أرقام ومؤشرات اقتصادية
95 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب و انهيار مؤشر مبيعات المنازل الجديدة

جاءت تصريحات (جون سنو) وزير الخزانة الأمريكي خلال حديث تلفزيوني شارك فيه وزير التجارة (دون إيفانز إن)، مؤكدة على عزم الولايات المتحدة شن هجوم على العراق، فعلى الرغم من اعترافه بالآثار السلبية التي تعكسها المخاوف من نشوب حرب على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وأن هذا التخوف أدى إلى تراجع الإنفاق، وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى انتشار الشك بين المستثمرين، وصرح أيضاً إيفانز على أن اقتصاد بلاده قادر على التحمل، نظراً لكون الولايات المتحدة قد مرت بحربين عالميتين، وتسع فترات من الركود بالإضافة إلى كساد كبير، ومع ذلك استعادت قوتها، مما يجعلها قادرة على تحمل أي تكلفة للانتصار في هذه الحرب، وتمسك سنو بخيار الحرب، معبراً عن أن بلاده ستدفع كل ما يستوجبه الوضع لكسب هذه الحرب، بقوله (سندفع الفاتورة اللازمة مهما بلغت)، وتبلغ تقديرات تكلفة الحرب حوالي 95 مليار دولار، لتغطية نفقات الحرب والآثار المترتبة عليها بالإضافة إلى نفقات جديدة لمكافحة الإرهاب، وظهرت خلال هذا الأسبوع مجموعة من الأرقام الاقتصادية، جاء بعضها سلبياً، بينما جاء البعض الآخر يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية عن نمو اقتصادها بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، كما عدلت وزارة التجارة بالزيادة تقديرها لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من العام الماضي، إلى 1 ،4% من تقديرها المبدئي السابق البالغ 0 ،7%، وكان الاقتصاديون في وول ستريت توقعوا رفع معدل النمو إلى 1 ،0%، وسجل إنفاق الشركات بهدف اعادة بناء مخزوناتها في الربع الاخير من العام الماضي أقوى معدل منذ عامين، وعلى الرغم من هذه الزيادة في النمو فان الاقتصاد شهد تراجعا عن الربع الثالث من العام الذي نما فيه الاقتصاد 4%، ورفع مؤشر مبيعات المنازل من معنويات وول ستريت، حيث سجل هذا المؤشر ارتفاعاً بلغت نسبته 3%، ليحقق بذلك نمواً أفضل من توقعات وول ستريت بالنسبة لمبيعات المنازل المستخدمة، كذلك ارتفع مستوى النشاط الصناعي بشكل إيجابي إلى مستوى 54 ،9% بينما كان متوقع له 51%، ومن الناحية السلبية، فقد انهار مؤشر مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر بنسبة 15 ،1%، وقد جاء عدد المطالين بإعانات حكومية لهذا الأسبوع، مرتفعاً حيث بلغ عددهم إلى 417 ألف عاطل، بينما كان متوقع أن له 370 ألف عاطل، وأظهرت الإحصائيات أيضاً تراجعاً كبيراً في مؤشر ثقة المستهلك بحوالي 64 نقطة، وهو الأقل منذ حوالي العشر سنوات، وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع طفيف لمستوى 77 نقطة.
وجاء هذا الأسبوع معدل ثقة المستهلك الأمريكي عند أدنى مستوياته منذ سنة 1993، مما يزيد من الغموض بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه من جديد، وقد تراجع مستوى ثقة المستهلك حسب إحصائيات مجموعة (كونفرانس بورد) الخاصة للأعمال، بمعدل 15 نقطة في فبراير الجاري، وأعزى المحللون هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التهديدات بشن حرب على العراق، وأثر هذا التراجع إلى 64 ،0 نقطة في فبراير الجاري مقابل 78 ،8 في شهر يناير سلباً على الأسواق عموماً، حيث كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع مستوى ثقة المستهلك ليصل إلى 76 ،8 نقطة.