عقب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بشركة طيبة للاستثمار الأستاذ أيمن حمزة سعيد على مقالة الأستاذ علي بن ابراهيم العجلان ومجيباً على استفسارات الكاتب حول نسب الاهلاك المطبقة في الشركات العقارية وضوابط وأسباب تقرير هذه النسبة التي طبقتها الشركة البالغة «5 ،1%» وفيما يلي التعقيب:
سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة الغراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى ما كتبه الأستاذ/ علي بن إبراهيم العجلان بجريدة الجزيرة الغراء تحت عنوان «ما هي لغة التواصل بين إدارة الشركات والشركات المساهمة؟» في العدد رقم 11239 وتاريخ 7/5/1424هـ حول تصريح سعادة مدير عام الشركات بوزارة التجارة الموقرة المتعلق بشركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية، وحيث تساءل الكاتب الكريم عن نسب الإهلاك المطبقة في الشركات العقارية المساهمة على المباني الخرسانية، وما إذا كانت النسبة التي طبقتها طيبة مؤخراً والبالغة (5 ،1%) كان إجراء خاصا بطيبة أم أنه متبع في باقي الشركات وما أسباب أو ضوابط تقدير نسبة الإهلاك.. الخ، وطلب الكاتب الكريم في مقاله المشار إليه أن يقرأ إجابة شركة طيبة على هذه الإستفسارات.
يسرنا الإجابة على استفسارات الكاتب الكريم وإفادة قراء الجزيرة الأعزاء ومساهمي شركة طيبة الكرام بما يلي:
أولا: يوجد في المملكة أربع شركات مساهمة عقارية متخصصة وهي (حسب تاريخ التأسيس):
1 الشركة العقارية السعودية.
2 شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية.
3 شركة مكة للإنشاء والتعمير.
4 شركة الرياض للتعمير.
وكما يتضح من ميزانيات تلك الشركات المعلنة فإن ثلاثاً منها (أي ما نسبته 75%) تطبق نسبة إهلاك على مبانيها قدرها (5 ،1%) في حين أن واحدة منها فقط تطبق نسبة 3%.
ثانياً بالنسبة لأسباب وضوابط نسبة الإهلاك على المباني عدة أمور أهمها:
1 العمر الإنتاجي للأصل الذي يمثل أحد أهم العوامل المحددة لحساب الإهلاك للأصول الثابتة، وبالنظر إلى أن العمر الانتاجي الطبيعي والاقتصادي لمباني طيبة يفوق الفترة الزمنية التي حددتها نسبة الإهلاك السابقة وقدرها (3%) بأكثر من الضعف حسب إفادة المهندسين المختصين الذين قدروا الأعمار الإنتاجية لتلك المباني بما يزيد على (70) سنة فقد كان من الطبيعي تخفيض تلك النسبة لتصبح (5 ،1%).
2 تحقيق العدالة لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات التي تخصها حيث أن مبلغ مصروفات إهلاك المباني السنوي وفق نسبة الإهلاك قبل التخفيض المحددة ب (3%) مبالغ فيه نظراً لأن العمر الإنتاجي الحقيقي للمباني يفوق ضعف العمر الإنتاجي الذي ارتبط بتلك النسبة وقدره (33) سنة.
3 تصميم تلك المباني وتنفيذها والذي تم بالنسبة لطيبة على أعلى المستويات وبمواصفات عالية جداً، وكمثال على ذلك فقد استخدمت طيبة في تنفيذ أساسات مشروعاتها نظام الخوازيق أو الأوتاد (Piling System) وهو نظام إنشائي متين يكلف أضعاف تكلفة الأنظمة الأخرى بعشرات المرات.
4 خضوع تلك المباني ومكوناتها لعمليات الصيانة الدورية والوقائية بواسطة الشركات المتخصصة في مجال التشغيل والصيانة بتكاليف تصل إلى ملايين الريالات سنويا، مما يؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي لتلك المباني.
5 البيئة التي توجد فيها المباني، حيث أن بيئة المباني تختلف في تأثيرها على أعمارها، فمباني طيبة توجد في بيئة جافة وفي وسط المدينة المنورة مما يساعد على إطالة العمر الإنتاجي للمباني، ويؤكد ذلك وجود مبانٍ في المدينة المنورة تزيد أعمارها على مائة عام بالرغم من ان مواصفات بنائها لا ترقى إلى مستوى مواصفات مباني طيبة.
ثالثا: إن المعالجة الخاصة بتخفيض نسبة إهلاك المباني المملوكة لطيبة قد تمت بموجب الفقرة رقم (120) البند (3/2/6 ب) من معيار الأصول الثابتة وما يلزم ذلك من عرض وإيضاح في القوائم المالية وفق ما نصت عليه الفقرات ذات الأرقام (698، 699،543، 857) من معيار العرض والافصاح العام الصادرين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهو ما تم من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2002م التي سبق نشرها للعموم مما يؤكد سلامة المعالجة التي تمت من قبل شركة طيبة.
رابعاً: إن صاحب الصلاحية في تحديد نسب الإهلاك هو مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تعتمد السياسات المحاسبية للشركات التي يجب بطبيعة الحال أن تتفق مع الأنظمة والتعليمات المرعية والمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ولم يكن فيما اتخذه مجلس إدارة شركة طيبة أي مخالفة لأي نظام أو تعليمات أو معايير، بل إن طيبة أشد ما تكون حرصا على الإلتزام دائماً بالأنظمة والتعليمات والمعايير المحاسبية المعتمدة.
خامساً: دأبت طيبة على الإفصاح دائماً عن كل ما يتعلق بأنشطتها وأعمالها كافة في شفافية تامة تعتز بها طيبة وتفتخر، ولذلك فإنها عندما عدلت نسبة إهلاك المباني لديها من 3% إلى 5 ،1% فقد أفصحت عن ذلك وأوضحته بكل شفافية في ميزانيتها العمومية التي نشرت في الصحف المحلية (ومنها صحيفة الجزير الغراء في عددها رقم 11195 وتاريخ 24/5/2003م) إضافة إلى نشره على موقعها الدائم على الإنترنت .sa www.taiba.com.
سادساً: إننا نتفق إتفاقاً تاما مع ما تضمنه مقال الأستاذ/ علي بن إبراهيم العجلان المشار إليه ونعتقد أنه يصب في اتجاه النقد البناء الذي يستحق عليه كاتبه الشكر والتقدير.
سابعاً: إننا نؤكد على ما سبق أن أشرنا إليه في تعقيبنا على تصريح الإدارة العامة للشركات حول موضوع تخفيض طيبة لنسبة الإهلاك على مبانيها من 3% إلى 5 ،1% من أن شركة طيبة للإستثمار والتنمية العقارية تتفهم وتثمن حرص الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة على زيادة الإيضاح وإزالة أي لبس لديها حول النتائج المالية للشركات المساهمة.
نرجو تفضلكم مشكورين بنشر ردنا هذا.
شاكرين لكم سلفا كريم تجاوبكم.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري..
إيمن حمزة سعيد
مدير عام الشئون المالية والإدارية بطيبة
| 
