* واشنطن مونتريال ا.ف.ب:
لا يزال خيار نفي صدام حسين مطروحاً لدى الادارة الامريكية، لكن كندا انتقدت خطط واشنطن عزل الرئيس العراقي بينما طرح وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد امكانية محاكمة قادة عراقيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
فقد انتقد رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان عزم واشنطن على اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكسيكو ونقلته شبكات التلفزة الكندية يوم الجمعة «هذا امر جديد، وهذه ليست السياسة الرسمية المطروحة في الامم المتحدة، السياسة الرسمية هي نزع سلاح صدام حسين، وأنا مندهش جدا من القول (في البيت الابيض) ان ليس هذا ما نريده، (لكننا) نريد اطاحة صدام حسين».
واضاف كريتيان «انا اعتقد ان لذلك مضاعفات بالغة الخطورة عندما نوافق على تغيير نظام».
وتساءل «دور من سيلي؟»، ملمحاً الى ان الامريكيين قد يختارون عندئذ اطاحة كافة الانظمة التي لا تروق لهم.
وفي واشنطن فقد اكدت الولايات المتحدة يوم الجمعة ان خيار نفي الرئيس العراقي صدام حسين ما زال مطروحاً.
لكن وزارة الخارجية الامريكية لم تدل بأي تعليق على العرض الذي قدمته قرية صغيرة في جنوب ايطاليا اعلن رئيس بلديتها انه مستعد لاستضافة الرئيس العراقي وعائلته ومساعديه لتجنب اندلاع حرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ان المنفى «فكرة قد تم طرحها، وهي واحدة من الافكار التي ما زلنا نعتبرها جيدة».
واضاف في تصريح صحافي «هذه فكرة ما زالت مطروحة، وهي ليست بالضرورة فكرة واعدة، لكن اذا لم ينزع صدام حسين اسلحته، فهي طريقة اخرى لحل المشكلة عبر تجنب اندلاع نزاع عسكري».
وأكد باوتشر «لقد حان الوقت حتى ينزع صدام حسين اسلحته او يرحل».
وقد جدد وزير الخارجية الامريكي كولن باول يوم الخميس الفكرة القائلة بإمكان تجنب الحرب اذا ما تنحى صدام حسين عن السلطة، وطلب من القادة العرب تشجيع هذا الخطوة خلال القمة التي تعقدها جامعة الدول العربية.
وقد رفض اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في شرم الشيخ «مصر» فكرة دعوة صدام حسين الى التنحي عن السلطة والذهاب الى المنفى.
ورفض باوتشر التعليق على عرض قدمته قرية سوفيريا مانيلي الايطالية التي قال رئيس بلديتها ماريو كاليغويري يوم الجمعة ان صدام حسين يستطيع ان يلجأ اليها.
وقال كاليغويري ان البلدة التي يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة وتقع في منطقة كالابريا الجبلية جنوب ايطاليا ستؤمِّن للرئيس العراقي اكبر قدر من الهدوء.
وأضاف «عندنا يمكنه النوم بهدوء وسيسهر رجال الشرطة الثلاثة لدينا على امنه ليلاً ونهاراً».
وقال باوتشر انه ليس على علم بهذا الاقتراح مشيرا الى انه سيدرس.
ومن جانبه اعلن وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفلد ان محاكم عسكرية امريكية يمكن بصورة استثنائية ان تحاكم قادة عراقيين مسؤولين عن جرائم حرب.
وأدلى رامسفلد بهذا التصريح بعد صدور التوجيهات المتعلقة بـ24 نوعاً من الجرائم التي تستحق المحاكمة امام «لجان عسكرية» «محاكم عسكرية».
ومن هذه الجرائم الاستعانة بالدروع البشرية واستخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والهجمات على المدنيين وخطف الرهائن والارهاب والقتل والتمثيل بالجثث.
وقد حذَّر مسؤولون امريكيون المسؤولين المدنيين والعسكريين في العراق من انهم قد يحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب اذا ما استخدموا الدروع البشرية او شنوا هجمات بيولوجية او كيميائية.
وقد وضع مبدأ اللجان العسكرية لمحاكمة ناشطي تنظيم القاعدة وحركة طالبان الذين اسروا في افغانستان واتهموا بالارهاب، ويعتقل حوالى 650 مشبوهاً بلا محاكمة في قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت هذه المحاكم تستطيع محاكمة عراقيين، اجاب رامسفلد «هذا امر ممكن، وستكون وسيلة متوافرة من بين وسائل اخرى».
وأضاف «ثمة كثير من الوسائل لإحالة عراقيين الى القضاء، قد يحاكمون في العراق او في بلدان اخرى او احالتهم امام لجان».
لكنه قال «شخصياً، لا اتوقع ارسال كثير من الجنود العراقيين الى غوانتانامو او احالتهم الى لجان عسكرية».
وقد انشأ الرئيس جورج بوش هذه المحاكم التي تختلف قواعدها قليلاً عن المحاكم العرفية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، لكن احداً لم يمثل امامها بعد.
| 
