الانفتاح في مجال الفعل
يبرز المؤثر الاجتماعي في أشد حضوره، داخل منظومة الوعي الديمقراطي. وبالاقتراب إلى طبيعة التفاعلات التي ينتجها المجتمع، بحساب العلاقات السائدة، يكون الوقوف على المعطيات الأساسية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية والدوافع الرئيسة، في توجيه الأفراد نحو الغايات والأهداف التي تفرزها المكوّنات الداخلية المؤثرة في حركة المجتمع، باعتبار ترّسمها للتصوّرات والرؤى الواسعة.
وبقدر ما يكون التأصيل للجدوى التي يقدمها النظام الفاعل حول تحديد مجال الفعل ومستوى الوعي الذي يسود الواقع، فإن هذا لا يمنع من ظهور بعض النزعات المتقاطعة، والمتطلعة نحو توجيه أسهم نقدها ورفضها لمجمل الأفعال والممارسات السائدة.
الحديث الآسر الذي يتم تداوله حول الديمقراطية، يجعل من البعض يقعون تحت سطوة الأهمية والجاذبية التي تميزها، والعامدة إلى إخفاء الكثير من الضعف والعيوب الكامنة فيها.
ومن هنا يبرز الاتجاه الذي تحفزه مدركات الوعي الحديث إلا أن الديمقراطية لا تختلف أحوالها وأوضاعها عن أي نظام آخر يكون قيد التداول الإنساني والمجتمعي، مهما بلغت فيها جذوة القوة والتأثير والمستقبل الذي يفصح عن المزيد من الاستقرار والازدهار، فالمستقبل المفتوح الذي يشي بالأفضل والأحسن لا يعني أنها في منأى عن السقوط في الفواجع والنكبات، بل ربما الافول والنهاية.
الفكر الليبرالي الذي تجسده مواقعات الديمقراطية على الصعيد السياسي والرأسمالية على المجال الاقتصادي،لا يعني بالضرورة الإقرار بتأثيرهما الموّحد على الرغم من المقترب الذي يستند إلى إبراز المجال الذاتي فيهما. فالتنافس الذي يطبع مجال الفعل الاقتصادي فيها، يجعل منها بعيدة إلى حّد ما عن المجال النظامي الذي تخوض فيه الديمقراطية، باعتبارها نظاماً سياسياً قوامه التفعيل لمجالات الإرادة الذاتية المستندة إلى الاستقلال وتعميق الشعور بالانتماء إلى هذا الكل المجتمعي القائم على الاعتراف بالخصوصيات. وإذا كان الواقع يشير إلى أهمية التلاحم القائم بين الرأسمالية والديمقراطية، فإن مجال النشاط والتطلعات التي تميز الفعل الاقتصادي فيها،لا يلبث أن يعبر عن المزيد من مواطن الضعف والتجاوزات التي لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، لا سيما في مجال الاستغلال الجائر للموارد والإمكانات المتاحة.
الروح المحافظة
يبقى السؤال الأهم يدور في حول هذه الظاهرة اللافتة، لتسارع نمو فكرة الديمقراطية وحصولها على هذا الرواج الشديد في العالم. فهل كانت الشيوعية تقف حجر عثرة في طريقها؟ وهل يمكن الركون إلى تراكم الأخطاء التي سقطت فيها الأنظمة الشمولية فقط، هذا مع أهمية الأخذ بالاعتبار الكم الهائل من النقد الذي كانت توجهه إليها الأدبيات المناوئة؟ وإذا أخذنا بالاعتبار أن خطاب التعارض كان ينطوي على المزيد من العداء، بحساب أن عين السخط تبدي المساوئ والعيوب فإن التحولات الطارئة لم تفصح عن الشيء الكثير من الجديد الذي تحصّنت به الديمقراطية، بل انها بقيت على ذات المنحى الفكري، الذي ميز الخطوات والمسارات الرئيسة فيها.
الحديث عن تراكم التجربة وتبلور التجربة والحيوية القائمة في الديمقراطية، لا يمنع أبدا ابتدار السؤال حول الجمود الذي ميز مجال نشاطها، والمحدد الذي جعل منها تتفاعل داخل وسط جغرافي ومكاني، غير قابل للانسياح إلاّ ضمن مجتمعات الإنتاج الواسع، التي أبرزت ملامحها الرئيسة. وتبقى الإشارة الأهم إلى دور التيار المحافظ داخل النمط الديمقراطي، الذي جعل منها واقفة على هذه الحدود التي لا تقبل التوسع أو التحرك حتى كان الاتهام المباشر لعموم النموذج بالرجعية ورسوخ مضامين الانكفاء على الذات، وانعدام المبادرة. بل ان الحديث عن فائض القيمة ونهب ثروات الشعوب والاستغلال المباشر الذي طبع حركة الاستعمار فيها جعل منها النموذج الذي يثير روح التحفظ والخواف الذي يصل حد الإفراط، من هذه الصورة النمطية التي رسمتها المجتمعات الأخرى حول صورة الضابط والموظف الكولونيالي، الذي يعامل الآخر بتعال وازدراء. فيما يكون النهب للموارد والإمكانات الحاضر الأكبر وسط هذه التداعيات التي لا تعرف التوقف.
إرث الهيمنة العسكرية والبطش والقوة المباشرة، لم يكن ليغيب حتى في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، والتبدلات التي طرأت داخل المنظومة الغربية على صعيد توزيع الأدوار. وإذا ما كان العالم قد بدأ بالنظر إلى النموذج الأمريكي بوصفه حامل الإرث الغربي، فإن التنميط بقي يدور في فلك فرض القوة والسيطرة المباشرة. وهذا ما أفصحت عنه طبيعة المواجهات التي خاضتها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية وفيتنام والعديد من بلدان الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
في صلب التطبيق
التأكيد الذي تستند إليه الديمقراطية حول الحرية الفردية، يجعل منها عرضة لتداعي المعاني في صلب التفاعل الاجتماعي. وإذا كانت النفعية وتقديم المصلحة وتوسيع مجال تطبيقات العقل الأداتي، قد ميّزت الاتجاهات الأساسية الفاعلة في النظام الديمقراطي، فإن الأمر هنا يتعلق بالجانب القيمي المرتبط بالمفاهيم الأساسية التي تميز التطّلعات الفردية لا سيما بما يتعلق بالجوانب الأخلاقية وقيم التضحية والإيثار، وتسيّد قيم الاستهلاك والانغلاق حول الذات. حتى ليكون المجتمع في أشد حالات الخطر والتهديد لقوى وترابطات السلام الاجتماعي. الفاصل الذي يؤكد على هذه الشعرة الرقيقة بين الحرية الفردية واحترام الإرادة الجمعية، التي يراهن عليها النظام الديمقراطي، يجعل منه عرضة لهذا المجهول الذي يفرزه المستقبل، بحساب ضمور الفعاليات الصادرة عن الأنظمة المختلفة، والوقوف على هذا النموذج الانهائي الذي تكون فيه الديمقراطية، المسؤول المباشر عن إعادة صياغة العلاقات بين الأمم حتى لتكون النتيجة الوقوف على ملامح الرفض من قبل العديد من القوى، التي لا يمكن أن تضمر فعالياتها وتستكين، طالما أن التفاعل الإنساني مستمر وقائم.
يُبرز الجانب الإجرائي من الديمقراطية المزيد من مجالات الخلل والتداخل، لا سيما على صعيد النظام السياسي، الذي تفرز تفاعلاته عن الكثير من ملامح الفصل بين المواطن والنظام، حتى لتتوسع الفجوة إلى الحد الذي تغيب فيه مقومات الاشتراك في الأهداف والرؤى الواحدة بل إن طبيعة العلاقة تبقى ضمن مجال من التطبيقات المحدودة التي تؤكدها الخضوع لآلية الانتخاب، من دون الوقوف على الفرز الحقيقي والواعي لقواعد التمثيل، أو النظر بجدية وعمق إلى المضمون الأصيل لهذا الفعل. وإذا كان خيار التعددية وتوسيع مجالات المشاركة السياسية، من خلال الاستناد إلى توكيد الحياة الحزبية وانشاطها، فإن واقع التطبيق سرعان ما يكشف عن التقاطع المقيم بين الأهداف القصوى والكبرى التي تعن على القيادات الحزبية، والغايات والآمال التي تطبع حياة المواطن العادي. ويبقى الجانب الأهم في كل هذا يقوم على هذه الصيغة الجاهزة التي بات العالم يفكر بها، حول التوسع في التطبيق الديمقراطي من أجل إنشاء نظام عالمي، إلاّ أن الواقع يبقى يشير إلى الذاتية المجتمعية في التطبيق لها.
توسيع مجال التداول
التحولات التي عاشها العالم لم تكن وليدة السياقات والأنماط التقليدية التي اعتادتها المجتمعات فالنهوض الديمقراطي جاء من دون حرب أو حتى إراقة قطرة دم واحدة، إنها المثال على التفكك الداخلي للجهات التي قدمت نفسها بوصفها الراعية،لكنها سرعان ما تعرضت للاختفاء والذواء وسط ذهول العالم. ومن هنا بات الحديث عن القوة الجديدة التي تمتلكها وسائل الإعلام في الكشف المباشر عن الأخطاء والرفض والشجب والسخط والاستنكار والمدى الحاسم الذي تخوض فيه، الذي يتجاوز الآثار الناجمة عن أعتى الأسلحة وأشدها فتكاً.
لقد توقف العديد من المراقبين إلى الدور الذي أدته الفعاليات المرتبطة بتوسيع مجال التداول لاقتصاد السوق الحر، حتى صارت النظرة تصل إلى التعيين حول الأثر الذي أحدثته في صلب الأنظمة الشمولية التي توقفت عن مدركاتها القديمة، من دون أن تفسح مجالاً للتفكير بازاء التحديات التي تسللت في داخلها والمتطلعة إلى مخاطبة أدق تفاصيل الذات من غرائز وهواجس ورغبات تتعلق بهذا الميل الإنساني إلى تحقيق الخصوصية والفرادة.
لا يتوقف الأمر على التوجه نحو المكوّنات الخاصة بالأفراد وتوجيه الجهود نحو التفصيلات الأدق فقط، من أجل الحصول على النتائج الكبرى. الأهم هنا ما تفصح عنه تلك الفعاليات الكبرى، التي توجهت نحوها المنظومة الديمقراطية، بعقلها الليبرالي ومؤسساتها الرأسمالية، من أجل دمج العالم في هذا النموذج الموّحد من الفعاليات الاقتصادية شديدة المباشرة التي ترسّمت مطالع الاجتهاد في هذا، إقرار النمط من الأثر المهيمن على النشاطات والتبادلات الاقتصادية حيث الإفادة القصوى من مكنونات التراكم في الثروات الذي وفرته مقومات الإنتاج الواسع والشامل، الذي أتاح لها فرصة الحصول على المبادرة في تحديد الخيارات بازاء الأنظمة المناوئة الأخرى. وتحت وطأة الابتزاز صار الآخر يخضع وبشكل مطلق لمنطق العولمة الذي دشنته الآلة الغربية بكل فروضها وقيمها، انطلاقاً من أسلوب التوحيد لهذا النمط الواحد المنغمس في التجليات، التي لا تنفك أن تتمظهر في تشكلات وتصورات لا تعرف الانقطاع، لكنها ليست بالعصية على التوقف.
عصر المتغيّرات
السقوط في الغلّو والمبالغة الذي يقع فيه الكثير من المراقبين، يجعل منهم واقعين في إسار التبسيط شديد المباشرة، حول الضعف الذي نال من النظام الشيوعي، حتى لتكون الإشارة حول مكامن الهزال الذي يجعل من مظهر النظام قويا في حين أن العلاقات الداخلية فيه تعاني من الوهن الشديد في الوقت الذي يتم فيه إهمال الجوانب المتعلقة بالمتغيرات الدولية، والظروف المتعلقة بالتطورات الاجتماعية وتنامي التوجّهات في الخلاص من وطأة التقاليد التي تفرضها القوى المهيمنة.
من المهم الالتفات إلى أن المتغيرات التي تطرأ على حياة المجتمع، لم تعد خاضعة للبعد السياسي بشكلها الانهائي، فقد تغيرت تلك النظرة النمطية والنظرة المسبقة التي يتخذها الناس بازاء أفراد آخرين من مجتمعات توصف بالعداء. فالتطور والوعي اللذان باتا يتبلوران في عقول الناس ألغى تلك النظرة القديمة الجاهزة حتى صارت النظرة تأخذ أبعاداً أخرى قوامها المواقف الصادرة عن ذاك الفرد، وليس مدى انتمائه إلى مجموعة أو نظام سياسي ما، وهكذا تتعرض المواقف إلى التبّدل والتغيّر انطلاقاً من الوعي بأهمية التفاعل الإنساني، الذي بات خاضعاً وبشكل شديد الوضوح إلى التطورات التي باتت تقدمها الحضارة الرقمية التي قطعت شوطا بعيدا في إبراز مجالات جديدة، قوامها الاتصال الكثيف الذي تقدمه الصورة والأنظمة السمعية والمرئية، الساعية إلى تقريب العالم وجعله نابضا في وحدة واحدة.
في عصر الشفافية وسيادة نظم المعلومات، تتعرض العلاقات الدولية إلى المزيد من الهجنة والرؤى المتداخلة، والباعثة إلى الصدمة لدى العقليات التقليدية، الناظرة إلى منظومات الوعي وفق التوزيعات السابقة. وما كان يُنظر إليه بوصفه حكراً على هذا المجتمع دون ذاك باعتبار الخضوع لحسابات التقدم والإمكانات الواسعة، فإن الواقع الجديد بات يفصح عن مقومات شديدة التفاعل، مستندها هذا الانفتاح الهائل والدأب على التواصل، الذي أفرز العديد من المجالات الجديدة التي كانت ضرباً من الخيال حتى الأمس القريب.
| 
