دول المبادرة تأمل في الحصول على التأييد في مجلس الأمن
التسوية البديلة الثلاثية تستهدف كبح الجموح الأمريكي نحو الحرب

  * نيويورك أ ف ب:
تأمل ألمانيا وفرنسا وروسيا في الحصول على تأييد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتسوية «بديلة للحرب» تمر عبر تعزيز عمليات التفتيش في العراق.
وقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك مساء الاثنين إن فرنسا بدأت في إعداد وتوزيع نص يوضح بالتفصيل طريقة تعزيز عمليات التفتيش الذي تحدث عنه وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان في مجلس الأمن الاسبوع الماضي.
وتهدف هذه المبادرة التي تأتي قبل أيام من اجتماع حاسم لمجلس الأمن الذي سيستمع إلى تقرير رئيسي فرق التفتيش في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي، إلى تطويق تحرك واشنطن التي تسعى للحصول على قرار يتضمن إنذارا محددا بمهلة للعراق.
وتأتي المبادرة بينما تشهد العلاقات مع واشنطن أزمة تجلت بوضوح الاثنين باعتراض فرنسا وبلجيكا وألمانيا في حلف شمال الأطلسي على مطالب تقدم بها الولايات المتحدة ويمكن أن تزيد من حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وطلب سفراء ألمانيا وفرنسا وروسيا في الأمم المتحدة أن يوزع رسميا الإعلان السياسي الذي أصدره الاثنين في باريس الرئيسان جاك شيراك وفلاديمير بوتين على كل أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ويؤكد «الإعلان الفرنسي الروسي الألماني المشترك» تصميم الدول الثلاث على «إعطاء كل الفرص لنزع سلاح العراق بسلام» وتأييدها «لمواصلة عمليات التفتيش وتعزيز طاقاتها البشرية والفنية بشكل جوهري بجميع السبل وبالتشاور بالطبع مع المفتشين، في إطار القرار 1441».
ويشدد هذا الإعلان على أنه «ما زال هناك بديل للحرب» وموضحا أن «اللجوء إلى القوة لا يمكن أن يشكل سوى حل أخير».
وقال دبلوماسي يتابع هذا الملف لوكالة فرانس برس إن «هذا الإعلان المشترك سيوزع خلال الساعات المقبلة على جميع أعضاء مجلس الأمن ونأمل أن يحظى بموافقة عدد كبير منهم».
من جهة أخرى، أعلنت مصادر دبلوماسية أن فرنسا بدأت تعمل على صياغة نص يحدد بالتفصيل طرق تعزيز عمليات التفتيش عبر زيادة عدد المفتشين بمقدار الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف.
وخلافا لما نشرته بعض الصحف الألمانية، قال مصدر مطلع على الملف إن النص الفرنسي لا يتضمن أي إشارة إلى نشر جنود لحفظ السلام في العراق أو فرض منطقة حظر جوي فوق أي منطقة من الأراضي العراقية.
لكنه ينص في المقابل على استخدام خبراء في مجالات تخصصية أخرى غير الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، مثل المالية العامة والتوثيق (الأرشيف).
وإلى جانب تعزيز المراقبة الجوية للعراق بشكل عام، تقترح فرنسا أيضاً نشر دوريات في الصحراء الواقعة في غرب العراق على الحدود مع الأردن وسوريا، لتتمكن من توقيف وتفتيش أي آليات تشتبه فيها.
وينص المشروع الفرنسي أيضاً على مراقبة عن بعد عن طريق الفيديو والإبقاء على أشخاص في بعض المواقع التي يتم تفتيشها، قادرين على التحقق من أن أي نشاط مشبوعا لا يجري فيها.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس لجنة التحقق والتفتيش والمراقبة التابعة للأمم المتحدة (انموفيك) هانس بليكس أول من تسلم نسخا من النص وزعت بعد ظهر الاثنين في الأمم المتحدة.
وقال مصدر مطلع إن «الفكرة هي أن المشروع سيلقى توافقا كبيرا وسيناقش خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي الجمعة».
وتابع هذا المصدر أن مشروع النص سيصدر بشكله النهائي خلال الساعات ال 48 المقبلة.