مؤتمر خبراء البيئة المنعقد بطوكيو :
البطارية على الوقود مصدر طاقة غير ملوث إنما يحتاج إلى تطوير

  * طوكيو (أورسولا هيزي) - أ.ف.ب:
تشكل البطارية على الوقود أملا في وجه الانعكاسات البيئية الخطيرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات ومن توليدالطاقة بالطرق التقليدية، بنظر خبراء في طوكيو فانه ما زال يتحتم عليها مواجهة تحديات كثيرة قبل ان تصبح وسيلة يومية شائعة.
ويعود ابتكار البطارية على الوقود الى البريطاني ويليام غروف عام 1839م وهي تنتج الكهرباء بواسطة تفاعل خلايا الهيدروجين مع خلايا الاكسجين الموجود في الهواء، فلا تبعث بالتالي من الغازات سوى بخار الماء.ويمكن الى جانب استخدام هذه البطارية لتشغيل السيارات ووسائل النقل العام، استعمالها للتدفئة والتبريد وتزويد المراكز الكبرى كالمستشفيات أو أي مبان أخرى بالكهرباء، كما يمكن على نطاق اضيق تجهيز المنازل وأجهزة الكمبيوتر النقالة بها.
غير ان كلفتها الباهظة وحجمها الكبير وصعوبة نقل وتخزين مادة الهيدروجين المتفجرة، كل ذلك يعيق انتشار استعمالها، بحسب ما أوضح الخبراء المجتمعون في طوكيو بمناسبة المؤتمر العالمي للغاز.كما ان كلفة انتاج السيارات التي تعمل على مثل هذه البطارية مرتفعة جدا، وأوضح تايو كاواي مسؤول الابحاث في هذا المجال في شركة تويوتا العملاقة اليابانية ان كلفة انتاج مثل هذه السيارة يفوق مئة مليون ين ياباني أي اكثر من722 ألف يورو، مؤكدا ان «التسويق
  بالجملة لن يتم قريبا وقد يستغرق الأمر عشر سنوات».
وأشار سوجي تانج من الجمعية اليابانية للسيارات الكهربائية الى ان سيارة تعمل على بطارية الهيدروجين المستخلص من الغاز الطبيعي تبعث كمية من ثاني أكسيد الكربون أقل بمرتين أو ثلاث مرات من سيارة تعمل على البنزين.
وأكد ابير ان «الأمور ستتحرك لانه سيتم توظيف أموال ضخمة»، فتقوم وزارات يابانية مختلفة باستثمار 31 ،6 مليارات ين ما يعادل 228 ،3 ملايين يورو في الابحاث حول بطارية الهيدروجين خلال العام الممتد حتى نهاية أذار/مارس 2004م، كما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في شباط/فبراير عن تخصيص ميزانية بقيمة 7 ،1 مليار دولار على مدى خمس سنوات.وأطلق الاتحاد الأوروبي مشروعا يتضمن استخدام باصات تعمل على الهيدروجين في عشر مدن أوروبية بالتعاون مع شركة دايملر كرايسلر الالمانية الأمريكية لانتاج السيارات.غير ان ديفيد هارت من مركز تكنولوجيا الطاقة البريطاني رأى ان البطاريات على الوقود «لم تدرك مرحلة تضمن اعتمادها ومن المحتمل تطوير عدد من الوسائل التكنولوجية المنافسة لاعتمادها محلها».