تحقيق: صالح عبدالعزيز البدر
تعد الأحساء واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة نظراً لما يتوافر بها من مواقع أثرية وسياحية مهمة.. إلا أن الاستثمار في هذا الميدان المهم ما زال أقل من المستوى المطلوب..
وهنا وعبر هذا التحقيق نطرح التساؤل حول معوقات الاستثمار السياحي في المنطقة مروراً بقضية السعودة وما حققه القطاع الخاص في هذا الميدان وما علاقة كل ما تحقق بالجهود التي تبذلها الدولة في ميدان التخصيص للعديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وللإجابة عن تلك التساؤلات والرؤى استضفنا كلاً من الأستاذ عبدالمحسن عبدالعزيز الجبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس اللجنة السياحية وعضو المجلس المحلي بمحافظة الأحساء.
والمهندس حمد علي الحليبي مدير إدارة المدينة الصناعية بالأحساء والأستاذ عبدالعزيز خالد العياف الأمين العام لغرفة الأحساء وعضو المجلس المحلي بمحافظة الأحساء. والأستاذ إبراهيم عبدالله السليمان مساعد مدير أحد المصانع السعودية بالمدينة الصناعية بالأحساء.
بداية تحدث عبدالمحسن الجبر عن الخصصة وعلاقتها بالاستثمار في المنطقة ودور المواطن في تحقيق أهدافها فقال: الخصخصة كلمة تعني تحويل جزء من ملكية قطاعات خدمية إلى القطاع الخاص عن طريق تكوين شركات عامة يشترك في ملكيتها عدد كبير من المواطنين.. وهنا يبرز دور المواطن السعودي في تحقيق أهدافها بالمشاركة في المملكة والمشاركة في إبداء الرأي عند اجتماعات الجمعيات العمومية.
أما عبدالعزيز العياف فقال: اتفق مع ماسبق إلا أن المعنى لا يقف عند هذا الحد، فليست الملكية هي الآلية لإدارة هذه المشاريع وفلسفة إدارتها بحيث تصبح ذات جدوى من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية ورفع الكم والكيف الإنتاجي لهذه المشاريع. وهناك أنواع من الآليات والمشاريع والتشغيل، وهناك التحويل التدريجي عند طريق البناء مثال ذلك تحويل شركة الاتصالات السعودية.. تقييم الأصول وبيعها للمواطنين والجهات غير حكومية بعد وضع آلية الإدارة وتنظيم هذه المشاريع بما يكفل أولاً استمرار العمالة أو القوى البشرية الوطنية في أعمالها وتطورها هو المأمول واستمرار الخدمات وتطورها.
وعن دور المواطن قال العياف: بلا شك أن المواطن السعودي على المحك في هذه الناحية.. وعليه لا بد من إدراك التباين بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا ليس في المملكة فقط، بل في جميع دول العالم حيث إن القطاع الخاص يعتمد على الوقت والاستغناء عن العمالة الزائدة كعامل مهم في مسألة الربحية بعكس القطاع العام فهو لا ينظر إلى الربحية.
أسباب وجود عمالة أجنبية
* من أهداف خطط التنمية سعودة القوى البشرية إلا أن الملاحظ تزايد العمالة الأجنبية ما السبب؟
- يقول المهندس الحليبي: إن نجاح عمليات الخصخصة على المدى البعيد هو إيجاد المزيد من فرص العمل أي توسيع سوق العمل وهنا تأكيد على أن القطاع الخاص يهدف إلى سرعة الربحية مع المحافظة على جودة الخدمة أو السلعة وقدرتها التنافسية الأمر الذي يؤدي إلى الحاجة إلى العمالة الأجنبية ذات الخبرة والمؤهلة.. لكن ومن الملاحظ خلال السنوات القريبة الماضية، وبعد وجود معاهد وكليات تقنية ذات تخصصات فنية والعناية النوعية في التدريب المتطور والذي شمل العمالة على رأس العمل شهدنا انكماشاً واضحاً وملموساً في الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أما إبراهيم السليمان فيقول: من المعروف أن ثروة المملكة كانت تستمد من الطاقة البترولية وحيث إن هذا المصدر مآله إلى النضوب وبحكمة واعية من قيادة هذه البلاد سعت لتنمية قاعدة صناعية واقتصادية جديدة. ولهذا نجد أن هذا البديل هو الأفضل وتشجيع الصناعة لجميع أنواعها حتى لو دعا الأمر إلى تواجد قوى عاملة أجنبية ذات خبرة مؤهلة ومع ذلك فالدلائل تثبت على ما يتسم به المجتمع السعودي من ثقة بالنفس وقدرة على المرونة واستطاع أن يتصدى للتحديات والمبادرة إلى الاستغناء على العمالة الأجنبية وذلك بوجود كفاءات سعودية مؤهلة ومدربة.
* أما العياف فيقول: يجب أن ننظر إلى العلمية بمنظور عقلاني وبعيد عن العاطفة فأي وظيفة يحتلها أجنبي أو غير سعودي تعدّ وظيفة شاغرة ولكن هذه الوظيفة ليست حكراً أو ملكاً للسعودي غير المؤهل وهذا الكلام ليس دفاعاً عن رجال الأعمال رغم أن هناك فئة من رجال الأعمال لديهم تقصير فمنهم من لديه الملايين وقد تكون المليارات ولا يضعون في خططهم أصلاً توظيف الطواقم السعودية خلاف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتعدى رؤوس أموالها المليون نجدهم يحرصون على توظيف الشباب السعودي قدر الإمكان.
تحقيق السعودة
* ولكن ماذا عن مطالبة القطاع الخاص بالموظف ذي الخبرة دون مراعاة التدريب حتى نحقق السعودة؟
- يقول عبدالمحسن الجبر: التدريب أمر مهم في رفع كفاءة اليد العاملة ويجب أن يستمر ولكن لا يمكن أن يكتفى بسياسات التدريب دون الاستفادة من الخبرات الطويلة المكتسبة عند الآخرين والخلط بينهما أمر لا بد منه مما سيساهم في إنجاح الخصخصة.
ويضيف العياف قائلاً: إنني أجدها فرصة للمناداة.. ونحن في غرفة الأحساء لدينا (97% من السعودة) وليس بالغرفة التجارية الصناعية إلا أخ واحد وافد من مصر الشقيقة ولا بد أن أقول وبكل يقين إنه متى ما وضع النظام الإداري الصحيح ونظام الحوافز والجزاءات وأبعدت العواطف والمجاملات من الإدارة فإنه باستطاعتها أن تسعود إذا وضعت خطة خلال (4-5 سنوات) بنسبة عالية من طاقمها الإداري.
القطاع الخاص والسياحة
وعن موضوع أن الأحساء تمتلك مواقع أثرية إلا أن القطاع الخاص لا يؤدي دوره في انتعاش السياحة يقول عبدالمحسن الجبر: دور القطاع الخاص في الأحساء واضحة ملامحه في عدة قطاعات أما فيما يخص السياحة وعدم استغلال الأماكن السياحية مثل (جبل القارة - مسجد جواثا) فهو أمر تحت الدراسة لدى الدوائر صاحبة الكلمة وتأسست شركات خاصة سياحية لهذا الغرض مثل (شركة الأحساء للترفيه والسياحة) والتي نأمل أن تبدأ في إقامة مشاريعها السياحية قريباً إن شاء الله.
أما عبدالعزيز العياف فيقول:
يظل حق الوطن أكبر مما نقدمه وهذا السؤال له بعد وطني عميق إلا أننا في القطاع الخاص أيضاً بالإضافة إلى وجود بعض الاحجام من الاستثمار الداخلي ومن ضمنه الاستثمار في المجال السياحي باعتقادي أن السبب يعود إلى سببين رئيسين.
أولهما: أن رجال الأعمال أو رأس المال يبحث عن الفرص التي تقل مخاطرها وقد لا يتطلب استثمار أموال طائلة وتعود بأرباح جيدة ففي هذه المواصفات تجد أن الجانب السياحي لا يقود في هذه الناحية في الوقت الحالي أو في الأوقات الماضية.
أما الآن فبدأ يختلف الأمر في وجود هيئة عليا للسياحة وبالذات أن من يقوم بقيادتها الأمير سلطان بن سلمان وهو رجل ملم بعمله إلماماً تاماً وكذلك لديه رؤية لما يجب أن تكون عليه السياحة في المملكة.
ثانياً: إن المواقع الأثرية في الأحساء مثل جبل القارة ومسجد جواثا وقصر إبراهيم والعقير بالإضافة إلى العيون الكبيرة فهي تابعة لجهات حكومية «لإدارة الآثار ووزارة المالية ووزارة المعارف والبلدية» وكل هذه الجهات أقولها بكل تجرد لديها نظام استثمار لا يشجع بمعنى آخر نظام هذا الاستثمار يعطيك عشرين سنة بالحد الأقصى أحياناً على المشاريع الصغيرة لمدة ثلاث سنوات ثم يأتي شخص آخر ينافس على الموقع.. والمستثمر الأول قد وضع ملايين أو عشرات الملايين وباستطاعه المستثمر الثاني أن يرفع سعره أو ينزله أقل من سعر الأول ويأخذ هذا الموقع بما فيه من منشآت بالإضافة إلى أن هذه الجهات لا تريد لهذه المواقع أن تسوق ولا يستغلونها للسياحة بل يحتفظون بها كمواقع أثرية فقط وسبق أن كتبنا لهم من الغرفة عن هذا الموضوع ونحن متفائلون بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان في وضع الأنظمة والقوانين وباعتقادي أن المملكة ستشهد طفرة في مجال الانفتاح السياحي على مستوى جميع مدن المملكة.
سياحة الأحساء
في لقاء مسبق بين أعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية تمت مناقشة مراحل تطوير ميناء العقير والاستفادة منه اقتصادياً وسياحياً فهل تحدثونا عن دور الغرفة في مجال السياحة؟
- يتحدث العياف فيقول: في البداية أحب أن أشير في هذه المناسبة إلى التظاهرة السياحية التي عاشتها محافظة الأحساء ضمن مهرجان صيف الشرقية 2002م حيث كان للغرفة حضور متميز كمبادرة أولى من أجل الاستمرارية والنمو بما يواكب تطلعات الجميع.. وهناك مشروعات أنجزتها الجهة الخاصة بالسياحة والترفيه في الأحساء وهي جديرة بأن نذكرها في هذه المناسبة وهي:
أولاً: تم إنجاز دراسة تحليلية وتسويقية عن الأحساء ومقوماتها السياحية.
ثانياً: تم إنجاز دراسة جدوى اقتصادية لمشروع المدينة الترفيهية.
ثانياً: تم إنجاز دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تطوير جبل القارة.
رابعاً: جار إعداد التصاميم الأولية لمشروع المدينة الترفيهية ومع ذلك فهناك معوقات، ويؤسفني أن أقول إن السياحة في الأحساء رغم ما حباها الله من مقومات السياحة ورغم اهتمام المسؤولين بها إلا أن المشاريع السياحية تعترضها معوقات لا بد أن أذكرها وهي:
أولاً رفض الهيئة العليا للسياحة الفسح لموقع مشروع المدينة الترفيهية والذي تقدمت بطلبه الجهد المهتمة بالسياحة في الأحساء في منتزه الأحساء الوطني ومبررات الهيئة لحين الانتهاء من أنظمة الهيئة الخاصة بإقامة مشاريع سياحية على أراضي المنتزهات التابعة لوزارة الزراعة.
ثانياً: عدم وجود هيئة محلية تعنى بالسياحة داخل الأحساء والتي من شأنها دعم وتطوير السياحة في الأحساء.
ثالثاً: لايزال البحث جارياً عن موقع مناسب وبمساحة مناسبة لإقامة مشروع المدينة أو القرية الشعبية الترفيهية والسياحية.
رابعاً: سبق أن تقدمت الجهة المهتمة بالسياحة بطلب إلى بلدية الإحساء للاستثمار في جبل القارة وتطويره ولإخراجه من الحالة التي هو عليها حالياً إلا أن البلدية وبعد طرح العملية في مزايدة عامة وفتح المظاريف أبدت رأيها بأن يكون الاستثمار بمبالغ تصل لعشرات الملايين ولصعوبة إيجاد مستثمر واحد لعمل ذلك طرحنا فكرة تقسيم جبل القارة إلى قطاعات تتولى الجهة المهتمة بالسياحة تطوير قطاع منها وتطرح باقي القطاعات كفرص استثمارية لمستثمرين آخرين.. ولكن قوبل هذا الاقتراح بالرفض والسبب أن البلدية تفضل التعامل مع مستثمر واحد وتوقف الموضوع عند هذا الحد.
خامساً: هناك حدائق مسؤولة عنها بلدية الأحساء مثل حديقة عين نجم وحديقة الخالدية وغيرها لم تستثمر والمواطن في حاجة إلى مواقع ومتنفس.. لكننا نأمل والآمال كبيرة وهذا ما اعتدناه من رجال هذا الوطن.
| 
