الجنرال غاردنر من صناعة السلاح إلى إعادة الإعمار
المتشددون في إدارة بوش يدفعون بأحدهم لإدارة العراق

* لندن اف ب:
يرتبط الجنرال الاميركي المتقاعد جاي غاردنر الذي يفترض ان يشرف على العمليات الانسانية واعادة اعمار العراق بقطاع صناعة الاسلحة الاميركية.
وقد اعربت عدة جهات، ومنها خصوصاً منظمات انسانية عن انتقادها لتعيين شخص مرتبط بصناعة الاسلحة لادارة برنامج انساني لفترة ما بعد الحرب. فيما تركز انتقاد آخرين على انتماء غاردنر للمتشددين في الادارة الامريكية مما يعني ان الولايات المتحدة تنوي الانفراد بادارة العراق. وقالت صحيفة «الاوبزرفر» الاسبوعية البريطانية في لمحة شخصية عن غاردنر امس الاحد ان الجنرال المتقاعد (64 عاماً) يرئس مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية في العراق الذي انشأته وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) للاشراف على عمليات اعادة اعمار العراق بعد الحرب التي وصفتها بالحرب «المربحة جدا».
وأضافت انه يرئس ايضاً شركة «اس واي كوليمان» للاسلحة التي يوجد مقرها في فيرجينيا وهي فرع عن مجموعة انتاج المكونات الالكترونية «ال 3 كوميونيكيشن» التي تقدم مساعدة تقنية للنظام الاميركي لصواريخ باتريوت المضادة للصواريخ المستخدمة في العراق.
وتابعت الصحيفة في الصفحات الاولى من ملحقها الاقتصادي ان احد نواب رئيس«اس واي كوليمان» اكد ان غاردنر ما زال يشغل منصبه في الشركة التي تعمل ايضاً على النظام الدفاعي الاميركي المضاد للصواريخ.
ونقلت عن الخبير في الشؤون الدفاعية الاميركية ديفيد ارمسترونغ «يبدو من غير المناسب الانتقال من دور التموين والتجهيز الدفاعي مع انه حيوي لنجاح العمليات الاميركية (في العراق) الى دور انساني واداري».
وعبرت منظمات انسانية ايضاً عن انتقادات لعملية إعادة اعمار للعراق تشرف عليها الولايات المتحدة وليس الامم المتحدة. حسبما نقلت «الاوبزرفر» عن متحدث باسم منظمة «اوكسفام» الانسانية التي تتخذ من لندن مقراً لها ورفضت اموالاً قدمتها دول تشارك في الحرب على العراق.
ونقلت عن المتحدث باسم هذه المنظمة فيل بلومر قوله ان «العراقيين يجب ان يديروا العراق وفي المرحلة الانتقالية يجب ان تكلف الامم المتحدة بذلك وليس الولايات المتحدة».
وأضاف ان «اسوأ سيناريو سيكون ان يعهد باعادة اعمار العراق الى شخص ما من الولايات المتحدة اوبريطانيا كان مرتبطاً بصناعة النفط والاسلحة».
وقالت «الاوبزرفر» ان غاردنر قريب من المتشددين في واشنطن مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول ولفوفيتز ونائب الرئيس الاميركي ديك تشيني، موضحة ان هذه العلاقات عززت المخاوف من ان الولايات المتحدة تريد ان تدير العراق بمفردها وتحصل على الجزء الاكبر من العقود في هذا البلد.
وتابعت ان وزيرة الصناعة البريطانية باتريسيا هيويت مارست ضغوطاً على مكتب غاردنر لمصلحة الشركات البريطانية.
وذكرت أن الجيش الاميركي منح العقد الاكبر لمكافحة حرائق آبار النفط الى فرع من المجموعة الاميركية «هاليبورتن» التي كان تشيني يتولى ادارتها حتى العام 2000.
وقد منحت وحدة الهندسة العسكرية العقد لشركة «كيلوغ براون اند روت» الفرع من مجموعة الطاقة والهندسة هاليبورتن.
لكن بعض الشركات البريطانية تشعر بالقلق، وقد اكدت واحدة من هذه الشركات طلبت عدم كشف اسمها ان «هناك نزاعاً خطيراً في الكواليس حول حصول هاليبورتن وبيشتيل (مجموعة اميركية اخرى) على عقود».