صدور الأوامر الملكية بإلغاء وتعديل ونقل الصلاحيات الحكومية واعادة تشكيل الوزارة بنوعها الجديد نابع من حرص قيادة البلاد لتوفير مناخ صحي لاداء حكومي افضل يتوافق ومتغيرات العصر، ويكرس مفهوم العمل الحكومي الجاد ويعيد بريقه.
وهذه الصياغة الجديدة لعمل الوزارات وتحديد التخصصات يفتحان ملفات كثيرة أمام الوزراء للعمل بإخلاص وفق توجيهات قيادة هذه البلاد المباركة التي تسعى لرفاهية المواطن وتلبية احتياجاته.. والوزراء معنيون اكثر من أي وقت مضى لاستشراف المستقبل لمواجهة التحديات.
فالصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، وهي الجهات الاكثر أهمية للمواطن ملفات تنتظر إلى إزالة الركام عنها وفتحها من جديد لإعادة صياغتها..!
| 
