* لندن الوكالات:
ذكرت الصحف البريطانية امس الاحد ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيواجه موجة استقالات من الحكومة في حال شاركت بريطانيا بحرب ضد العراق بدون موافقة الامم المتحدة.
وذكرت صحيفة «الصاندي تلغراف» ان خمسة نواب مكلفين مهمات حكومية بينهم ثلاثة اعضاء في مكاتب وزراء، اعلنوا انهم سيستقيلون من مناصبهم في حال نشوب حرب بدون قرار جديد من الامم المتحدة يجيز اللجوء اليها بشكل واضح.
ونقلت الصحيفة عن اندي ريد التابع لمكتب وزيرة البيئة مارغريت بيكيت قوله «اذا لم نحصل على قرار ثان فسأستقيل».
ونقلت الصحيفة ايضا عن آن كامبيل التابعة لمكتب وزيرة التجارة باتريسيا هيويت قولها انه سيكون «من الصعب جداً دعم الحكومة بدون قرار مناسب من الامم المتحدة».
وقالت «اذا ذهبنا الى الحرب بدون هذا القرار فسيتوجب علي الرحيل».
ومن جهتها، ذكرت صحيفة «الصاندي تايمز» ان عدد الاستقالات من المكاتب الوزارية قد يرتفع الى عشرة في حال شن حرب امريكية بريطانية بدون دعم الامم المتحدة.
وقالت الصحيفة ان حولى 200 نائب من اصل 412 ينتمون الى حزب العمال الذي يتزعمه توني بلير سيوقعون عريضة تندد بالسياسة العراقية التي يتبعها رئيس الوزراء في حال نشوب نزاع بدون صدور قرار جديد من مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص.
من جهة اخرى أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس الاحد ان معظم البريطانيين سيؤيدون حرباً لنزع أسلحة العراق ان لقيت الفكرة دعم الامم المتحدة.
لكن تأييد الحرب يتراجع وفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «اي.سي.ام» لاستطلاعات الرأي ونشرت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد نتائجه الى 15 في المئة فقط في حالة اتخاذ الولايات المتحدة وبريطانيا قراراً بشن هجوم على العراق دون مساندة الامم المتحدة.
وهذا أول استطلاع ينشر في بريطانيا منذ التقرير الذي قدمه هانز بليكس كبير مفتشي الاسلحة الدوليين للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي ومنذ طرح اقتراح باصدار قرار ثان من الامم المتحدة يحدد 17 مارس اذار موعدا أقصى لنزع أسلحة العراق.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي الخميس والجمعة أن 68 في المئة سيؤيدون حربا تدعمها الامم المتحدة مقارنة مع 52 في المئة في استطلاع أجرته «اي.سي.ام» منذ أقل من أسبوعين.
لكن الاستطلاع يبين أيضا أن 8 في المئة ممن يؤيدون اتخاذ اجراء عسكري يرون أنه لابد من صدور قرار ثان من الأمم المتحدة حتى يبقوا على موقفهم.
| 
