شؤون عمالية
حذارِ من اقتناء الخادمة الجوال
عبد الله صالح محمد الحمود(*)

الإنسان في هذه البسيطة، ينشد ويتمنى شيوع الأمن والأمان، كما ينشد الطمأنينة في النفس، وكل هذه الأماني لا يختلف عاقل في أن نيلها يعد مكسباً له ولمجتمعه، لكن هذه الأماني والدعوات الرامية الى النيل من الأمن والطمأنينة لدى البشرية عامة، بالتأكيد لن يتأتى تحقيقها دون فعل الأسباب المؤدية إلى تحقيق هذا أو ذاك المبتغى، لأن التفريط والافراط عوامل تنجم من خلالها سلبيات تؤثر على حياتنا الاجتماعية. من هذه المقدمة وددت التطرق إلى بعض من الأفعال التي إما أن البعض يعمد إلى فعلها أو أن شيئا منها يحدث دون علم البعض عنها، وفي كلتا الحالتين يمثل الأمر خطورة بالغة للفرد وأسرته، فالملاحظ أن بعض الأسر تمنح ثقة عمياء لدى عمالتها المنزلية، فعلى سبيل المثال تمنحهم الإذن في فتح واغلاق أبواب المنزل مع اعطائهم مفاتح تلك الأبواب، والقيام بفعل كل ما يحتاجه المنزل من خدمات أياً كانت، سواء تربية الأطفال أو الطهي، وهذان الأمران لا يمكن اطلاق العنان فيهما للعاملة إلا في حدود وأوقات معينة، كما يلاحظ على البعض من الأسر السماح بقيام العاملة بالرد على جهاز الهاتف لاستقبال المكالمات الواردة، ولا شك أن هذا الأمر يترتب عليه نشوء استخدام غير ممنوح الصلاحية عند قيام العاملة باجراء اتصالات هاتفية شخصية لها دون رقابة أو اشراف من لدن الأسرة لاستحالة السيطرة على هذا الجانب بعد ذلك، وأخيراً وهو الأهم، أنه بعد ظهور التطور التقني للمعلومات والاتصالات، وظهور أجهزة الهاتف المنقول «الجوال» بدأ مع الأسف الشديد اقتناء بعض العاملات المنزليات لأجهزة هواتف متنقلة بموافقة من بعض الأسر، وهذه الخطوة أصبحت تشكل جرس انذار لخطر يتوقع حدوثه من جانب العاملة بين وقت وآخر، حتى أصبح أمر كهذا يمثل هاجساً أمنياً لا يستهان به، حيث إن بعض الأسر التي سمحت باقتناء العاملات لديها لهذه الأجهزة ربما لم تدرك بعد أخطار مثل هذه القضية، فتلك الأسرة التي أذنت للعاملة بشراء أو اقتناء هاتف جوال لم تع مخاطر هذا الأمر، ولم تدر على ما يبدو أن أمراً كهذا يقود بعض العاملات إلى القيام بأفعال شنيعة وربما مخلة بالشرف والدين سواء من خلال الاتصال بأشخاص غرباء من الداخل لتسهل عليهم أمر الدخول الى منزل مكفوليهن ليتمكن أولئك الأشخاص من القيام بمبتغاهم في أمن وأمان، أو باتصال هذه العاملة مع ذويها من خارج الوطن لتنقل إليهم أسرار مكفوليها، ولهذا فإنه لا يجوز اطلاق هذا الأمر بثقة عمياء تجاه هذا النوع من العمالة، كما لا يجب الاعتقاد أن موضوعاً كهذا يعد من خصوصيات المرء «الأجير» كلية، فهناك حدود وخطوط حمراء لا يمكن لأي شخص تجاوزها، فالعامل الذي يعمل داخل المنزل ليس كمن يعمل خارجه، ومن هنا يفترض لنا التمييز تجاه كل حالة على حدة، ولهذا فإن مراجعة النفس لدى أرباب العمل واجتناب الجوانب العاطفية التي ربما تشكل قضايا لدى الأسر في المستقبل لا قدر الله وهم في غنى عنها، هي أمور احترازية لابد من تطبيقها وتفعيلها على الدوام، في الوقت الذي يجب أن يقال إن الثقة لا تعني عدم منحها للآخرين قطعياً، لكن هناك مسلمات واجباً التقيد والالتزام بها أثناء منح الثقة إليهم، دون أن يكون هناك مساس بالحريات الشخصية.