وزراء (التعاون) يناقشون بجدة اليوم وثيقة آراء سمو ولي العهد بالتعليم.. والإرهاب.. وقضيتي العراق وفلسطين
العطية « الجزيرة »: قضية الجزر الإماراتية من ثوابت المجلس وليست منسية.. والاتفاقية الأمنية قيد الدراسة

  * الرياض صالح الفالح:
اعتبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية قضية الجزر الإماراتية المتنازع عليها بين الإمارات وإيران (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى) من ثوابت مجلس التعاون الخليجي واكد ل(الجزيرة) أن قضية الجزر الثلاث مثلها مثل أي قضايا وأمور أخرى تتعلق بدول مجلس التعاون.. مجدداً التأكيد على تمسك المجلس بالقضية حتى الآن.. دون التخلي عنها. ولفت العطية في معرض تصريحه إلى أن هناك آلية قد طرحت من أجل التوصل لحل لهذه القضية.. سواء عبر المفاوضات المباشرة. أو من خلال اللجوء عبر محكمة العدل الدولية لحل هذا الخلاف العالق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الايرانية.. مشيرا الى ان هناك اتصالات وأجواء إيجابية من جمهورية إيران الإسلامية الجارة والشقيقة ودولة الامارات بشأن قضية الجزر. وأكد العطية إن قضية الجزر الإماراتية لن تكون قضية منسيَّة أبداً.. لدى مجلس التعاون الخليجي.وفيما يتعلق بمسيرة الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس وأسباب عدم التوصل إلى إجماع في الاتفاقية فيما بين دول التعاون حتى الآن..
أوضح العطية أن الاتفاقية الأمنية بين الدول الخليجية لايزال عمرها هو عمر مجلس التعاون ال (22) عاما شارحا معاليه في هذا السياق أن ما يتصف بهذه الاتفاقية يكاد يكون عليها شبه إجماع وليس إجماعا كاملا.. مؤكداً في هذا الصدد أن الاتفاقية الأمنية لاتزال موجودة وحية.. لافتاً إلى إنها قيد الدراسة والبحث والمناقشة والاتصال والتشاور فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي في كل مناسبة يعقدها المجلس سواء الاجتماعات التي تعقد على مستوى قادة المجلس او على مستوى وزراء الخارجية والداخلية بدول التعاون.
وفيما يتعلق بالآلية التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون فيما بينها لمكافحة الارهاب.
أوضح العطية أن مجلس التعاون الخليجي جهاز تنسيقي وهو حريص كل الحرص على تنسيق المواقف تجاه محاربة الإرهاب والتصدي له بكل الطرق والوسائل الممكنة لاستئصاله من جذوره لحماية مجتمعاتنا الخليجية والعربية من أخطاره وشروره التي تزعزع الأمن والاستقرار وتقلق المجتمعات الآمنة.. ووصف العطية في هذا السياق الأعمال الإرهابية بأنها مؤسفة ومرفوضة في الهيئات الدولية وأعمال تخريبية لا يقرها عقل ولا دين.
وأكد العطية أن دول مجلس التعاون ترفض وتستنكر دائماً مثل هذه الأعمال الارهابية. مشيراً الى إن هناك تنسيقا متكاملاً بين دول المجلس في هذا الشأن..
موضحاً في هذا السياق أن مكافحة الارهاب دائماً تتصدر جدول أعمال المجلس الاعلى والمجلس الوزاري خلال إنعقادهما.. ويتضمن بيانات تصدر عن الاجتماعين برفض الارهاب بكافة صوره وأشكاله والوقوف ضده والسعي الى مكافحته ومحاربته بكافة الوسائل ونبذه بشكل قاطع لكل مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت مصادرها واشكالها إلى ذلك يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين اجتماعهم الوزاري في دورته العادية السابعة والثمانين في مدينة جدة..
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. عبدالرحمن حمد العطية أن وزراء الخارجية سوف يبحثون خلال اجتماعهم عدداً من الملفات السياسية الهامة منها الوضع السياسي في العراق والإراضي الفلسطينية الى جانب محاربة الإرهاب إضافة الى بحث ملفات اقتصادية كالاتحاد الجمركي ومشروعي الربط الكهربائي وأنبوب النفط المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار العطية في بيان صحافي له صدر في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الى ان عقد الاجتماع الوزاري في دورته السابعة والثمانين يأتي مباشرة بعد القمة التشاورية الخامسة لقادة دول مجلس التعاون والتي عقدت في قطر كما أن الاجتماع يأتي كذلك بعد انعقاد اجتماعين استثنائيين للمجلس الوزاري لبحث مستجدات الاوضاع في العراق في فترة ما بعد الحرب والتوصيات التي تنطلق من اهتمام دول المجلس في إبعاد المنطقة عن التوترات وعن أي مضايقات سلبية والتأكيد على وحدة الاراضي العراقية وعلى عدم تقسيم العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية.. وإقامة حكومة وطنية منتخبة تراعي حرمة الجوار وتلتزم بالمواثيق والاعراف العربية والإسلامية والدولية.
وأبان العطية ان المجلس الوزاري سوف يتابع خلال اجتماعه تطورات القضية الفلسطينية انطلاقا من اهتمامه المتواصل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. لافتاً الى ان دول المجلس تؤيد السلام في الشرق الاوسط كخيار استراتيجي كما أيدت من قبل كافة المبادرات والمقترحات لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي.
وكشف العطية في معرض البيان الصحافي ان المجلس الوزاري سيناقش مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين الخاص بالجانب التعليمي في وثيقة الآراء المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني.. وكذلك توجيهات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم.. إلى جانب موضوع توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلهم فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.. وأوضح العطية ان المجلس الوزاري سوف يستعرض خلال اجتماعه التوصيات المرفوعة من قبل عدد من اللجان الوزارية فيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بين دول المجلس من شأنه دعم وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات من اجل خدمة ابناء دول التعاون وتوفير المزيد من الرخاء والتطور والأمن والاستقرار في المنطقة.