تنسيق بين وزارة العدل والتجارة وغرفة الرياض لإنجاز المشروع
مشروع لإقامة أول بورصة عقارية في المملكة بعد الانتهاء من مؤشر الأسعار

* كتب فياض الدحو:
كشفت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة انه يجري التنسيق حاليا بين عدد من الجهات الحكومية والقطاع لتأسيس بورصة عقارية في مدينة الرياض كمرحلة أولى.
وقالت تلك المصادر: ان هناك تعاونا حاليا بين اللجنة العقارية في غرفة الرياض ووزارة العدل ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة لوضع مؤشر أسعار عقار يعطي لأسعار المناطق على أن يكونه هذا المؤشر مرجع يعتد به، تمهيداً لقيام بورصة عقارية..
وبينت تلك المصادر ان اللجنة العقارية في الغرفة ستتولى إعداد المؤشر وتوزيعه للجهات المعنية، مؤكداً ان إيجاد البورصة العقارية سيكون المرحلة النهائية من تنظيم السوق العقارية..
كما يجري العمل حاليا على تنظيم المكاتب العقارية وربطها آليا، والعمل على إيجاد مركز الائتمان العقاري، بحيث يتم حصر جميع العقود العقارية المتاحة في مدينة الرياض، بما يضمن الالتزام من قبل جميع الأطراف الثلاثة في العقد، وهي مالك للعقار والمستأجر ومكتب العقار والتأكد من سلامة أوضاعهم لتقليل الخلافات بين الأطراف وحفظ حقوقهم..
يشار إلى أن اللجنة العقارية في غرفة الرياض قد أنهت إعداد مشروع تصنيف المكاتب العقارية وتحديدها في ثلاثة فئات، ووضعت لكل فئة شروط للتأهيل، وتحديد مهام وإمكانات كل فئة.
وتعبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لإعادة تنظيم أوضاع نحو 3000 مكتب عقاري على مستوى مدينة الرياض، على أن تلحقها خطوة أخرى لتصنيف جميع المكاتب العقارية في المملكة.