* الرياض حازم الشرقاوي:
تعقد الغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتعاون مع المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة المنتدى الاقتصادي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعالجة البطالة ومواجهة العولمة في الدول العربية والخليجية تحت شعار «اقتصاد عربي جديد» وذلك خلال الفترة 21-22 يونيو 2003م بالشارقة وبمشاركة ودعم جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة العمل العربية واليونيدو والغرفة العربية الألمانية والعديد من المؤسسات الدولية.
ويأتي انعقاد المنتدى ليعطي تصوراً حول اقتصاد عربي جديد يأخذ من تطور الاقتصاد العالمي نقطة بداية، ويعتمد على ثروات وإمكانات وقدرات القوى البشرية العربية بشكل رئيسي وضمن إطار رؤية مشتركة للدول تهدف لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد العربي بعد غياب واختلاف دام عقوداً من الزمن مما رسخ العديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية التي يصعب النهوض منها.
ويناقش المنتدى إمكانات تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً نظراً لشكلها التنظيمي الخاص وذلك عن طريق مساهمتها في أهداف تنموية كاستغلال الموارد المحلية وتوليد العمالة والدخول وباعتبار أنها أول حلقة في سلسلة التقدم الاجتماعي الاقتصادي الطويلة الأجل.
كما يأتي المنتدى ليؤكد أن تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يعد شاغلاً شخصياً أو محلياً أو اقليمياً بل غدت له آثار على الصعيدين الوطني والدولي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها إن لم تواجه المشاكل التي تطرحها هذه المؤسسات ولم تحدد وتفسر وتعالج بالموارد والمهارة المطلوبة، لذا فإن المنتدى سيطرح مفهوماً أوسع للمشاريع الصغيرة التي تشمل المؤسسات الحديثة «تستوعب 50 شخصاً من العمال» أيضاً المشاريع العائلية التي تضم ثلاثة أو أربعة من أعضاء الأسرة، والصناعات المنزلية - والشركات المساهمة والتعاونيات والعاملين لحسابهم الخاص في القطاغ غير النظامي، والإشارة هنا إلى المؤسسات الصغيرة التي يكون فيه اتخاذ القرارات التنفيذية والإدارية الرئيسية عادة من اختصاص شخص واحد أو اثنين.
ويبحث المنتدى متطلبات تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها التمويل والتسويق والتدريب والجوانب العمالية والاجتماعية وخدمات الإرشاد ودور الحكومات والمنظمات غير الحكومية وتوفير نقل التكنولوجيا وكيفية مساعدة الشركات التي تمر بصعوبات.
وكيفية الإسراع في توفير الميكانيكية التي تكفل التطوير الإنتاجي على المستوى العربي للصناعات الصغيرة حيث ستواجه تحديات في نقل التقنية أو التطوير بعد عام 2005م.
ويسعى المنتدى إلى ترسيخ قيام قاعدة قوية تكاملية للمشاريع الصغيرة في البلدان العربية في ظل تنوع الموارد الطبيعية وهي تمثل البنية التحتية لأي نهضة صناعية واقتصادية مثلما حدث في الدول الصناعية ويمكن قياس التأثير الاقتصادي عن طريق معرفة مدى إسهامها في الناتج والعمالة والدخل والاستثمار والصادرات وغيرها من المؤشرات.
وأعلن المركز العربي في بيانه أن المنتدى سيسعى ليؤكد أن تعزيز الدور المحوري للمؤسسات والمشاريع الصغيرة يتطلب مشاركة وعلاقة مشتركة وطنية ودولية فيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية «والتي تشمل الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز البحوث والمؤسسات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحرفية والنقابية والجمعيات الخاصة» وخاصة أن الدلائل اثبتت أن المنظمات غير الحكومية هي الأقدر كأداة فعالة في تنمية الموارد البشرية والهياكل الأساسية المؤسسية على المستوى المحلي، أيضاً تستطيع تقديم التدريب بتكلفة أقل مما تستطيعه الهيئات الحكومية.
| 
