* جدة - خالد الفاضلي:
تترقب أسواق العمرة اصدار بوليصة تأمين جديدة، بينما لا تزال 200 شركة واللجنة الوطنية للعمرة والسياحة تتذمر من طريقة تعامل مديرية الجوازات، وتتهمها بعدم قدرتها على التأقلم مع مشروع تنظيم العمرة الجديد، وانها تعاملت بطريقة «غير منطقية» كما وصفها يوم أمس في مؤتمر صحفي بجدة الأمير فيصل عبدالله الفيصل. كما أوضح ان العمرة دست في محفظة السياحة السعودية السنة الماضية 9 مليارات ريال.
وكانت اللجنة الوطنية للسياحة والعمرة عقد يوم أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة مؤتمراً صحفياً بمناسبة تجاوز خلاف سعودي مصري حول آليات تفويج 800 ألف معتمر مصري سنوياً، فيما أشار الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل الى ان الجوازات كانت مسبباً رئيسياً في الخلافات وانها «رفضت ان تسمع منا، ورفضت التوقيع على أي محضر»، كما أوضح قيام الجوازات بخطأ احتساب بعض المعتمرين في قائمة المتخلفين رغم أنهم غادروا السعودية وعادوا الى بلدانهم، ثم قامت بتغريم شركات العمرة 3 آلاف ريال عن كل متخلف «حسب قوائمها»، مؤكداً وجود معتمرين عادوا الى بلدانهم دون علم الجوازات السعودية، وأرجع ذلك الى اختلاف وفروقات املائية بين اسم المعتمر في تأشيرة العمرة والجواز، وأشار الى ان الجوازات احتسبت غرامات بالملايين على شركات العمرة «إحدى الشركات نالت غرامة بـ85 مليون ريال».
وخلص المؤتمر الى ان اللجنة الوطنية تعي ان مشروع اتفاق وزارة السياحة المصرية واللجنة الوطنية يصب في الدرجة الأولى نحو تقديم خدمات وضمانات أفضل لجانب المعتمر، ثم لاسترجاع جزء من فاتورة 200 ألف سائح سعودي يقصدون مصر سنوياً ويصرفون عشر أضعاف ما يصرفه المعتمرون.
وذكر الأمير فيصل بن عبدالله ان سماسرة العمرة وصغار الوكلاء في مصر تسببوا خلال سنتين ماضيتين في ارسال معتمرين من فئة «المفترشين» و«المتخلفين» لأن بعض التأشيرات كانت تباع بمبلغ زهيد يصل الى 50 ريالاً، لكنه عاد لايضاح ان معتمري مصر يسجلون نسبة «تخلف» أقل بكثير من دول عديدة، موضحاً أنها لا تتجاوز 8% من سبة التفويج.
وأبان الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل ان أهم مبادئ الاتفاق السعودي المصري الجديد يرتكز على وضع 650 ريالاً كحد أدنى لتكلفة المعتمر شريطة ان يأتي ضمن مجموعات كبيرة لا تقل عن 35 معتمراً عن طريق البحر والبر، و15 معتمراً عن طريق الجو، مشيرا الى ان غرفة تجارة مصر تعهدت بضمان حقوق شركات العمرة السعودية. كما أوضح تقليص زمن صلاحية التأشيرة من 3 أشهر الى شهر واحد، وكذلك تقليص زمن التأشيرة بعد دخول الأراضي السعودية من شهر كما كان سابقا الى فترة زمنية مرهونة بفعاليات برنامج العمرة فقط. وأرجع تقليص زمن صلاحية التأشيرة الى اختلاف أسعار الفنادق والنقل من شهر الى آخر. كما أكد على ان الجانب المصري أدرك مؤخراً ان ضمان الـ3 آلاف ريال يطبق فقط على شركات ووكلاء كان لديها نسبة تخلف تتجاوز الـ20%.
من ناحية ثانية، أوضح الأمير فيصل ان كثيراً من شركات العمرة السعودية قدمت مطالبات مالية تقدر بالملايين ضد وكلاء وشركات مصرية، لكنه بعد التدقيق اتضح له ان شركات العمرة السعودية فرطت في حقوقها لأنها منحت الشركات المصرية مخالصة مالية تشير الى ان الشريك السعودي تقاضى من الشريك المصري جميع التزاماته المادية رغم أنهم لم يقبضوها نقداً. وكشف الأمير فيصل عن ان بعض شركات العمرة السعودية منحت الشركات المصرية مخالصة مالية «صورية» من أجل تجاوز اجراءات قانونية كانت مفروضة من وزارة السياحة المصرية.
وأكد الأمير فيصل على ان غرفة تجارة مصر تعهدت مجدداً بتنفيذ اجراءات تحمي حقوق شركات العمرة السعودية، كما أشار الى احتمال تناقص تعداد المعتمرين المصريين الى 500 ألف معتمر بدلاً من 770 ألف معتمر أتوا خلال السنة الماضية، كما أشار الأمير فيصل الى ان السارس قلص عدد المعتمرين، اضافة الى أنه لا يجد صفة قانونية حالية تتيح للعراقيين القدوم للعمرة.
وعاد الأمير فيصل للتذكير ان نهج مديرية الجوازات «غير منطقي» في احتساب غرامات ضد شركات بتهمة تخلف معتمرين غادروا السعودية وعادوا الى بلدانهم، وأشار الى ان اللجنة الوطنية تسعى حالياً لاستحداث بولصية تأمين تعفي شركات العمرة من تقديم 3000 ريال عن كل معتمر، وبالتالي تجاوز عقبات مالية واجرائية تعيق تدفق المعتمرين المصريين، وغيرهم، في اشارة لقطع الطريق على الجوازات وأيضا انقاذ شركات العمرة من غرامات بملايين الريالات.
من ناحية ثانية، اجتمعت اللجنة الوطنية للعمرة والسياحة ظهر أمس في غرفة تجارة جدة مع ممثلين 200 شركة عمرة تجمعوا لاستعراض اشكالات نشاطهم ومعوقات تواجههم مع جهات حكومية، وكذلك شركات أجنبية.
| 
