البطيخي ينفي التهمة في قضية الفساد الكبيرة
البرلمان الأردني من شباب العشائر مع حصة للإسلاميين

  * عمان أ.ف.ب:
اختار الأردنيون برلماناً محافظاً يتشكل من غالبية عظمى من النواب المستقلين المقربين من السلطة في حين حصل الإسلاميون على 15 في المئة من مقاعد المجلس. وهي نسبة التمثيل الأدنى لهم منذ عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن عام 1989، وينتمي النواب الفائزون الـ104 من أصل 110 نواب في البرلمان «المقاعد الست المتبقية خصصت للنساء» في غالبيتهم العظمى إلى العشائر والعائلات الكبرى في المملكة، الموالية تقليدياً للعرش.
غير أن الانتخابات شهدت بروز جيل شاب من ابناء هذه العشائر بعدما تقدم عدد بسيط جداً من الشخصيات المعروفة إلى الانتخابات. باستثناء رئيس الوزراءالأسبق عبد الرؤوف الروابدة ورئيسين سابقين لمجلس النواب هما عبد الهادي المجالي وسعد هايل سرور وقد اعيد انتخاب الثلاثة. وبعيداً عن الشأن الانتخابي فقد نفى مدير المخابرات العامة السابق سميح البطيخي في جلسة استماع أمام محكمة عسكرية خاصة أمس الاربعاء، الاتهامات التي وجهت إليه بتورطه في قضية فساد كبيرة في الأردن.
ويحاكم البطيخي ومعاونه زهير زنونة أمام محكمة عسكرية خاصة تابعة لدائرة المخابرات منذ 11 حزيران/ يونيو في قضية فساد تتناول تسهيلات مصرفية. وكان الرجلان على علاقة برجل الأعمال الأردني مجد الشمايلة الذي أدين بتهمة فساد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي غداة ترحيله من استراليا. واتهمه مدعي عام محكمة أمن الدولة بتزوير وثائق رسمية وتحويل أموال.