الطفيلي لـ « الجزيرة »:
غرف التجارة العراقية ما زالت قائمة لأنها لم تكن مرتبطة بالحكومة
نرحب بمساهمة الشركات الأردنية في إمداد العراق بالسلع

* عمان الجزيرة - خاص:
قال رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية السيد عبود الطفيلي إن الغرف التجارية في العراق ما زالت قائمة وتقوم بدورها ولم تتأثر كباقي مؤسسات الدولة التي انهارت عقب دخول القوات الأمريكية إلى العراق مشيراً إلى أن الغرف التجارية هناك منظمات مهنية منتخبة مستقلة إدارياً ومالياً ولم تكن ترتبط بأية وزارة أو مؤسسة تابعة للدولة، حتى انها لم تكن ترتبط بالمكتب المهني الذي كان مسؤولاً عن المنظمات الجماهيرية.
وقال السيد الطفيلي الذي يعتبر أول مسؤول عراقي يزور الأردن بعد الحرب في حديث خاص ل «الجزيرة» إن هذا الوضع جعل غرف التجارة العراقية في كافة المدن واتحادها في بغداد في منأى عن التأثر بما حدث من انهيارات في السلطة ومؤسساتها كما أن قوات الاحتلال لم تتدخل بأعمالها إذ إنها تمثل القطاع الخاص ومنتخبة من قبل هذا القطاع.
وأشار السيد الطفيلي إلى أن غرف التجارة العراقية تعتبر واجهة القطاع الخاص في العراق وأعضاء مجالس إداراتها من العناصر المرموقة ولهم رصيد شعبي كبير في المحافظات والمدن التي يتواجدون فيها والبالغ عددها 18 مدينة في الشمال والوسط والجنوب بما في ذلك مناطق الحكم الذاتي الكردي، موضحاً أن الغرف التجارية في العراق تحملت مسؤولياتها خلال وبعد الحرب على أكمل وجه ومارست بعض مجالس إدارات الغرف أدوارها بتقديم الخدمات الاجتماعية وشاركت في تشكيل بعض لجان الإدارة المدنية وبعض رؤساء الغرف ترأسوا هذه اللجان في المحافظات انطلاقاً من أن للغرف واجبات اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
غياب الأمن والاستقرار
وحول الوضع الاقتصادي في العراق الآن أوضح السيد الطفيلي أن العراق في وضع لا يحسد عليه الآن من حيث هواجس الخوف والقلق وعدم توفر الأمن والاستقرار بسبب عدم وجود حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد مؤكداً أن الفراغ الأمني ينعكس سلباً على حركة السوق التجارية ويؤثر على نفسية المواطن العراقي معرباً عن أمله في أن ينفرج الوضع خلال الأسابيع القادمة لينتهي هذا الواقع المأساوي.
وقال إنه ليس هناك عجز واضح في الموارد والسلع الغذائية في الأسواق العراقية إلا أن الاستقرار معدوم مما يضطر التجار لإبقاء متاجرهم مغلقة، مؤكداً أن ليس هناك زيادات ملحوظة في أسعار السلع والمواد إلا أن هناك شحاً في مواد المشتقات البترولية خاصة البنزين وخدمات مثل الكهرباء والمياه، والاتصالات مما يزيد من معاناة ومحنة العراقيين.
وأعرب السيد الطفيلي عن أمله في أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق تطورات مهمة خلال المرحلة المقبلة مرحباً بمساهمة الشركات الأردنية في إمداد العراق باحتياجاته وبالإسهام في عملية إعادة الإعمار والتي ستطال كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع في العراق، مبيناً أن زيارته للأردن شكلت فرصة مهمة للتباحث مع المسؤولين الرسميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة وكذلك مع ممثلي قطاع التجارة والصناعة والخدمات وغيرها، وفرصة للتعبير عن شكر القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية على المبادرة الأردنية تجاه العراق لسد احتياجات الشعب العراقي من المواد الطبية والعلاجية والغذائية مؤكداً أن مواقف الأردن هي مواقف مبدئية وتاريخية راسخة.
اقتصاد عراقي بلا قيود
وأوضح أن مباحثاته في الأردن من شأنها تعزيز وتفعيل العلاقات التجارية على مستوى تشجيع نشاط القطاع الخاص من تجار ورجال أعمال وذلك في المرحلة الجديدة في العراق التي يفترض أن يكون للقطاع الخاص دور متميز فيها وفق تطلعات وطموحات الأسرة التجارية العراقية نحو اقتصاد حر ومفتوح وغير مقيد بعيداً عن التسلط والهيمنة التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص، وذلك أسوة بباقي أقطار العالم التي تنعم في ظل حركة تجارية واقتصادية حرة طليقة لا تخضع لتدخل مؤسسات الدولة مؤكداً أن ذلك سوف يساعد على ازدهار الاقتصاد العراقي.
وقال إنه انطلاقاً من المفاهيم الجديدة والتوجه نحو الاقتصاد الحر فإن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والعراق وفعاليات القطاع الخاص فيهما ستكون كبيرة وواسعة مشيراً إلى أنه لمس من رئيس الوزراء دعماً لأي توجه وتعاون يخدم الشعبين الشقيقين ولا سيما أن هناك مجالات واسعة مستجدة لإحياء عملية التعاون بموجب البروتوكول الموقَّع بين اتحاد غرف التجارة في الأردن والعراق والذي لم يشهد في حينه أي تفعيل.
تسهيل إجراءات السفر
وأكد السيد الطفيلي على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والتجار بين البلدين للتعرف على احتياجات الشعب العراقي والامكانيات التصديرية للأردن ومجالات التبادل التجاري بعد الحرب لغرض تقديم المساعدات اللازمة مؤكداً أن المستقبل القريب سيشهد تطوراً ملموساً على مستوى التبادل التجاري بين البلدين موضحاً أنه تم وضع التصورات لمعالجة كافة السلبيات التي يعاني منها التجار ورجال الأعمال العراقيون على الحدود الأردنية وسيتم العمل على إيجاد وسائل جديدة لتسهيل تنقل التجار بين البلدين.
يذكر أن اتحاد غرف التجارة الأردنية يقوم الآن بالإسهام في تسهيل حصول رجال الأعمال العراقيين على تأشيرات دخول وكذلك جمعية رجال الأعمال وغرفة صناعة عمان.
تجارة بدون بنوك
وبيَّن السيد الطفيلي أن وفداً من اتحاد غرف التجارة الأردنية سيقوم قريباً بزيارة إلى العراق للوقوف ميدانياً على الأوضاع هناك وتقييم احتياجات العراق والشعب إضافة إلى دراسة الأوضاع الأمنية ومعرفة أساليب التعامل التجاري والاستيراد والتصدير في ظل الظروف الحالية والتأكد ميدانياً من مستوى الأمان وسلامة الطرق الخارجية وامكانيات وصول البضائع إلى المخازن والمحلات التجارية موضحاً أن أساليب التسديد الرسمية غير موجودة الآن بسبب عدم وجود جهاز مصرفي وبنك مركزي ومن شأن وجود ذلك استغراق وقت طويل حيث لا بد من تهيئة الأمن والاستقرار لإعادة العمل المصرفي الذي قد تختلف صوره في ظل اقتصاد حر عما كان موجوداً في السابق وقال الطفيلي إنه حتى يتحقق ذلك فإن التصدير والاستيراد بين القطاع الخاص في البلدين يخضع للاتفاقات الثنائية بين التاجر الأردني والتاجر العراقي حيث يتفقان على ثمن البضاعة وبأي عملة سيتم تسديد ثمنها، وكيفية النقل والتسليم مؤكداً أن الاتفاقيات هذه تعتمد على الثقة بين الطرفين والتعامل السابق بينهما مشيراً إلى وجود معاملات قديمة وروابط كثيرة بين المصدرين والمستوردين في البلدين.
ولدى سؤاله عن التعامل بالدينار العراقي والدولار في السوق العراقية قال السيد الطفيلي إن التعامل يتم بالعمليتين حيث بات الدولار عملة سائدة الآن في السوق العراقية.