* الرياض - الجزيرة:
تبنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فكرة إنشاء مركز تطوير الائتمان للمساهمة في تعزيز آليات الائتمان في السوق السعودية وإيجاد الحلول العملية للمشاكل التي تعترض تقدمه، ويهدف هذا المركز إلى وضع الأسس والآليات لمحاربة ظاهرة استغلال الائتمان والثقة، وتوفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في وقت مناسب، يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الائتمانية بأقل نسبة من المخاطرة، وإلى تقليل الضغط على الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقليص الأعباء المالية المترتبة على متابعة المشاكل الائتمانية، ومن مهام المركز أيضاً تعزيز مصداقية السوق المحلية مما سيؤثر ايجاباً على حجم العمليات التجارية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسوق الائتمانية بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات التي يتم ادخالها في نظام تبادل المعلومات الائتمانية.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الاستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي ان المركز قام بإنشاء قاعدة المعلومات الائتمانية التي تقدم لرجال الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص معلومات متكاملة حول المدينين، لأي منشآت تجارية إذ يتم الحصول على البيانات من الجهات التي تتلقى بحكم الاختصاص لتصب في قالب واحد لتعطي فيما بعد منظوراً دقيقاً عن العملاء المدرجين عند الاستفسار عنهم، وتقديم هذه المعلومات إلى المنشآت المشتركة عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة .
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تقديم المعلومات لمقدمي التسهيلات الائتمانية حول الأفراد والمنشآت الذين سبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية مع عرض مفصل لسيرتهم الائتمانية وإلى تقديم المعلومات لرجال الأعمال حول السيرة الائتمانية للمنشآت (المحلية والأجنبية )، وتعريف المتمولين بالأسس الفنية والإجرائية الخاصة بهذا النشاط التي تهدف للحد من ظاهرة استغلال الائتمان والثقة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
والقطاعات المستفيدة من نظام تبادل المعلومات الائتمانية تشمل قطاع مبيعات الجملة وتأجير السيارات والتأمين وقطاع السفر والسياحة إلى جانب الفنادق والشقق المفروشة والبنوك وغيرها. والمركز بصدد استحداث عدد من الوظائف التي تعزز من رسالته تجاه منتسبي الغرفة والأوساط المالية والاقتصادية الأخرى وعلى سبيل المثال فإن المركز سيعمل على تصميم خدمة السجل الائتماني حيث يسمح النظام للمؤسسات والشركات المحلية بتأسيس سجلاتهم الائتمانية ضمن النماذج والضوابط المعدة من قبل المركز، وخدمة الاستعلام عن الوضع الائتماني للشركات الأجنبية، إلى جانب السعي لاستحداث خدمة سجل تحت الدراسة، حيث تبين قيام الكثير من المتمولين بتقديم عدة طلبات لمجموعة من الشركات التمويلية في الوقت نفسه، ولعدم وجود أي سجل ائتماني سابق للمتمول تصدر الموافقة من أكثر من شركة على التمويل في الوقت ذاته مما يشكل خطورة واضحة على الشركات. وخدمة التمويل بإدخال الطلبات المقدمة فور استلامها تحت مسمى (سجل تحت الدراسة)، واستحداث ( خدمات ائتمانية) وتقدم هذه الخدمة معلومات عن العروض الائتمانية المنافسة والشروط والضوابط المقررة من قبل الجهات المانحة.
واشار الجريسي إلى أن الغرفة أعدت خطة تطويرية للمركز خاصة بنظام تبادل المعلومات الائتمانية خلال العام الحالي 2003م وإتاحة الاتصال بالنظام عن طريق الإنترنت، وقال: تم إنشاء صفحة للتعريف بخدمات المركز ضمن موقع الغرفة على الإنترنت، وتشمل خطة التطوير إضافة قطاعات جديدة حيث سيتم إنشاء قاعدة البيانات الائتمانية للقطاع العقاري وغيره من القطاعات الأخرى وتشغيلها مع بداية النصف الثاني من العام 2003م.
| 
