أطماع إسرائيل في العراق
البترول وبيع المنتجات أبرز المكاسب

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عمر شوقي:
كشفت تصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلي يوسف باتيزكي الأخير حول إحياء الخط النفطي العراقي الموصل حيفا عن نوايا إسرائيل في الاستفادة من سيطرة الاحتلال الأمريكي على نفط العراق. وتؤكد تصريحات الوزير الإسرائيلي أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب هو سيطرة الولايات المتحدة على الثروات النفطية للعراق، وبالتالي ستسمح لحليفتها إسرائيل بالمشاركة في الثروات لحل مشاكل الطاقة لديها، خاصة إذا علمنا أن الإسرائيليين يستهلكون حوالي 250 ألف برميل نفط يومياً يبلغ ثمنها 6 ،25 ملايين دولار، ويستوردون سنويا 12 مليون طن، منها 80% من روسيا، والباقي من مصر وبعض الدول الأوروبية، وفقاً لإحصاءات رسمية. وليس غريبا إذن أن تذهب بعض التحليلات إلى أن بعض الصهاينة في الإدارة الأمريكية كانوا وراء هذه الحرب لخدمة بعض الأهداف الإسرائيلية.
أهمية النفط لإسرائيل
وللنفط أهمية خاصة لدى إسرائيل التي تسعى دائما إلى تأمين احتياجاتها البترولية من خلال الخارج بأرخص الأسعار. وكان هذا الهدف ضمن أهداف الإسرائيليين في فترات الحرب والسلم مع الدول العربية؛ ففي الستينيات كانت الاحتياجات النفطية تمثل 12% من واردات إسرائيل، وقد استطاعت الأخيرة حل مشكلتها عن طريق احتلال سيناء عام 1967، وضمنت بذلك تغطية نفطية كاملة، وصلت إلى درجة أنها صدّرت بعضًا من كمياته التي فاضت عن حاجاتها.
كما أمنت إسرائيل تدفق إمدادات النفط بعد انسحابها من منطقة سيناء المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد 1979 وبأسعار تفضيلية بعد انقطاع بترول «الشاه» بسبب قيام الثورة الإسلامية في إيران.
ويخطط الإسرائيليون اليوم لإحياء حلف بغداد القديم الذي كان مرتبطًا مع المحافل الغربية عام 1955 في إطار منظومة دفاع إقليمية تضم تركيا وإيران (الشاه) وبريطانيا والولايات المتحدة، كما يخططون أيضا لاستغلال العلاقات السيئة بين قوات الغزو التي تحكم العراق وسوريا لاحتلال مكانتها كمخرج بحري للعراق لتصدير النفط الذي يفتقد لسواحل على البحر الأبيض المتوسط تطل على أوربا.
«الموصل - حيفا»
وجزء من المخطط الإسرائيلي حاليا هو إحياء خط الموصل (شمال العراق) حيفا (ميناء يقع على البحر المتوسط في شمال إسرائيل) البالغ طوله 600 كيلومتر، والذي تم على يد شركة نفط العراق «IPC» التابعة للانتداب البريطاني سنة 1934. وافتتح هذا الخط سنة 1935 ليصل من الموصل إلى كل من حيفا وطرابلس لبنان على شواطئ البحر المتوسط مروراً بالأردن حيث يتم تكريره في مصفاة بحيفا لصالح الشركة المذكورة. وقد توقف هذا الخط في أعقاب حرب عام 1948، حيث جرى منذ ذلك الحين ضخ النفط العراقي إلى البحر الأبيض عن طريق سوريا.
وجرت منذ ذلك الوقت عدة محاولات لاستئناف عمل هذا الخط، كانت آخرها في فترة الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، عقب إغلاق الخليج العربي في وجه حاويات نقل النفط العراقية، واستجابة سوريا لطلب إيران بإقفال الأنبوب البري الذي ينقل فيه النفط العراقي عبر أراضيها إلى أوروبا.
وتزعم صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في تقرير لها في شهر إبريل 2003 بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق شامير عرض على العراق سرًا استئناف ضخ النفط العراقي عبر الأنبوب القديم بين الموصل وميناء حيفا، لكن حكومة الرئيس صدام حسين رفضت هذا العرض.
ومع ظروف الاحتلال الأمريكي للعراق؛ فإن الفرصة أضحت مواتية لإعادة تشغيل خط «الموصل حيفا»؛ وذلك لتوفير الكميات التي تحتاجها إسرائيل وبأسعار رخيصة؛ فهذا الخط من الممكن أن يخفض أسعار الوقود بنحو 25%، ومن شأنه أن يحول حيفا إلى «روتردام الشرق الأوسط»، على حد تعبير وزير البنية التحتية الإسرائيلي. غير أن هذا الخط يحتاج لتعاون أردني حيث يمر به الأنبوب. ورغم أن الأردن نفت أن تكون هناك محادثات حول هذا الأمر فإن الإسرائيليين يتوقعون موافقتها، خاصة أنها ستستفيد منه أيضا، لا سيما في ظل اعتمادها هي الأخرى على نفط العراق.
وكما يقول البروفيسور الإسرائيلي «جاي باخور» في مقال له نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 12003/4/3 «إن الأردن والعراق وإسرائيل ثلاث دول ذات تراث انتدابي بريطاني، ويمكن للعراق أن يشكل اليوم مرسى مؤيداً للغرب يحقق الاستقرار للشرق الأوسط برمته، ويمكن للأردن وإسرائيل أن يكونا الجبهة الودودة الوحيدة للعراق المؤيدة لأمريكا في منطقة تنظر إليها باشتباه وخشية، كما أن العراق بوسعه أن يستعين بالقدرة الاقتصادية الإسرائيلية».
فوائد أخرى
غير أن استفادة إسرائيل من نفط الموصل تمثل جزءاً من فوائدها من وراء الاحتلال الأمريكي للعراق خاصة، ومن أهم الفوائد الأخرى:
1- فتح الأسواق العراقية أمام البضائع الإسرائيلية.
2- توقعات بتقليص النفقات الأمنية بعد تراجع المخاطر الأمنية التي تهدد إسرائيل.
3- القضاء على المحاولة العراقية في مجال التصنيع والتقدم التكنولوجي، خاصة في مجال الصناعات العسكرية الذي تتفوق فيه إسرائيل في المنطقة.
فتح المجال للوصول إلى المياه في العراق، خاصة إذا علمنا الأزمة الطاحنة التي يواجهها الكيان الإسرائيلي في المياه .
4- المشاركة في إعادة إعمار العراق؛ إذ قال تقرير لصحيفة معاريف في شهر إبريل 2003 بأن شركات إسرائيلية تجري مفاوضات مع شركات أمريكية وبريطانية للمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق، والتي يقدر أن تصل تكلفتها إلى ستمائة مليار دولار علي مدى عشر سنوات (حسب تقديرات أمريكية). كل هذه الفوائد من الممكن أن تجنيها إسرائيل، وهي قد حققت فعلا بعضها بمجرد سقوط النظام في بغداد واحتلالها، ولكن الحصول على النفط والتطبيع مع الحكومة الجديدة في العراق ما زال من المبكر التنبؤ بسهولة تحققه، خاصة أن القوى السياسية بالعراق ترفض أي علاقات مع إسرائيل؛ وهو الأمر الذي يصعب أن تقدم حكومة عراقية تحت الاحتلال على إقامة أي علاقات اقتصادية رسمية مع إسرائيل.