لعدم الكشف الكامل عن الرسوم

* نيويورك - رويترز:
قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان قرارا مبدئيا لقاض باحدى محاكم كاليفورنيا قد يضطر شركتي فيزا وماستركارد الى رد مبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار لعدم الكشف بالكامل عن الرسوم المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان القاضي رونالد سابرو قرر مبدئيا الأسبوع الماضي ان يؤيد أصحاب دعوى مرفوعة على شركات فيزا انترناشيونال وفيزا يو.اس.ايه وماستركارد انترناشيونال.
وقال المدعون: ان رسوم تحويل العملات المفروضة على المشتريات من الخارج لم تعلن بوضوح لأصحاب البطاقات الائتمانية. ويصدر القاضي قراره النهائي بعد الاطلاع على مذكرات أخرى سيقدمها الجانبان في الأسابيع المقبلة.
وقال القاضي في قراره المبدئي انه لا مانع من تحصيل رسوم على تحويل العملات لكنه قال ان فيزا وماستركارد ستضطران لرد الرسوم الاضافية التي دفعها حملة البطاقات منذ عام 1996.
وذكر التقرير ان فيزا وماستركارد أمتنعتا عن التعقيب على تفاصيل قرارالقاضي لكن المستشار العام لشركة ماستركارد قال انه لا يتوقع ان يغير القاضي رايه وقالت شركة فيزا للصحيفة أنها تشعر بخيبة أمل لقرار القاضي لكنها ستستنفد كل السبل القانونية المتاحة لتغييره.