الدعوى تستند على شهادات جمعها أطباء في شريط فيديو
العراقيون ضحايا القنابل العنقودية يقاضون قائد القوات الأمريكية

  * بغداد حميد عبدالله
بروكسل رويترز:
قال محام بلجيكي انه سيرفع دعوى قضائية على تومي فرانكس قائد القوات الامريكية في العراق رغم تحذير من واشنطن من تحريك دعاوى قضائية ذات دوافع سياسية.
وابلغ المحامي يان فيرمون رويترز انه سيرفع الدعوى القضائية امام محكمة ببروكسل الشهر القادم نيابة عن 19 عراقياً وصفهم بأنهم ضحايا القنابل العنقودية الامريكية وهجمات مزعومة على سيارات اسعاف ومدنيين.
وقال فيرمون ان الدعوى تستند الى دليل يشمل شهادة مسجلة على شريط فيديو جمعها مجموعة اطباء بلجيكيين يعملون في بغداد.
وحثت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين بلجيكا على ان تكون جادة في الا يستغل «لاغراض سياسية» قانون بلجيكي يعطي محاكم البلاد سلطة محاكمة اجانب لارتكابهم جرائم خطيرة ضد حقوق الانسان وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان واشنطن تعتقد ان محامين يعتزمون رفع دعوى قضائية على فرانكس.
وقال فيرمون «اعتقد ان وزارة الخارجية الامريكية اما الا يكون لديها ما تخفيه وفي هذه الحالة من المهم جداً لهم ان يُجرى تحقيق مستقل .. وهنا لماذالا يكون في محكمة بلجيكية.. أو ان يكون لديها ما تخفيه وهذا يفسر لماذا تهدد بلجيكا».
واضاف ان فرانكس كقائد للحرب التي قادتها الولايات المتحدة للاطاحة بالزعيم العراقي صدام حسين يتحمل المسؤولية اعمال قواته.
وتابع فيرمون اذا كان القانون البلجيكي يسمح لي ايضا بأن أحدد اناساً مسؤولين سياسياً سأفعل ذلك ولكن بالطبع لا أستطيع لانهم يتمتعون بالحصانة (الدبلوماسية).
ولم يحدد فيرمون اي اسماء.
وقال مسؤول يعمل بالقسم القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية انه من السابق لاوانه التعليق على هذا الامر.
وستكون القضية اختبارا للقانون البلجيكي الذي يتمتع بسلطة قضائية عالمية والذي ادخلت عليه تعديلات في الآونة الاخيرة في محاولة للحد من طوفان القضايا التي تعتبر حساسة سياسياً ودبلوماسياً.
واثارت اجراءات لمقاضاة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب انتقادات من جانب لوي ميشيل وزير الخارجية البلجيكي الذي قال انه ليس من شأن بلجيكا مقاضاتهم.
ويسمح القانون المعد لبلجيكا بنقل قضايا جرائم حرب معينة الى دول اخرى مما اثار احتمال انها تريد ان تتخلص من قضية رفعت على شارون لدوره في مذبحة بحق الفلسطينيين بمخيمات للاجئين في بيروت عام 1982 ارتكبتها ميليشيا لبنانية تدعمها اسرائيل وكان شارون آنذاك وزيرا للدفاع.
وتسمح التعديلات التي ادخلت على القانون ايضا للقضاء برفض شكاوى يقيمها مدعون ليسوا مواطنين بلجيكيين او اولئك الذين عاشوا في بلجيكا فترة تقل عن ثلاث سنوات.
وفي حالة كون الضحية او مرتكبها المزعوم ليس بلجيكيا والجريمة المزعومة لم ترتكب في بلجيكا سيكون من سلطة مدعٍ اتحادي تقرير ما اذا كان سيحيل القضية الى قاضٍ للتحقيق.
وقال فيرمون «ستكون القضية اختبارا. ستظهر اذا ما كان المدعي الاتحادي البلجيكي سيجري تحقيقا مستقلاً دون اي اعتبارات سياسية».