* واشنطن - أ ش أ:
ينظم ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية الأمريكية جلسة مفتوحة يوم السادس من يونيو القادم لمناقشة تبعات السياسات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر لحماية الأمن القومي الأمريكي على حقوق وحريات المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يحضر الجلسة التي ستعقد بمجلس الشيوخ الأمريكي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين كما تحظى الجلسة بتأييد بعض أعضاء مجلس الشيوخ وعلى رأسهم السيناتور ادوارد كيندي.
وأوضح بيان لجماعات الحقوق المدنية المنظمة للجلسة تلقته وكالة أنباء الشرق الاوسط أن هناك حاجة لاختبار تبعات سياسات الحادي عشر من سبتمبر على العديد من الأسر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بشكل دقيق كما أن هناك حاجة للتساؤل حول ما إذا كانت هذه السياسات قد زادت من أمن الولايات المتحدة أو أنها استهدفت ببساطة أناسا أبرياء.
وقال البيان إن تصرفات الحكومة ضد المهاجرين في فترة ما بعد أحداث سبتمبر لم تتماش مع وعود الرئيس الأمريكي بالعمل على تشكيل مجتمع يرحب بالجميع.
ويشارك في المؤتمر عدد من المهاجرين الذين تضرروا من السياسات الأمنية التالية لأحداث سبتمبر والذين قدموا من ولايات أمريكية عديدة من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، ونيويورك ومشيجان ونيوجرسي وتكساس، وولاية واشنطن والذين قدموا إلى واشنطن للتعبير عن تضررهم من بعض السياسات التي فرضت بعد أحداث سبتمبر.
ويرى المنظمون لجلسة الأربعاء القادم أنها جزء من جهد وطني لكي تسمع القيادات الأمريكية على كافة المستويات أصوات الأفراد البسطاء الذين تأثروا أكثر من غيرهم من التطبيق الانتقائي للقوانين التي فرضت بعد أحداث سبتمبر كما يأملون في أن تتبع الجلسة حملة متصاعدة لتوعية المزيد من المسئولين الأمريكيين بتبعات سياسات ما بعد أحداث سبتمبر على الحقوق والحريات المدنية في أمريكا.
ويضم التحالف مجموعة من المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية مثل مجلس العلاقات الاسلامية الأمريكية «كير» واللجنة العربية لمكافحة التمييز بالمشاركة مع منظمات أمريكية أخرى مثل اتحاد الحريات المدنية واتحاد محامي الهجرة الأمريكيين ومشروع الهجرة الوطني التابع لرابطة المحامين الوطنيين.
وقد وجهت المنظمات المنظمة للجلسة دعوة عامة ومفتوحة لجميع المهتمين لحضور الجلسة كتعبير عن تأييدهم لشهادات المتضررين ومطالبتهم بمراجعة آثار سياسات ما بعد أحداث سبتمبر على الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة.
| 
