* عمان -الجزيرة- خاص:
أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ان تقديرات التكلفة الاجمالية لبرنامج إعادة الإعمار في العراق قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنويا ولعدة سنوات واذا ما تمت اضافة جميع متطلبات الاغاثة في المدى القصير واعادة بناء الاقتصاد العراقي بمجمله فإن التكلفة الاجمالية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
وبالمقارنة مع ما سيتم تحقيقه من ايرادات نفطية فإن ذلك يعني ضرورة توفير دعم دولي لبرنامج اعادة الاعمار على مدى من الزمن ذلك انه على المدى البعيد فإن ايرادات العراق النفطية من المتوقع ان تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً.
إيرادات النفط غير كافية
وقال د. إلياس غنطوس امين عام الاتحاد ل (الجزيرة) ان دراسة اعدتها الامانة العامة في بيروت بيّنت انه ليس هناك الآن جردة كاملة بالخسائر الاقتصادية للعراق، إلا أن نسبة الدمار كبيرة وستنعكس على تكلفة اعادة الاعمار التي ستكون باهظة، فيما يعاني العراق اصلا من اعباء ديون خارجية وبذلك فان ايرادات النفط العراقية لن تكون كافية لسد احتياجات اعادة الاعمار اذا ما ظلت الديون الخارجية المستحقة حتى ولو تم تقسيطها على فترات زمنية وتقدر الديون الخارجية بمبلغ 127 مليار دولار منها 47 مليار دولار فوائد الدين والتعويضات.
وأوضح د. غنطوس ان نفقات الحرب التي اقترحها الرئيس الامريكي في ملحق لموازنة السنة المالية الحالية تضمنت 1 ،7 مليار دولار لتمويل ما وصفته الوكالة الامريكية للتنمية بعملية اصلاح المرافق العامة المتضررة واعادة تأهيل الخدمات الاساسية والمدارس والمستشفيات وهي مشاريع معدة مسبقا وحصرت عقودها بالشركات الامريكية مبيناً ان العقود الامريكية تعتبر مخرجا مهما لانعاش الاقتصاد الامريكي حيث تعتزم الوكالة الامريكية انفاق 4 ،2 مليارات دولار مبيّناً ان حصول شركة (بكتل) الامريكية على عقد من الوكالة الامريكية للتنمية لاعادة بناء البنية التحتية كالطرق والجسور ومحطات معالجة المياه والطاقة قيمته 680 مليون دولار على مدى 18 شهرا اثار حفيظة بعض الدول الغربية التي طلبت اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للتحقق من مدى قانونية العقد، مطالبة بالشفافية الكاملة في عملية ارسائها.
وقالت دراسة الامانة العامة للاتحاد ان الولايات المتحدة تعمل على تأليف مجلس من مسؤولين نفطيين عراقيين سابقين ومسؤولين في شركات نفطية امريكية للاشراف على حقول النفط في العراق خشية من ان تؤخر الخلافات داخل الامم المتحدة استخدام صادرات النفط العراقية بعد الحرب.
رفع العقوبات يعني السيطرة على النفط
واشارت الدراسة إلى ان الولايات المتحدة تدعو إلى رفع العقوبات سعياً لاستئناف تصدير النفط العراقي بلا قيود وبسرعة لتمويل عملية اعادة الاعمار موضحة ان رفع العقوبات يعني ان القوى المحتلة ستحل محل الامم المتحدة لادارة المبيعات النفطية العراقية، فيما هناك غموض قانوني مرتبط بغياب سلطة عراقية يمكنها ابرام عقود بيع جديدة ودور الامم المتحدة في عملية اعادة الاعمار.
الدور العربي
وقال د. غنطوس انه من السابق لاوانه الحديث عن دور للعرب في عملية اعادة الاعمار خصوصا ان برنامج النفط مقابل الغذاء لم يعرف مصيره بعد، موضحاً ان لدى رجال الاعمال العرب قدرة على اختراق اية سوق عربية دون الاستعانة بوسطاء وان للشركات العربية دوراً هاماً في عملية اعادة اعمار العراق وامكانات حصولها على فرص صغيرة ومتوسطة في مشاريع اعادة الاعمار كبيرة نظراً لامكاناتها وقربها الجغرافي وعلاقاتها الواسعة باوساط وفعاليات اقتصادية في المنطقة. مبيناً ان الدول العربية مرشحة لتوريد مواد البناء والمواد الغذائية وحاجات السوق العراقي، وقد يكون من المجدي ان تعمل هذه الشركات على تشكيل كتلة واحدة وتجميع مواردها وعقد التحالفات للتحرك بشكل جماعي.
وأكد غنطوس انه لا بد ان للشركات العربية دورا مهما في عملية اعادة الاعمار من خلال (كونسورتيوم) يجمع موارد هذه الشركات للدخول في المناقصات واقامة تحالفات تسمح لها بالمنافسة في المجالات الاستثمارية من مشاريع زراعية وصناعية وخدماتية وبنى تحتية ومشاريع تكنولوجية.
وأشار إلى انه يقدر ان يتراوح نصيب المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار من التمويل المطلوب لاعادة الاعمار والمقدر بحوالي 120 إلى 150 مليار دولار.
العودة إلى التكامل الاقتصادي
وأوضح ان الدراسة اشارت إلى ان البضاعة العربية تمر بعد الحرب في محنة كبيرة قد تكون مصيرية، لذلك لا بد من التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلاد العربية والعودة إلى الاهتمام بالتعاون والتكامل الاقتصادي العربي كمحور اساسي في مواجهة المتغيرات التي تشهدها المنطقة موضحاً ان الحرب اصابت قطاعات وشرائح واسعة من القطاع الخاص العربي وسوف تستمر آثارها السلبية لفترة من الزمن، لذلك فان التكامل الاقليمي هو أفضل السبل لتخفيف تلك الآثار اضافة لاهمية التكامل في معالجة مشاكل التنمية اجمالا، ويبقى رسم توجهات جديدة للتعاون الاقتصادي العربي تستمر حول الدور المتزايد للقطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركته في صنع القرارات الاقتصادية وتأهيل ممثليه للقيام بهذه المهمة، مؤكداً ان القطاع الخاص سيعمل على تشجيع عملية تجميع الموارد الاقتصادية وتعميق دوره على الصعيد المحلي، وتفعيله على الصعيد الاقليمي والدولي للتعامل مع التطورات المستجدة.
وعلى صعيد النفط بيّن د. غنطوس ان اتحاد الغرف العربية يرى انه لا بد من النظر إلى هذه الثروة الناضبة باطار من مراعاة مصالح الدول المستهلكة للنفط والمنتجة له في المحافظة على ثرواتها الوطنية، والاطمئنان إلى مستقبلها بعد نضوب تلك الثروة.
النهوض بالاقتصادات العربية
وحول تداعيات الحرب على الاقتصادات العربية اوضح انه لا بد من بلورة تصور من قبل الغرف المحلية لحكوماتها يحتوي الاجراءات العملية المطلوبة للتعويض عن الخسائر في المدى القصير والمتوسط والطويل. وما قد يستتبعه هذا الامر من ايجاد سياسة تمويلية وضريبية ميسرة للقطاعات الانتاجية المتضررة، وضرورة البحث عن اسواق بديلة للمنتجات المتضررة ودعم صناديق تشجيع الصادرات القائمة وايجاد برامج تجارية مبتكرة تساعد في تصريف الانتاج اضافة إلى مطالبة الامم المتحدة بتنفيذ عقود الصادرات المتفق عليها مع العراق ما قبل الحرب في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وايلاء اهتمام كبير لموضوع تحديث الصناعة والانتاج والتسويق واصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتنشيط الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وإجراءاته، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
التحديات
وقال د. غنطوس ان الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية ترى ان التحديات التي ستواجه العراق بعد الحرب تتمثل في امكانية تسديد الديون ودفع تكاليف الحرب والانتفاع من الايرادات النفطية. لاعادة الاعمار وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، موضحاً ان تخصيص مجمل الايرادات النفطية المالية لتسديد الديون وتكاليف الحرب ليس خياراً واقعياً، لانه سوف يحرم الشعب العراقي من تنفيذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والمالية والادارية الآنية لمعالجة المشكلات الملحة كتوفير السلع والخدمات الضرورية والحد من البطالة والتضخم والفقر معرباً عن التخوف من ان تعطي الولايات المتحدة الاولوية لخدمة مصالحها المتمثلة في دفع تكاليف الحرب على حساب إعادة إعمار العراق وان يتم منح تطوير صناعة النفط العراقية إلى الشركات النفطية الامريكية.
| 
