* الرياض حسين الشبيلي:
أكدت مصادر ل«الجزيرة» أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أبدت تحفظاً حول قصر أو احتكار تأسيس شركة للمعلومات الائتمانية على قطاع بعينه.
وقالت إن ضمان نجاح وفاعلية مثل هذه الشركة وحماية أموال المقرضين أو البائعين بنظام التقسيط من مخاطر عدم وفاء المدينين بمديونياتهم يتطلب مشاركة جميع القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال وليس قطاع البنوك وحده ودعت غرفة الرياض إلى ضرورة إتاحة المجال لمساهمة مختلف القطاعات المرتبطة بعمليات الإقراض أو البيع بالتقسيط في تأسيس شركة المعلومات الائتمانية المقترحة من قبل أصحاب شركات التقسيط ووكلاء السيارات وشركات العقار والفنادق والشقق المفروشة ومكاتب السفر والسياحة وشركات ومراكز الخدمة الطبية إضافة إلى البنوك وصناديق الإقراض الحكومي.
يذكر أن البنوك المحلية العشرة قد سعت إلى تأسيس شركة المعلومات الائتمانية وسعت إلى احتكار تأسيسها واستبعاد باقي القطاعات العاملة في قطاع الإقراض والبيع بالتقسيط والإنفراد بالمساهمة في رأسمال الشركة بالكامل والمقترح له «12» مليون ريال.
ويضيف المصدر إلى أنه وبالفعل استطاعت البنوك تسجيل الشركة بالسجل التجاري بمدينة الرياض في 13/8/1422هـ بهدف توفير المعلومات الائتمانية للمستثمرين لكنها لم تبدأ نشاطها بعد.
وقد طلبت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مجلس الغرف السعودية إعداد ورقة بمرئياتها حول قيام الشركة بعدا ستجلاء آراء الغرف التجارية الصناعية، وبناء على ذلك فقد أعد مجلس الغرف ورقة تتضمن مرئيات القطاع الخاص بشأن الشركة وتبع ذلك عقد اجتماع بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء شارك فيه - بجانب ممثلي مجلس الغرف أصحاب شركات التقسيط ووكلاء السيارات وشركات العقار والبنوك وتم خلاله إعداد تصور لمرئيات رجال الأعمال المعنيين استند إلى التوصية بضرورة فتح المجال لمساهمات القطاعات الأخرى في التأسيس مثل الشركات التي سبق الإشارة إليها، ومن ثم زيادة ر أسمال الشركة بحيث تكون قادرة على الوفاء بالخدمات المطلوبة لجميع القطاعات التي تحتاج إليها.
وقد دعا المجتمعون إلى تنويع وتوسيع قاعدة المؤسسين للشركة لتضم قطاعات مختلفة ذات صلة بشأن البيع بالتقسيط والحاجة للمعلومات الائتمانية مع تمثيل لهذه القطاعات وكذلك القطاع العام في مجلس إدارة الشركة.
ومن جانبه حدد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرئيات القطاع الخاص بشأن تأسيس شركة المعلومات الائتمانية تتمثل في النقاط التالية:
1- المعلومات الائتمانية يجب أن تكون تحت مظلة جهة حيادية، حيث أن هذه المعلومات تتدفق من وإلى عدة قطاعات هي: المقرض، المقترض، البنك والتاجر.. والممول سواء كان بنكاً أو مستثمراً والعميل، وهو ما يتطلب أن تكون الجهة المشرفة على هذه المعلومات متصفة بالحيادية والاستقلالية حتى تستوعب هذه القطاعات وتكون هي المرجعية في التنظيم والإشراف.
2- شركة المعلومات ينبغي أن تكون متاحة لجميع الأطراف في مختلف القطاعات، بحيث يكون هناك تمثيل لجميع القطاعات فيها.
3- المعلومات الائتمانية يجب أن تكون بمثابة وعاء معلوماتي واحد يتاح لكل جهة الاطلاع على محتوياته، إذ أن تحقيق الهدف المتمثل في توفير البيانات عن الأفراد والمؤسسات والشركات يتطلب الشمولية في البيانات ولذلك يجب أن تكون البيانات شاملة لجميع التعاملات الائتمانية في كل القطاعات.
4- ضرورة مشاركة الجهات التي لا تستهدف الربحية في الإشراف على هذه الشركة، حيث أن ذلك سيوفر لجميع القطاعات تحقيق متطلباتها في المواضيع المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
5- في حال تعذر تحقيق النقاط السابقة الإشارة إليها فينبغي إتاحة المجال للآخرين في إنشاء شركات في هذا المجال بحيث يمكن لأي مستثمر الاستثمار في قطاع المعلومات الائتمانية وعدم احتكار هذا النشاط من جهة بعينها.
6- إدخال مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية كممثل للقطاع الخاص في كا فة اللجان المعنية وكذلك اللجان المشرفة على ذلك، حيث أنها تمثل عدداً كبيراً من القطاعات المستفيدة من هذه المعلومات.
7- الاستفادة من تجارب الغرف التجارية الصناعية التي لديها مراكز للمعلومات الائتمانية ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال تكون نواة لمثل هذه المشاريع.
ويذكر أن غرفة الرياض لديها مركز ائتمان يمارس نشاطه في خدمة القطاعات المختلفة في منطقة الرياض منذ عشر سنوات ويهدف إلى تقديم المعلومات لمقدمي التسهيلات الائتمانية حول الأفراد والمنشآت التي سبق لها الحصول على تسهيلات ائتمانية مع عرض مفصل لسيرتهم الائتمانية.
ومن أهم أهداف هذا المركز وضع الأسس والآليات لمحاربة ظاهرة استغلال الائتمان والثقة، توفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في وقت مناسب يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الائتمانية بأقل نسبة من المخاطر، تقليل الضغط على الجهات الحكومية وتقليص الأعباء المالية المترتبة على متابعة المشاكل الائتمانية، وتعزيز مصداقية السوق المحلية مما سيؤثر على حجم العمليات التجارية، كما يهدف المركز إلى إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالواقع الائتماني، والتأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها في نظام تبادل المعلومات الائتمانية، استفادة أكبر عدد من الشركات التمويلية من نظام تبادل المعلومات الائتمانية.
أما القطاعات المستفيدة من نظام تبادل المعلومات فهي قطاع التقسيط، تأجير السيارات، قطاع السفر والسياحة، القطاع الصحي، قطاع التأمين، القطاع الصناعي، قطاع مبيعات الجملة، قطاع الفنادق والشقق المفروشة، والقطاع العقاري، والبنوك وغيرها من القطاعات المختلفة.
وترى غرفة الرياض ضرورة قيام باقي الغرف الكبرى التي تمتلك مراكز ائتمانية بالعمل على إنشاء شبكة معلومات ائتمانية مشتركة تساهم في إيجاد رؤية متكاملة قبل منح العميل الائتمان المطلوب وحتى يكون لدى الجهة المقرضة وضوح في الرؤية حول امكانية استردادها لمستحقاتها من القروض، وحماية والحفاظ على أموال الجهات المقرضة وعدم تكرار الاقتراض من أكثر من جهة.وترحب غرفة الرياض بقيام الغرف ومجلس الغرف السعودية بتبني فكرة إنشاء مركز وطني للائتمان يربط الغرف الكبرى ببعضها البعض كما يربطها بباقي الغرف وعددها الإجمالي «19» تسع عشرة غرفة بشبكة معلوماتية ائتمانية على مستوى المملكة تكون قاعدة معلومات ونواة لانطلاق شركة موسعة للمعلومات تخدم جميع القطاعات إضافة للاستفادة من قاعدة المعلومات الواسعة التي تتمتع بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتخلص غرفة الرياض إلى الدعوة لإيجاد إطار نظامي وتشريعي لتنظيم وضبط تعاملات الشركة المقترحة مع طرفي المعلومة والأطراف الأولى، ويرسم السياسة العامة لآلية عمل الشركة، والتأكد من أن الشركة تخدم بشكل مباشر الغرض من إنشائها وخدمة المصلحة الاقتصادية الخاصة والعامة وبما يراعي حقوق جميع الأطراف والتزاماتها.
وأكدت الغرفة أن أهم ما يحتاجه الممول أو المقرض قبل منح الائتمان أو تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض والبيع بالتقسيط سواء للأفراد أو الشركات يتمثل في ضرورة حصول الممول على المعلومات الائتمانية عن الفرد أو الشركة المقترضة أو طالبة التمويل وهو ما تتطلب ضرورة توفر شركة للمعلومات الائتمانية القادرة على توفير المعلومة التي تمكن الممول من الثقة بقدرة المقترض أو المشتري بالتقسيط على الوفاء بمبلغ التمويل الذي سيحصل عليه، فحماية الائتمان بصورة عامة يحقق مصالح وفوائده جمة لجميع المتعاملين في هذه المعادلة ومن ثم للاقتصاد الوطني في مجمله.
| 
