أرقام ومؤشرات اقتصادية
بوش أمام رهان صعب للنهوض بالاقتصاد بعد خفض مجلس الشيوخ لخطته الضريبية

خفض مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية 51 صوتاً مقابل 48، من خطة التخفيض الضريبي التي يتبناها الرئيس الأمريكي بوش كخطة للانعاش الاقتصادي، إلى 350 مليار دولار بدل 726 مليار دولار، ونص هذا التعديل على تحويل الأموال التي تم اقتطاعها إلى صندوق التقاعد العام (الضمان الاجتماعي)، واجتمع بوش الذي أحبطه خفض مجلس الشيوخ لخطته، بكبار ضباط الجيش الأمريكي لبحث شؤون الحرب، من أجل إطلاع الكونجرس على طلب ميزانية طوارئ للحرب بقيمة 75 مليار دولار، وهي ميزانية تغطي حسب تصريحات كبار مساعدي بوش تكاليف شهر من الحرب، وتشمل تقديرات التكلفة، 63 مليار دولار للحرب ونفقات الدفاع، و4 ،2 مليارات دولار للأمن الداخلي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار للمساعدات الخارجية والإغاثة الإنسانية (هدايا للدول المتعاونة)، ولم تشمل الميزانية التي طلبها بوش أي مبالغ لإعادة إعمار العراق، وتوقع أحد كبار المحللين الاقتصاديين الأمريكيين، أن تراجع الدولار خلال العام الماضي، سيساعد على تقليص العجز التجاري القياسي للولايات المتحدة بحوالي 100 مليار دولار خلال العام أو العامين المقبلين، وقد استمرت الأسواق الأمريكية في تجاهل البيانات الاقتصادية، نتيجة لارتفاع الاهتمام بتطور الأوضاع السياسية، وعن بعض أهم الأرقام الاقتصادية التي ظهرت خلال الأسبوع، فقد أعلنت وزارة التجارة في نهاية الأسبوع، عن نمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 1 ،4%، كمعدل سنوي في الربع الأخير من عام 2002، ويتوقع من هذا النمو الذي شهد تباطؤاً كبيراً في نهاية 2002، ضعفاً لعدة أشهر، وفي حال طالت الحرب أكثر من المتوقع، تتفاوت التوقعات لتصل إلى عودة فترة الانكماش، وانخفضت طلبيات السلع المعمرة من المصانع الأمريكية خلال شهر فبراير بنسبة 1 ،2%، وهو ما وافق توقعات المحللين، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 1 ،9% خلال شهر يناير، أما في مجال العقار والإنشاء، فقد تراجع بشدة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 8 ،1% خلال شهر فبراير، وهو أقل مستوى له منذ أغسطس من عام 2000، ليفوق بذلك توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يرتفع لمستوى أفضل من مستوى شهر يناير، الذي أتى في مستوى 929 ألف منزل، وأفادت إحصائيات حكومية، بتراجع طفيف في عدد العاطلين المطالبين بالإعانات الحكومية لمستوى 402 ألف عاطل، وعلى الرغم من أن هذا المستوى جاء أفضل من توقعات المحللين، إلا أن تأثيره ظل محدوداً، لأنه لا يزال عند الحاجز النفسي (400 ألف عاطل)، أما مستوى النشاط التجاري فقد تراجع لمستوى 0 ،62 نقطة خلال شهر فبراير، مقارنة بمستوى مرتفع في شهر يناير بلغ 0 ،53 نقطة، وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً إلى 62 ،5 نقطة، وقد كان متوقعاً له من قبل البورصات أن يبلغ 62 نقطة، أما مؤشر معدل التغيير في استهلاك الفرد فقد كان متوقعاً له من قبل البورصات، أن يتراجع بنسبة 0 ،2%، ولكنه لم يحقق أي تغيير، أما مؤشر معدل التغيير في دخل الفرد، فقد كان متوقعاً له أن يرتفع بنسبة 0 ،2%، لكنه ارتفع بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 0 ،3%.