بيانات النمو الاقتصادي الصينية قد تكون أقل من الحقيقة

* بكين رويترز:
كان الاقتصاديون على مدى سنوات يشتبهون في أن الصين تضخم من بيانات النمو الاقتصادي معلنة بيانات أكبر من الحقيقة خوفا من أن يؤدي الاعتراف بأداء أقل وردية إلى إثارة اضطرابات اجتماعية وتقويض ثقة المستثمرين.
ومازال الكثيرون يعتقدون أن الصين تتلاعب بالبيانات لكن البعض يروج لنظرية جديدة وهي أن الصين تعلن نموا أقل من المعدل الحقيقي وليس أكبر.
ويعتقد أن الصين تترك لنفسها مجالا للمناورة حتى إذا تعرضت لظروف صعبة ظل بإمكانها إعلان أداء جيد لتجنب الاضطرابات.
وقد يمكنها ذلك على سبيل المثال من التعامل بسلاسة مع الانخفاضات الحادة في مستويات الأداء بسبب انتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد «سارز» الذي عطل بالفعل السياحة ومبيعات التجزئة في آسيا وقد يحد من الصورة المشرقة للأداء الاقتصادي للمنطقة إذا لم تتم السيطرة عليه بسرعة.
وقال روب سوبارامان من ليهمان براذرز عن بيانات الاقتصاد الصيني في دراسة أعدها «هناك أسباب تدعو للتشكك».
وأضاف «الحكمة التقليدية هي أن البيانات الصينية الرسمية تقدر النمو بأكبر من حقيقته، لكن التلاعب بالبيانات قد يتم في الاتجاهين، ونعتقد أن الاقتصاد ربما ينمو بمعدل أسرع مما تشير إليه البيانات الرسمية وقد يصل إلى 12 في المئة».
وقالت الصين: إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بلغ 9 ،9 في المئة في الربع الأول من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق أي بارتفاع أكبر بكثير من المستوى المستهدف البالغ سبعة في المئة في عام 2003 بالكامل، ونما الاقتصاد العام الماضي بمعدل ثمانية في المئة.
ووصل سوبارامان لتقديره للمعدل الأعلى للنمو بحسب متوسط نمو الناتج الصناعي ومؤشر للإنفاق أعده لمحاولة التوصل إلى صورة أوضح للأداء الاقتصادي.
وتمثل هذه الأفكار اختلافا كبيرا عن الاعتقادات السائدة منذ أعوام عندما قال بعض الاقتصاديين: إن الصين تبالغ في تقدير النمو لتغطية تباطؤ شديد نجم عن الأزمة المالية الآسيوية.
وقدر توماس راوسكي من جامعة بتسبرج في الولايات المتحدة إجمالي معدل النمو من عام 1997 إلى عام 2001 بنحو 12 في المئة أي أقل بكثير من 5 ،34 في المئة أعلنتها بكين.
لكن ظهرت دلائل على أن الإحصائيين في الصين يأخذون عملهم بجدية أكبر رغم رفضهم الكشف عن أساليبهم.
وقال ايتشيرو اوتاني ممثل صندوق النقد الدولي في بكين «أنا واثق أن الصين أحرزت تقدما في جمع البيانات والأساليب الحسابية»، ورغم ذلك ظل الشك يساور حتى الاقتصاديين الحكوميين الذين عادة ما يتبنون الخط الرسمي.
قال اقتصادي بارز: إنه يعتقد أن الصين تلاعبت في بيانات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من عام 2002 بالخفض لإعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لإعلان بيانات أفضل.
وقال باي هيجين الرئيس السابق لمركز للدراسات تديره لجنة التنمية والإصلاح الحكومية إن بعض الاستثمارات والصادرات رحلت فيما يبدو للربع الأول من هذا العام. وأبلغ رويترز «القيادة الجديدة لا تريد أن ترى الاقتصاد ينمو بمعدل أبطأ... طلب من الحكومات المحلية خفض تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي عام 2002 حتى تأتي المقارنة السنوية في الربع الأخير من العام الحالي أفضل».