المذبحة التي ارتكبتها اسرائيل أمس واستشهد فيها 11 فلسطينياً شكلت الرد الاسرائيلي على خارطة الطريق على الرغم من التطمينات الأمريكية لاسرائيل بأنها لن تتعرض لأي ضغوط بشأن هذه الخطة حيث جاءت التطمينات في شكل تحرك كبير ضم المئات من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين. وعشية الإعلان عن الخارطة حرص مسؤولون أمريكيون على الافصاح عما هو مطلوب من الفلسطينيين، وكانت هناك قائمة في هذا الصدد تشمل ضرورة وقف الهجمات ضد الإسرائيليين وتشكيل حكومة برئاسة أبو مازن تحديداً. وبينما ردد وزير الخارجية الأمريكي المطلوب من الفلسطينيين وهو يستعد لجولة في المنطقة، فإنه لم يشر إلى أي التزامات من جانب اسرائيل، رغم ان الخارطة تنص بوضوح على ضرورة أن تقوم اسرائيل بتجميد بناء المستعمرات، وان تخفف القيود على الفلسطينيين. وليس ترديد هذه المطالب من باب تحصيل الحاصل وإنما لأنه يتم تذكير الفلسطينيين بما هو مطلوب منهم، وانه بالتالي يجب أن يجري تذكير الاسرائيليين بالمثل، طالما ان عملية السلام تستوجب قدراً من المعاملة المتساوية مع كافة الأطراف. لكن الأمر لا يتوقف على تجاهل تذكير اسرائيل فهناك توجه عملي قوي يسعى إلى عدم ممارسة أي ضغوط عليها فيما يتصل بهذه الخارطة تحديداً. فقد ذكرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي إحدى جماعات الضغط ان 361 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وقعوا على رسائل تعترض على الجهود الرامية إلى ممارسات ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، لتقديم تنازلات فيما يتصل بخارطة الطريق. كما حذروا الرئيس الأمريكي جورج بوش من السماح للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا للقيام بدور مهم في مراقبة تنفيذ الخطة. كل هذه الترتيبات الرامية لحماية إسرائيل من أي ضغط هي أول مسمار سيدق في نعش خارطة الطريق، وطالما أن هذا هو فهم مؤيدي إسرائيل للسلام، فإن السلام لن يتحقق وفقاً لهذه الرؤى التي تناصر الاحتلال والاستبداد الإسرائيلي.