رؤى لتعزيز ركيزة الأمن في المجتمع

سعادة الأستاذ/ خالد بن حمد المالك.. المحترمرئيس تحرير جريدة الجزيرة «بعد التحية والتقدير»..
إشارة الى ما نشر في العدد رقم «11106» في 24/2/2003م في صفحة محليات بزاوية «مستعجل» بعنوان «المواطن.. رجل أمن» بقلم عبدالرحمن بن سعد السماري، وكذلك في صفحة محليات بعنوان «بمتابعة شخصية من الأمير نايف وتميز رجال المكافحة وحسهم الأمني.. القبض على أكبر تاجر مخدرات وعصابته «الستة» وإحباط إدخال «طن» من الحشيش للمملكة تقدر قيمته ب20 مليون ريال» اللواء الحارثي ل«الجزيرة»: لدينا تعاون دولي فاعل ونقدم معلومات «هاتفياً». كتب - محمد العيدروس»: أقدم الشكر والثناء لجريدتنا الجزيرة على هذه التغطية الكاملة والمفيدة في هذا الموضوع الذي يمس المواطن والمقيم على أرض هذا البلد الطاهر، والشكر موصول للأخوين السماري والعيدروس للكتابة في هذا الموضوع الذي تطرق لهدف واحد وهو «الأمن الشامل» لهذا البلد. نعم كل مواطن هو رجل أمن وليس المسجلون الرسميون كرجال الشرطة. نقدم الشكر والثناء والعرفان لله سبحانه وتعالى ثم لرجال الأمن في كل موقع يتواجدون فيه على أرض هذا الوطن والمتعاونين معهم من المواطنين الذين قاموا بواجبهم وحسهم الوطني والأمني في سبيل الأمن لأجل هذا الوطن والمواطن والمقيمين عليه، وخاصة رجال مكافحة المخدرات الذين قاموا بالقبض على هذه العصابة الخطيرة الذين يتاجرون في أجساد وأرواح شباب الوطن أقدم لهم باقة ورد معطرة من كل مواطن مخلص لهذا الوطن بالحب والعرفان على كل المجهودات التي يقدمونها بكل اخلاص وتفان، ومن هذا المنطلق الكبير والوطني لأمن بلد الحرمين الشريفين أتقدم لسيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية رجل الأمن الأول وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية «حفظهم الله» ببعض الاقتراحات والملاحظات التي آمل من الله أن تكون للمصلحة العامة والتي ينشدها ولاة الأمر «حفظهم الله» ومن هذه المقترحات:
أولاً: دراسة مستفيضة بكل جوانبها بإمكانية فصل «الادارة العامة لمكافحة المخدرات» عن الأمن العام وارتباطها مباشرة بسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لتصبح «المديرية العامة لمكافحة المخدرات» لتخفيف الاعباء على الأمن العام، مع النظر بإعادة الهيكل التنظيمي لها لمواكبة التطور الذي يحصل في أنحاء العالم لمكافحة المخدرات، مع تزويدها بالكوادر البشرية من ضباط وصف ضباط وجنود من المؤهلين علمياً لهذا الغرض النبيل، مع تزويدهم بجميع الآليات الحديثة المساندة لأعمالهم المكتبية والميدانية، مع النظر في فتح مكاتب جديدة لمكافحة المخدرات في مختلف مناطق المملكة وخاصة في المناطق الحدودية التي يكثر فيها التهريب.
ثانياً: انشاء حملات اعلامية في وسائل الاعلام المختلفة من تلفزيون وإذاعة وجرائدنا المحلية بين فترة وأخرى وكذلك طبع منشورات وتوزيعها على الجمهور وخاصة في المدن والقرى والهجر البعيدة عن مقار المراكز الرئيسية لتوعية المواطنين وتحريك الحس الوطني والأمني لديهم، مع التركيز على التعاون بين المواطن ورجال الأمن على مفهوم الأمن الشامل لهذا الوطن.
ثالثاً: انشاء الدورات والندوات التأهيلية والعلمية بين رجال الأمن من ضباط وصف ضباط وجنود «وخاصة رجال الأمن في الميدان» والتركيز على مفهوم الطريقة المثالية للتعامل مع الجمهور. مع التفعيل الكامل والصريح للتعليمات الصادرة من مقام وزارة الداخلية للقطاعات الأمنية المختلفة للمحافظة على أسماء المبلغين والمتعاونين من رجال الأمن في طور السرية الكاملة لعدم تعرض حياتهم الشخصية أو العائلية لأي مشاكل تذكر وكذلك لاستمرار التعاون بين المواطن ورجال الأمن.
رابعاً: انشاء مكاتب خاصة للتعامل مع الجمهور المتعاونين مع القطاعات الأمنية المختلفة في المديريات العامة بالمراكز الرئيسية وفروعها في أنحاء المملكة ووضع اسم المتعاون في الحاسب الآلي للتعرف عليه في حالة تبليغه عن أي ملاحظة أمنية بواسطة الهاتف، مع اعطائه بطاقة تعريفية في حالة تعاونه مع رجال الأمن في الميدان «مع النظر في تقييمه من الجهات المختصة عن نشاطه كل سنتين»، مع التفعيل الكامل للمكافآت المادية والمعنوية للمتعاونين مع الجهات الأمنية المختلفة من مواطنين ومقيمين.
خامساً: التوسع في انشاء المستشفيات والمستوصفات للقطاعات الأمنية في كافة انحاء المملكة لتكون قريبة لكافة القطاعات الأمنية من مدنيين وعسكريين «مع مراعاة تطويرها وتحديثها وتزويدها بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة القائمة حالياً من مستوصفات قوى الأمن ومستوصفات الرعاية الأولية في السجون».
سادساً: التوسع في قبول المواطنين في السلك العسكري للقطاعات الأمنية في مدن التدريب المنتشرة في أنحاء المملكة لدعم القطاعات الأمنية بالكوادر البشرية «وخاصة في خارج المدن الكبيرة» مع النظر بعين الاعتبار في تحديث الأجهزة القائمة حالياً من سيارات وأجهزة حاسب آلي وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، مع النظر كذلك في تزويدها بجميع الأجهزة الحديثة المرتبطة بالأمن التي تصب لصالح أمن هذا الوطن.
وهنا أتقدم بهذه الدعوة المفتوحة بالرجاء لكافة الاعلاميين وكتاب الزوايا في صحافتنا المحلية ورجال الأمن المتقاعدين وأصحاب الأقلام النيِّرة للكتابة من واقع خبراتهم بمقترحاتهم وملاحظاتهم لطرح الأفكار التي تصب في المصلحة العامة لأمن هذا الوطن وتطوير القطاعات الأمنية. والله من وراء القصد.