شؤون عمالية
رسوم ومدد تأشيرات العمل بين الجهد والفائدة المفقودة
عبدالله صالح محمد الحمود

لتأشيرات العمل في المملكة اجراء نوعي ربما يختلف عن العديد من الدول، خصوصاً الدول التي لاتزال تستقطب عمالة وافدة، والطريقة المتبعة لدينا هنا، تتمثل في تنظيماتها وجوب سداد رسم التأشيرة بداية، وهذا التوجه القائم كان موضع اختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين المختصين والقطاع الخاص، وقد كتب ونشر عن هذا الموضوع لجهات الاختصاص وكذا عبر وسائل الاعلام المقروءة، وقدمت في ذلك مقترحات وآراء عديدة، وصولا إلى آلية ترفع وتطور من المنهجية المتبعة حاليا، لأسباب عدة، خصوصا قبل تطور أنظمة الحاسب الآلي، التي تنظم آلية إصدار التأشيرات، والحاجة الى الحصول على تأشيرات عمل لم تعد كالسابق سواء في الأعداد المطلوبة أو عدد أصحاب العمل الراغبين في استقدام أيدي عاملة وافدة، كما أوجدت تنظيمات تحد من إصدار تأشيرات العمل بأعداد كبيرة لتحقيق سياسة السعودة، وبالرغم من ذلك أصبح استغلال التأشيرات الصادرة يأخذ شكلا مغايراً عن المرحلة الماضية، والجهات المختصة بشؤون التأشيرات سعت ضمن مساعيها الرامية الى تطوير آلية اصدار التأشيرات عامة، بجعل مدة التأشيرة سنتين وكان ذلك تزامنا مع رفع رسم التأشيرة من ألف ريال الى ألفي ريال، إلا ان هذاالتنظيم الأخير لا يزال يحتاج الى دعم وتطوير، حيث ان هذه المدة المقننة بسنتين أخذت نفس النمطية والاجراء حينما كان عمر التأشيرة محدد بسنة واحدة، الأمر الذي معه يشغل ويربك كافة الأطراف مسؤولين حكوميين وجهات مستفيدة من هذه التأشيرات، حيث وضعت ضوابط في السابق كانت تتمثل بأحقية استرداد الرسم للتأشيرة غير المستخدمة، مع امكانية تجديد صلاحيتها، الى ان وصل الأمر بعد مد عمر التأشيرة الى سنتين بأحقية استرداد رسم التأشيرة غير المستخدمة أيضا مع عدم امكانية تجديد صلاحيتها نهائياً، هذا الاجراء الأخير أوجد جهوداً اضافية أثقلت كاهل الجميع، لأننا نشاهد ان العديد من تأشيرات العمل تصدر ولا تستخدم خلال مدة صلاحيتها المحددة بسنتين، بعدها يبدأ أصحابها مرحلة أخرى تكمن في استرداد الرسوم التي دفعوها ومن ثم اصدار تأشيرات بديلة، وهذا يشكل مشواراً آخر يشغل العديد من الجهات الحكومية سواء تلك المكلفة باسترداد قيمة الرسوم أو التي سوف تقوم باصدار التأشيرات البديلة، في الوقت الذي يتضح الأمر معه ان العديد من أصحاب العمل في حاجة للاستفادة من تلك التأشيرات المنتهية، وبهذه المناسبة فاننا نقترح مد فترة صلاحية تأشيرات العمل الى خمس سنوات اكتسابا الى منافع عدة، أهمها عدم اشغال الجهات المختصة باسترداد رسوم التأشيرات ومن ثم المطالبة باصدار تأشيرات بديلة أخرى، فضلا عن عدم الارباك المالي لخزينة الدولة جراء السحب الكبير لهذه الأموال، وفي الوقت نفسه استفادة أصحاب العمل من تأشيراتهم لمدة أطول، خدمة لأنشطتنا وفعالياتنا الاقتصادية.