* الرياض - واس:
بدأت في قصر المؤتمرات في الرياض أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الإيرانية المشتركة والتي تستمر يومين ورأس وفد المملكة في هذه الدورة معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه فيما رأس الجانب الإيراني معالي وزير التجارة الاستاذ محمد شريعتمداري.
وقد ألقى معالي الاستاذ أسامة فقيه في بداية الاجتماع كلمة رحب فيها بمعالي وزير التجارة الإيراني واعضاء الوفد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لهم طيب الاقامة.
واشار معاليه في كلمته إلى أنه في اطار السعي لتنمية التبادل التجاري بين البلدين كماً ونوعاً فقد شهد عام 2001م ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 498 مليون ريال إلى 932 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 1 ،87 في المائة مما يعكس ثمرة الجهود التي بذلها مسئولو البلدين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص وهي تمثل اضافة قيمة للانجازات التي حققتها هذه اللجنة وتعزز الثقة المشتركة في القدرات الكامنة في البلدين والفرص الواعدة لتحقيق معدلات أكبر من نمو التبادل التجاري في قطاعي السلع والخدمات بعون الله تعالى مما أدى بالمملكة إلى فتح ملحقية تجارية في إيران وتعيين ملحق تجاري لها سيباشر عمله قريباً.وتطرق معاليه إلى المعارض التجارية ومنها المعرض التخصصي للصناعات والمنتجات الإيرانية بمدينة الرياض خلال الفترة من 28 شوال إلى 4 ذي القعدة 1423هـ مؤكداً معاليه دور المعرض في الترويج والتعريف بمنتجات البلدين وتنمية التبادل التجاري وضرورة التزام العارضين بالتعليمات والانظمة الخاصة باقامة هذه المعارض وعدم تحويلها إلى اسواق لممارسة البيع على الجمهور على نطاق واسع الأمر الذي يتطلب من اللجنة وضع ضوابط ومعايير لتنظيم اقامة المعارض في البلدين وحث العارضين من الجانبين على الالتزام بها بكل دقة.وتحدث معاليه عن التعاون فيما بين البرنامج السعودي لتنمية وتمويل الصادرات وصندوق ضمان الصادرات الإيراني.واضاف ان الصندوق السعودي للتنمية يجري حالياً اتصالات مع بعض البنوك الايرانية لبحث سبل التعاون معها في مجال تمويل التجارة الخارجية وضمان الصادرات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الائتمان وادارة المخاطر والعمليات المصرفية.واضاف ان الصندوق السعودي للتنمية يجري حاليا اتصالات مع بعض البنوك الإيرانية لبحث سبل التعاون معها في مجال تمويل التجارة الخارجية وضمان الصادرات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الائتمان وادارة المخاطر والعمليات المصرفية.وأكد معالي الاستاذ اسامة جعفر فقيه ضرورة السعي الحثيث لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية وان تكون النظرة للتعاون الثنائي اكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الامكانات والفرص المتاحة في البلدين وتحقيق افضل مردود للطرفين.ودعا معاليه إلى العمل في اطار هذه اللجنة على تذليل جميع العوائق التي تعترض سبيل نمو الصادرات وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتوفرة في البلدين ليتم تبادل المنافع بصورة متكافئة.واعرب معاليه عن امله بأن يستكمل المختصون المباحثات الخاصة بإبرام اتفاقية النقل البحري للبضائع بين البلدين خلال فعاليات هذه الدورة وكذلك مشروع الاتفاقية الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمار لتكون حافزا اضافيا لمؤسسات الاعمال في البلدين لارساء اسس الشراكة الحقيقية واقامة المشروعات التكاملية المشتركة.كما اعرب عن تطلعه ان تسفر اجتماعات هذه اللجنة عن توصيات عملية وبناءة ونتائج مثمرة لتعزيز روابط الاخوة والتعاون وحث رجال الاعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة وتوظيفها لتنمية المبادلات التجارية واقامة المشروعات الانتاجية المشتركة.
بعد ذلك ألقى معالي وزير التجارة الإيراني محمد شريعتمداري كلمة قدم فيها الشكر لمعالي الاستاذ اسامة فقيه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق.واوضح ان عقد اعمال هذه الدورة يأتي في وقت والوحدة بين الدول الإسلامية اصبحت اكثر ضرورة من الوقت الماضي داعياً إلى الاستفادة من القدرات الموجودة عند المسلمين في مختلف المجالات مستدلا بالعلاقة المتطورة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خاصة في السنوات الأخيرة.ورحب معاليه بالاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التعرفة الجمركية موضحا وجود محادثات بين بلاده ودول المجلس لاقامة علاقات تجارية حرة سعياً لتوطيد العلاقات بين بلاده ودول المجلس في مختلف المجالات.
وعد معاليه في كلمته بعض الانجازات التي حققتها إيران لاصلاح النظام التجاري الإيراني في الخطة الخمسية الثالثة حيث ابان انه تم تنفيذ مشاريع نفطية بمبلغ 8 مليارات دولار وتخفيض الضرائب والرسوم إلى 40 في المائة واصدار قانون جديد للاستثمار الاجنبي في إيران وتوحيد سعر العملة الصعبة في إيران ورفع بعض القيود الاقتصادية وفتح مصارف شبه خاصة في المناطق الحرة ملفتا إلى أن كل هذه الاصلاحات وغيرها توفر الارضية المناسبة للاستثمار المشترك بين البلدين.
واعرب في ختام كلمته عن امله وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال النفط والغاز بين البلدين وتأسيس شركات شراكة بين البلدين بأسرع وقت ممكن.
وعلى ذات الصعيد تم يوم أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق ضمان الصادرات الإيرانية يقوم بموجبها الطرفان بالتعاون وتنسيق الجهود في مجال الضمان المشترك لعمليات تصدير المنتجات والسلع السعودية والايرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وقام بتوقيع المذكرة عن الصندوق السعودي للتنمية معالي المهندس/ يوسف بن إبراهيم البسام- نائب الرئيس والعضو المنتدب، وعن صندوق ضمان الصادرات الإيرانية وقع المذكرة سعادة الدكتور/ نوروز كوزاده- رئيس مجلس إدارة الصندوق ورئيس بنك الصادرات الإيرانية.
| 
