* جدة خالد الفاضلي:
كشف رجال اعمال سعوديون وكويتيون يوم الاربعاء عن تأسيس شركة قابضة لاعمار العراق برأسمال قدره 200 مليون دولار، فيما يجول حاليا فريق من رجال الاعمال الكويتيين بين الغرف التجارية السعودية بحثا عن شركاء سعودين في مجالات صناعية تتقدمها صناعة الاسمنت.
ويقوم تجار كويتيون بحملة تسويق فرص استثمارية غير بترولية في بلد ال (5 ،112) مليار برميل نفط، و110 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والعودة الى مستويات تبادل تجاري كانت قائمة بين الكويت والعراق قبل الغزو العسكري عام 1990، مشيرة الى ان صادرات الكويت للعراق عام 1990م وصلت الى 11 ،46 مليون دينار كويتي (نصف مليار دولار تقريبا)، في حين كانت واردات الكويت من العراق عام 1989، 9 ،34 مليون دينار كويتي.
يترأس الحملة التسويقية بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، ويستشهد بتقارير لمنظمة أوبك تشير الى ان تكاليف إعادة أعمار موانئ تصدير النفط تتجاوز المليارات الخمسة من الدولارات، إضافة الى 3 مليار دولار للحفاظ على استمرار الطاقة الانتاجية.
كما أوضح نائب الرئيس التنفيذي (عمر محمد القوقة) في حديثه يوم الاربعاء امام رجال اعمال سعوديين ان شركة العراق القابضة تنوي استثمار 200 مليون دولار في مشاريع صناعية خدماتية، صحية، وتعليمية، في أنحاء العراق من اجل تأسيس بيئات استثمار صناعي في الدرجة الأولى، وألمح الى ان تنوع الاستثمار يؤدي إلى استمرار نمو «العراق القابضة».
وكشف القوتة عن افتتاح قريب لمكاتب تمثيلية في بغداد والبصرة للبدء في تقييم الفرص الاستثمارية، كما ركز في نواياه على استدراج صناعيين سعوديين نحو تنشيط سوق بغداد المالية بما فيها 34 شركة صناعية كانت تتربع على عرش سوق الأوراق المالية في بغداد منذ عام 1992م. تتكون سوق بغداد المالية من 95 شركة فقط، حققت عام 2001م عائدا متوسطا قدره 43%.
من ناحية ثانية، يصنف رجال الصناعة والمال العراق على أنها بيئة خصبة للاستثمار استنادا على كثافة سكانية تعتبر قياسية خليجيا (24 مليون نسمة)، كما يضعون 25 مليار دولار كحد ادنى لفاتورة أعمار العراق استنادا الى مقاييس البنك الدولي الناصة على أن تكلفة الاعمار تعادل 1000 دولار لكل مواطن، وهو الرقم المعتمد في فواتير اعمار دولية (لبنان، تيمور الشرقية، والبوسنة) فيما يصل السقف الأعلى إلى 100 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام بحسب تقديرات مالية تتبناها شركات عالمية في مقدمتها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).
وكان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة ذكر ل(الجزيرة) أن تجار السعودية لم ينالوا نصيبهم من مشاريع إعادة اعمار العراق. كا شكك في نجاحهم في استقطاع نصيب أكبر، (لأنهم يتوجهون مع معوقات خارجية وداخلية تحجم من دورهم ولا تمنحهم حرية عمل كاف. كما أوضح أن الدولة اكدت عدم ممانعتها مشاركة القطاع السعودي الخاص في فاتورة اعمار العراق، وأنها لم تمارس بيروقراطية على أنواع العقود أو قيمها. ومشيرا الى أنها وفرت دعما سياسيا على طاولات المفاوضات لتمهيد تواجد القطاع الخاص هناك. واكد على انه رغم هذا التقدم يجد القطاع السعودي مجبراً على المرور تحت مظلة القطاعين الخاصين في الكويت والأردن لانهما يملكان منفذين حدوديين مع العراق بينما لا تزال السعودية تغلق منافذها الحدودية مع العراق وتحديداً منفذ عرعر.
وزاد غسان السليمان بالتأكيد على أهمية تعجيل فتح منفذ عرعر وقال (سبق ان طالبنا جهات معنية بادراك أهمية مساعدة القطاع الخاص من خلال فتح منفذ عرعر)، ومشيرا الى أن القطاع السعودي الخاص يتواجه مع معوقات أخرى محصورة في تصورات غير واضحة، فالغالبية لديهم تصورات مغلوطة عن حجم الأعمار والميزانيات المرصودة، كثيرون ينظرون لبغداد على أنها جبل من ذهب، وفرصة لا تعوض، بينما الحقيقة تقول ان ما تم رصده لاعمار العراق حتى هذه الساعة يعادل فقط ربع ما تم رصده لاعمار الكويت بعد تحريرها، كما ان الشركات الراغبة في المشاركة تعادل أربعة أضعاف عدد شركات اعمار الكويت، وبالتالي: (منافسة عالية وموارد قليلة) إلى أن يتم إدخال ايرادات بترول العراق في تمويل الأعمار حينها فرصتنا تصبح أكبر.
وأشار إلى أن إعادة اعمار العراق يندرج تحت مظلة نظام المساعدات الأمريكية (US aid)، وهو قانون مرن يتيح للشركات الامريكية منح 90% من قيم عقودها لشركات اجنبية كمقاولين من الباطن، كما أن الشركات الأمريكيةأطلقت مواقع على الإنترنت لعرض الفرص الاستثمارية واحتياجاتها، وهنا تكمن حظوظنا، وهي جيدة وربما مغرية كما قلت في حال دخول ايرادات البترول لدائرة الاعمار.
وفي ذات السياق، سعى نائب رئيس بيت الاستثمار العالمي رجل الاعمال الكويتي محمد عمر القوقة لفت انتباه رجال الاعمال السعوديين إلى فرص حقيقية متاحة لصناعي الخليج في المصانع العراقية القائمة حالياً، او في مجالات الصناعات الغذائية، الاسمنتية، الورقية البتروكيمائية، إضافة الى صناعات الاسمدة المنسوجات، والتغليف.
من ناحية ثانية، يتواجه القطاع السعودي الخاص مع القطاعين الخاصين في الاردن والكويت، على اعتبار تجار الأردن منافسين أشداء لأنهم يرتبطون بعلاقات قوية مع السوق العراقية خلال 12 سنة الماضية كان جزءاً كبيراً من الاقتصاد الاردني يعتمد على العراق، بينما يستمد الكويتيون قوتهم من التواجد الأمريكي على أراضيهم وخاصة المكاتب الرئيسة للشركات القادمة لاعمار العراق، كما ان الشركات الأمريكية تعتمد على موانئ الكويت في إنزال مواد وتجهيزات واحتياجات مشاريع إعادة اعمار العراق.
| 
