متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
تشهد مدينة الرياض نمواً وتطوراً سكانياً، وعمرانياً، واقتصادياً يتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل المنظور بمعدلاته السابقة نفسها مما سيكون له تبعات في مجالات التطوير المختلفة.إن هذا النمو المستقبلي تطلب وضع مخطط استراتيجي شامل يواكب النمو السريع ويحقق احتياجات المدينة، ويكون مظلة رئيسية للدراسات والخطط والأفكار والتصورات المتعلقة بتطوير وتنمية مدينة الرياض مستقبلاً.
يهدف هذا المخطط الاستراتيجي الشامل إلى مراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة، والنمو المتواصل الذي تشهده في جميع المجالات، وتبعات هذا النمو على حاضر المدينة ومستقبلها في مختلف الجوانب، ووضع تصورات عامة للتنمية المستقبلية، ومعالجة مختلف قضايا التنمية الحضرية.وقد تم الاستناد إلى عدد من الخطوات في عمل هذا المخطط، أهمها تقسيم العمل إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:
المرحلة الأولى: مراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتحديد التبعات المتوقعة لهذا النمو على حاضر المدينة ومستقبلها، ووضع تصورات عامة للرؤية المستقبلية للمدينة، وقد تم استعراض هذه المرحلة في عدد الأمس.
المرحلة الثانية: اجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطوير، وتحديد أهداف التطوير لكل قطاع، وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف وتقويمها ودراسة تكلفة كل منها، والخروج بالبديل الاستراتيجي المفضل.
المرحلة الثالثة: وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية.كما تم وضع منهجية مفصلة لسير العمل، وقد نتج عن هذا العمل خطة استراتيجية للتطوير الحضري تتلاءم مع نمو مدينة الرياض تشتمل على اطار تفصيلي يغطي جوانب السياسات الحضرية، ومخططات هيكلية على مستوى المدينة وعلى مستويات محلية، وادارة حضرية لنمو المدينة. وستستعرض هذه الورقة المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض انطلاقاً من الفكرة الأساسية لاعداده، ومنهج العمل المتبع، والمراحل التي مر بها المشروع، ووصولاً إلى نواتج هذا المخطط والتجربة المستفادة منه.
المرحلة الثانية:تمثل المرحلة الثانية جوهر الاستراتيجية حيث تركز على وضع الخيارات المستقبلية للقطاعات المختلفة وبدائل التنمية الحضرية وصياغة الاطار الاستراتيجي لمستقبل الرياض.
ويستند العمل فيها إلى الدراسات التي تم اجراؤها بالمرحلة الأولى وإلى الخبرة المكتسبة خلال عملية التخطيط، ويتم العمل في هذه المرحلة بشكل تسلسلي نظراً لأن كل خطوة تعتمد على الخطوات التي تسبقها. وقد تم وضع نطاق عمل لهذه المرحلة «التقرير الابتدائي» تضمن التفاصيل الفنية والادارية والمالية للمرحلة الثانية، حيث قسمت المرحلة الثانية إلى ثلاثة أجزاء على النحو التالي:
الجزء الأول:وهو الجزء التمهيدي وقد بدأ العمل في هذا الجزء بعد نهاية المرحلة الأولى مباشرة ويعد هذا الجزء أساساً للجزء الثاني ويهدف إلى وضع الأسس والثوابت للعمل في الجزء الثاني وقد تضمن سبع مهام رئيسية تم من خلالها وضع الأسس والثوابت التي انطلقت منها أعمال الجزء الثاني، وقد تم انجازها من قبل فرق عمل لكل دراسة أو مهمة وفيما يلي وصف مختصر لتلك المهام:
المهمة 1-1 : مراجعة نواتج المرحلة الأولى: وقد عنيت هذه المهمة بمراجعة نواتج المرحلة الأولى من المشروع من تقارير ودراسات وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها في اعداد الدراسات المقترحة خلال المرحلة الثانية إذ ينبغي الاستفادة من تلك الدراسات في مختلف خطوات الدراسة للمرحلة الثانية بدءاً من تطوير الأهداف والخيارات الاستراتيجية وانتهاء بالاطار الاستراتيجي للمدينة.
وقد اشتمل تقرير المهمة على ملخص لنواتج المرحلة الأولى وتحديدا للقضايا الحرجة الرئيسية لكل دراسة من دراسات المرحلة الأولى، وأهم التوصيات الضرورية للمرحلة الثانية التي وردت بالإضافة إلى ملحق يتضمن الملخصات التنفيذية لجميع دراسات المرحلة الأولى.
المهمة 1 - 2: الأهداف والغايات :وتعنى هذه المهمة بالاستفادة من الرؤية السمتقبلية لمدينة الرياض وأهم القضايا الحرجة والرئيسية في تحديد الأهداف والغايات التي ستقود عملية التطوير الحضري للمدينة.
وقد اشتمل تقرير المهمة على منهجية الدراسة وخطة العمل المستخدمة لتحديد الأهداف والغايات والأهداف الرئيسية للتطوير وما تضمنته من غايات لتحقيق تلك الأهداف وكذلك بعض الأمثلة لبعض المدن العالمية.
المهمة 1 - 3: الخصائص الاجتماعية والثقافية للبيئة العمرانية لمدينة الرياض
وقد عنيت تلك المهمة بوضع عدد من المبادئ والأهداف والمواصفات والمعايير الفراغية التي يمكن تحويلها إلى متطلبات فراغية تطبيقية من الناحية الكمية والنوعية التي يجب الالتزام بها من قبل الدراسات التخطيطية اللاحقة. وهي مبنية على معلومات ميدانية واقعية ونظريات علمية مجربة.
المهمة 1 - 4: «التوقعات والخصائص السكانية»
وقد تناولت هذه المهمة إحدى الركائز المهمة للتخطيط الاستراتيجي وهي التوقعات السكانية. وقد تم تطبيق نماذج رياضية للتوقعات السكانية تم تطويرها سابقاً في الهيئة بناء على المسوحات السكانية التي قامت بها. وقد وضعت توقعات سكانية بمعدلات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة تناولت السكان السعوديين وغير السعوديين ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية.
المهمة 1 - 5: «التوقعات الاقتصادية»: وقد تناولت هذه المهمة وضع عدد من التوقعات الاقتصادية للمدينة لتكون أساساً لوضع الفرضيات والخيارات الاقتصادية المستقبلية للمدينة وقد تضمنت المهمة مراجعة للمعطيات الاقتصادية الحالية ومقارنة مع بعض المدن وكذلك وضع بعض التوجهات فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي المقترح، إضافة إلى بعض الأفكار لحفز النمو الاقتصادي للمدينة.
المهمة 1 - 6: «المحددات البيئية»: وقد عنيت هذه المهمة بتلخيص المحددات البيئة سواء الطبيعية أو المحدثة وقد تمضنت وضع خرائط مفصلة لتلك المحددات والتأثير المحتمل لتلك المحددات على اتجاهات وأنماط نمو المدينة في المستقبل.
وتعد هذه المهمة أساساً في وضع الاعتبارات البيئية في مرحلة مبكرة من التخطيط الاستراتيجي.
المهمة 1 - 7: «المعايير والأسس التخطيطية»: وقد تناولت هذه المهمة تجميع ومراجعة المعايير والمقاييس التخطيطية التي تتوافر في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة المدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى ذات العلاقة. وقد تناولت عدداً من المعايير والمقاييس المطبقة والمقترحة في عدد من الجهات الحكومية. وقد اشتملت تلك المعايير على المساحات المطلوبة لاستخدامات الأراضي المختلفة ومتطلبات النقل ومواصفات الطرق والمعايير المتعلقة بالنفايات وتلوث الهواء والضوضاء والتلوث البصري بالاضافة إلى المعايير المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة.
الجزء الثاني:
وقد تضمن العمل في الجزء الثاني من هذه المرحلة وضع البدائل الاستراتيجية للتطوير الحضري لمستقبل مدينة الرياض خلال ال 25 سنة القادمة، واختيار البديل الاستراتيجي المفضل.
وقد مر العمل خلال هذا بالجزء العديد من الخطوات التسلسلية وفيما يلي ملخصاً لتلك الخطوات:
المهمة 2 - 1: مقدمة وهي الخطوة الأولى في الجزء الثاني وقد كانت مقدمة لطريقة العمل والإعداد له حيث جرت مناقشة تمهيدية وتوضيح للنهج الذي يجب اتباعه في الجزء الثاني.
المهمة 2 - 2: وضع التصورات حيث تم وضع تصورات للعناصر التخطيطية لايجاد مجموعة من الافكار والخيارات لمستقبل المدينة في بيئة غير مقيدة تأخذ في الاعتبار جميع قطاعات التنمية.
المهمة 2 - 3: الدمج والاختيار حيث تم الدمج التدريجي لمجموعة من الفرضيات والأفكار والخيارات الأولية المستقبلية «لهيكل المدينة والعناصر الرئيسية مثل المرافق العامة والبيئة والنقل.. وهكذا» التي تم الاتفاق على أنها الأنسب والأفضل لإجراء مزيد من الدراسات والتطوير بالاضافة إلى تحديد المعالم الأساسية للأوضاع المستقبلية المتوقعة للمدينة في ظل استمرار السياسات الحالية دون تغيير.
المهمة 2 - 4: تطوير الخيارات المستقبلية حيث جرى تطوير الخيارات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات المختلفة في الاقتصاد والبيئة والمرافق العامة والنقل والشكل والهيكل العمراني والإدارة الحضرية. وقد تمت مناقشة تلك الخيارات بشكل موسع مع عدد الجهات الحكومية حيث تم عرض نتائج تلك الخطوة في عدد من الجهات الحكومية وعدد من اللجان المشاركة في المشروع.
المهمة 2 - 5: وضع البدائل الحضرية بحيث يتم دمج الخيارات المستقبلية المختلفة للخروج ببدائل حضرية تتناسب مع الرؤية المستقبلية والأهداف والغايات حيث عقدت حلقة نقاش مركزة في نهاية هذه الخطوة وذلك لاعطاء مزيد من التحليل المتعمق لدمج الخيارات في بدائل استراتيجية والمساعدة في وضع البدائل الحضرية لمستقبل المدينة حيث شارك في هذه الحلقة ما يقارب من 200 شخص يمثلون مختصين من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وأساتذة الجامعات وخبراء في تخطيط المدن من داخل المملكة وخارجها بالاضافة إلى بعض أفراد المجتمع الذين يمثلون سكان المدينة.
المهمة 2 - 6 تطوير البدائل الاستراتيجية وتحديد الخصائص الرئيسية لكل بديل :وذلك بالاستعانة بتوصيات حلقة النقاش التي عقدت في ختام الخطوة 2-5 حيث قام فريق العمل بتطوير البدائل الاستراتيجية للتنمية الحضرية على مستوى المدينة وتقويمها للخروج بالبديل الاستراتيجي المفضل.
المهمة 2 - 7: تقويم البدائل الاستراتيجية واختيار الاستراتيجية المفضلة للتطوير الحضري: وقد عقد لهذا الغرض حلقة نقاش مركزة أخرى حضرها ما يقارب من 100 شخص وذلك كجزء من عملية تقويم البدائل المقترحة حيث تمت مراجعة تلك البدائل بواسطة ست مجموعات عمل تغطي جميع قطاعات التخطيط المختلفة، وجرى تقويمها والتوصية بضم العناصر الايجابية من كل بديل وذلك لتطوير البديل الاستراتيجي المفضل.
المهمة 2 - 8: تطوير البديل الاستراتيجي المفضل بناء على توصيات حلقة النقاش المركزة في الخطوة 2 - 7
قام فريق العمل بتطوير البديل الاستراتيجي المفضل وصياغته في مخطط هيكلي مبدئي يوضح كيفية تلبية احتياجات المدينة من الاستعمالات والأنشطة المختلفة بالإضافة إلى سياسات حضرية وإجراءات أولية تغطي جميع جوانب التنمية وتترجم الأهداف والغايات الموضوعة للتنمية المستقبلية للمدينة.
وقد تم اعداد تقرير نهائي لتلك الخطوة وتضمن هذا التقرير موجزاً لجميع الخطوات التي تمت في اطار الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي، والطريقة التي تم تبنيها والبدائل الحضارية التي تم وضعها والخاصة بالنمو المستقبلي للمدينة، وعمليات التقويم والتنسيق التي تمت وأسباب اختيار الاستراتيجية المفضلة كما تضمن العناصر الرئيسة لاستراتيجية التطوير الحضري المفضلة.
وقد تم مراجعة الاستراتيجية المفضلة للتطوير الحضري التي تم ايجازها في هذا التقرير مع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
المهمة 2 - 9 إعداد موجز تنفيذي لتقرير الخطوة 2 - 8 :وذلك لتقديم الاستراتيجية المفضلة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لاعتمادها. وقد شكلت نتائج الجزء الثاني من هذه المرحلة الأساس لوضع الاطار الاستراتيجي الذي يمثل الجزء الثالث والأخير من المرحلة الثانية.
الجزء الثالث:
يتضمن الجزء الثالث من المرحلة الثانية إعداد الإطار الاستراتيجي لمدينة الرياض وهذا هو الجزء النهائي من المرحلة الثانية حيث تم وضع استراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض بصورة نهائية تشتمل على مخطط هيكلي للمدينة بالاضافة إلى السياسات الحضرية وخطة الادارة الحضرية مع أمثلة من المخططات الهيكلية المحلية.حيث تم في بداية هذا الجزء عقد عدد من جلسات النقاش المركزة التي تناولت السياسات الحضرية الأولية التي تم وضعها ضمن تقرير الخطوة 2 - 8 وقد امتدت هذه الجلسات مدى عدة أيام حيث تم عقد جلسة لكل موضوع. وقد تمت دعوة ممثلين ومختصين من إدارات المركز والجهات ذات العلاقة.
تلا ذلك بدء العمل في المهام الرئيسة للجزء الثالث كالتالي:
المهمة 3 - 1: إعداد المخطط الهيكلي للمدينة: يعكس الجوانب المكانية والوظيفية للاستراتيجية المفضلة خلال 25 سنة القادمة، الذي يعتمد على المخطط الهيكلي المبدئي المطور في الجزء الثاني، ويشتمل على تقارير وخرائط توضح استعمالات الأراضي ، ومواقع الخدمات العامة، ومراكز العمل الرئيسية، وشبكة الطرق الحالية والمقترحة وتوزيع شبكات المرافق العامة، والمناطق المفتوحة ، بالإضافة إلى المناطق الخاضعة للتخطيط والتطوير الخاص.
المهمة الثانية 3-2: صياغة السياسات الحضرية: وهذه السياسات هي التي تقود وتوجه عمليات التنمية المختلفة وتعكس البعد الاستراتيجي لجميع جوانب التنمية الحضرية المختلفة وقد تم تقسيم هذه السياسات الحضرية إلى ثلاثة أجزاء هي:
أ - السياسات التخطيطية: هي تلك السياسات التي توجه المخطط الهيكلي وتفاصيله مثل السياسات المتعلقة بإدارة النمو وتحسين صورة العاصمة والإسكان والخدمات وغيرها.
ب - السياسات القطاعية: تتناول القطاعات التخطيطية المختلفة وهي السياسات المتعلقة بالبيئة والنقل والمرافق العامة والاقتصاد والادارة الحضرية.
ج - سياسات المناطق: وهي تلك السياسات التي تتعلق بجزء أو منطقة معينة من المدينة ومنها السياسات المرتبطة بوادي حنيفة والمناطق التاريخية في المدينة وكذلك وسط المدينة والمناطق التي تقع خارج المدينة وتتأثر وتؤثر في المدينة ومناطق أخرى ذات أهمية خاصة.
المهمة 3 - 3: خطة أولية لإدارة التنمية الحضرية :حيث تم في هذه المهمة وضع مسودة أولية لخطة التنمية الحضرية تركز على الهياكل الإدارية التي تقود التنمية بالمدينة والمسئوليات والصلاحيات وسبل تمويل وإدارة التنمية الحضرية في المدينة إلى جانب تطوير بعض الضوابط والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بإدارة المدينة من جميع جوانب التخطيط والتطوير إضافة إلى تطوير بعض الضوابط والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بإدارة المدينة من جميع جوانب التخطيط والتطوير.
المهمة 3 - 4: مخططات هيكلية محلية حيث تم في هذه المهمة طرح افضل السبل في عمل المخططات الهيكلية المحلية، ووضع مخطط هيكلي لمنطقة وسط المدينة يعكس الاستراتيجية المقترحة لتلك المنطقة، كما تم تقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات اللازمة لمعالجة المشكلات في تخطيط الاحياء السكنية بمدينة الرياض.
المهمة 3 - 5: ايجاز الإطار الاستراتيجي: وفي هذه المهمة يتم إيجاز المهام 3-1 حتى 3 - 4 في تقرير يكون أساساً للتقديم للجهات المعنية ولصانعي القرار ولعموم الجهات المسؤولة في المدينة. فيما تبقى تقارير 3 - 1 حتى 3 - 4 المراجع الأساسية للإطار الاستراتيجي للمدينة وأساساً فنياً يعتمد عليه في المراحل اللاحقة للمشروع.
المرحلة الثالثة: تمثل المرحلة الأخيرة من المشروع والخطوة الأولى لتنفيذ الإطار الاستراتيجي التي ستكون عملية مستمرة ترتبط بالتخطيط المستمر وعمليات التحديث والمراقبة.وتعنى هذه المرحلة بوضع آليات تنفيذية للإطار الاستراتيجي للمدينة الذي يشمل المخطط الهيكلي العام والسياسات الحضرية والخطة الأولية للإدارة الحضرية وكذلك المخططات الهيكلية المحلية التي تمثل الناتج الرئيسي للمرحلة الثانية وذلك بوضع برامج وآليات تنفيذية تتضمن خطط وسياسات تفصيلية وأنظمة ومخططات تنفيذية لمناطق مختارة من المدينة.يتم حالياً العمل على إنجاز التقرير الابتدائي لهذه المرحلة الذي يتضمن خطة العمل ويتم ذلك وفق منهجية تضمن مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ في وضع تلك الخطة. حيث تم البدء بوضع مسودة أولية تتضمن المهام المطروحة في المرحلة الثالثة التي سيتم العمل فيها بشكل مختلف عن المرحلة الثانية. حيث ستشارك عدد من الجهات التنفيذية في العمل في هذه المهام.لذا فإنه يجري الترتيب حالياً لبدء المناقشة مع تلك الجهات لايجاد افضل السبل لوضع تلك الآليات وإنجاز تلك المهام بما يضمن نجاح عملية التنفيذ. كما سيتم وضع الأسس اللازمة لعمليات المراقبة والتحديث المستمرة للإطار الاستراتيجي.
الملامح الرئيسية لمدينة الرياض في عام 1442هـ:
أدت المنهجية وسير العمل التي تم استعراضها سابقاً إلى صياغة الملامح الرئيسية لاستراتيجية التطوير الحضري لمدينة الرياض التي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية.
* الاستراتيجيات القطاعية التي تتضمن سياسات حضرية وإجراءات كفيلة بمعالجة القضايا المهمة التي تواجه مدينة الرياض في الوقت الحاضر والمستقبل.
* مخطط هيكلي عام للمدينة يوضح كيفية تلبية احتياجات المدينة من الاستعمالات والأنشطة المختلفة.
توجهات مقترحة لخطة الإدارة الحضرية للمدينة.
بحيث تترجم هذه الاستراتيجية في مجملها الأهداف والغايات الموضوعة للتنمية المستقبلية.
وفيما يلي بعض الملامح لصورة مدينة الرياض المستقبلية في عام 1442هـ: تعتمد التنمية الاقتصادية في المدينة على تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي وتوظيف القوى العاملة السعودية والعمل على تنويع وزيادة مصادر دخل المدينة والحد من التسربات في الدورة الاقتصادية.
- تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للموارد البيئية في المدينة والتحكيم في الاثار السلبية للتنمية وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه المدينة حالياً ومستقبلاً.
وضع الأولوية لاستكمال المرافق العامة وسد العجز القائم حالياً وخاصة في مرافق الصرف الصحي، وتطبيق إدارة الموارد على جميع المرافق العامة، وإنشاء محطات غير مركزية في مختلف أنحاء المدينة لمعالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدام المياه المعالجة في المدينة للأغراض المناسبة.. توفير سبل التنقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في ظل النمو السكاني الكبير في المدينة على أن يتكامل هذا النظام مع اتجاهات النمو الحضري.. تحسن البيئة المبنية وتوفير الاحتياجات الأساسية من المرافق والخدمات والإسكان والنقل بطريقة متساوية لجميع فئات المجتمع.. القدرة على استيعاب عدد سكاني لمدينة الرياض في عام 1442هـ يبلغ حوالي 5 ،10 ملايين نسمة وذلك حسب التوقعات السكانية الموضوعة لمدينة الرياض..- احتواء النمو العمراني داخل حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني مع إضافة مساحات تقع خارج تلك الحدود وذلك لاحتواء المخططات المعتمدة في المدينة وتحسباً لاحتياجات المدينة المستقبلية..تحديد محاور للتنمية في اتجاهات المدينة الرئيسية وهذه المحاور هي مناطق حضرية على شكل محوري تتوسطها أعصاب للأنشطة على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة ذات كثافة مرتفعة تتناقص كلما ابتعدنا عن تلك الاعصاب.
- تحديد مراكز حضرية فرعية تتوافر فيها الأنشطة والخدمات للمناطق الجديدة بحيث تحدد نهاية لمحاور التنمية وتمثل أماكن للتوظيف.. إيجاد ضاحيتين جديدتين في الشمال والشرق وذلك بهدف:
- توفير مرونة للاستراتيجية لمواجهة أي احتمالات مستقبلية في النمو السكاني.-. تطبيق أنماط تخطيطية جديدة في هاتين الضاحيتين وذلك عن طريق إعداد مخطط هيكلي محلي لكل منها واعتماده قبل البدء بالتطوير.. معالجة التداخل والازدواجية في المسؤوليات بين الجهات المسؤولة عن التخطيط في مدينة الرياض.دعم اللامركزية من خلال تقسيم المدينة إلى مناطق إدارية مع تفويض صلاحيات اتخاذ القرار إلى الجهات الإدارية المشرفة على تلك المناطق تدريجيا حسب إطار زمني يرتبط بتطوير القدرات الفنية والبشرية لتلك الجهات.
التجربة المستفادة:
مما لا شكل فيه أن مشروعاً بهذا الحجم، وهذه المنهجية لمدينة مطورة وذات محددات قائمة بالإضافة إلى أنها تعتبر مدينة ذات أهمية على المستوى الوطني والدولي سيواجه عدداً من التحديات والمصاعب في مراحله المختلفة سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، بالاضافة إلى انه سيتمخض عنه تجارب ودروس يستفاد منها في المشاريع والدراسات المشابهة لمدينة الرياض بشكل خاص ولمدن المملكة بشكل عام.ولقد واجهت المشروع تحديات مختلفة لعل أبرزها تحديات مكانية لها علاقة بوضع المدينة الحالي وتحديات أخرى لها ارتباط بالنواحي الفنية والمهنية.
تتمثل التحديات المكانية في الوضع الحالي للمدينة حيث إن الرياض تنمو بوتائر سريعة بل وخلال الثلاث سنوات المقررة للدراسة يكون عدد سكان المدينة قد زاد مليون نسمة والكثير من الخدمات المصاحبة وتقسيمات الأراضي قد تمت لمواكبة هذا النمو.. لذا فالمشروع أمام تحدٍ لإنجاز العمل وللتعامل مع القضايا الآنية التي تمر بها المدينة. ولعل ابرز تلك التحديات ما يلي: المناطق المطورة في المدينة التي تتجاوز مساحتها 800 كيلو متر مربع.- المخططات المعتمدة غير المطورة التي تنتشر في جميع اتجاهات المدينة وتزيد مساحتها عن مساحة المدينة المطورة حالياً.
- تعتبر مدينة الرياض أكبر حاضرة تقع في وسط الصحراء ويتم جلب ثلثي احتياجاتها من مياه الشرب من مسافة تزيد على 400 كيلو متر.
- محددات بيئية تتمثل في الأودية والجبال الموجودة التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية العمرانية للمدينة.
أما ما يتعلق بالتحديات الأخرى التي واجهت المشروع، من أهمها ما يلي:
* ضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة خلال فترات زمنية محددة تطلبها الجدول الزمني للمشروع.
* مثلت اللغة صعوبة في مراحل المشروع بحكم وجود بعض المشاركين في فريق العمل وبعض الخبراء الذين لا يتحدثون اللغة العربية مما شكل بعض الصعوبات في النقاشات المختلفة وكتابة التقارير.
* واجه الفريق مشكلة في ندرة المصطلحات العربية لبعض مصطلحات التخطيط الاستراتيجي مما أدى إلى الاجتهاد في استخدام بعض المصطلحات التي بدت مترجمة بشكل واضح.
* واجه المشروع صعوبات في اختيار المختصين الذين سيشاركون في مراحل العمل المختلفة. حيث أن مسألة توفير مختص لمدة محدودة وفي وقت محدد كان أمراً في غاية الصعوبة في ظل عدم توفر معلومات كافةي بشكل مبكر. يضاف إلى ذلك عدم توفر معلومات كافية عن الخبرات المحلية في الجامعات والجهات الحكومية الأخرى.
* كان هناك صعوبة في استيعاب مفهوم التخطيط الاستراتيجي بشكل كبير وعلى مستويات مختلفة. وقد أدى ذلك إلى اختلاف كبير في وجهات النظر بالنسبة لما سيتم عمله ومقدار التفاصيل المطلوبة في كل موضوع يتم طرحه.كما كان لذلك أثر كبير في بعض الأحيان من على بعض المتلقين سواء الجهات الحكومية الأخرى أو المسؤولين وغيرهم في طلب المزيد من التفصيل أو السؤال عن مقترحات لم يتم بعد التطرق لها.
هذا ومن أبرز التجارب والدروس المستفادة من هذا المشروع ما يلي:
منهجية العمل:
ساهمت منهجية العمل التي تم اتباعها خلال هذا المشروع في بناء خبرات وطنية مؤهلة ستكون قادرة على إثراء العمل التخطيطي ونواة يستعان بها في المستقبل بحول الله.
كما أتاحت الفرصة لجميع الجهات والمختصين والمهتمين والسكان بالمشاركة بجميع مراحل المشروع وعلى جميع المستويات مما أدى إلى ظهور أسلوب جديد في التخطيط اعتمد على اكبر قدر من المشاركة وقد نال ذلك الأسلوب الاستحسان والإشادة من الجميع.
التجربة الجديدة في التخطيط الاستراتيجي:
حيث لم يسبق أن شارك أي من الجيل الحالي من المخططين في عملية تخطيط استراتيجي شامل ولكن الإصرار والحافز القوي لتحقيق الانجازات وكذلك المكتسبات العلمية والتدريبية والتطبيقية المتراكمة والمزج بين عنصري الخبرة والشباب كلها ساهمت في التغلب على هذا الجانب بل وساهمت في خلق جيل ممارس بشكل مهني فاعل للتخطيط الاستراتيجي.
وقد كان هناك خياران في هذا الاطار الأول هو إيكال هذه العملية إلى استشاري عالمي يكون مسؤولاً عن الناتج النهائي بالرغم من سهولة اتخاذ القرار فيه إلا انه سيكون على حساب الرؤية المحلية لتخطيط المدينة وكذلك فقد فرصة إكساب المتخصصين السعوديين المساهمة في الإنجاز وكسب الخبرة اللازمة التي سيحتاجها هذا المخطط مستقبلاً وستحتاجها المدينة بشكل عام.
والثاني أن تتم قيادة هذا العمل بواسطة المختصين السعوديين بالهيئة مع تطعيمهم بالخبرات اللازمة من داخل وخارج المملكة في جوانب معينة ومحددة وتكون نسبة القيادة هذه متصاعدة مرحلياً حتى نصل للمرحلة الأخيرة حيث سيكون العمل جميعه مسؤولية داخلية.
صهر الأفكار في بوتقة واحدة:
يقود هذا المخطط مختصون سعوديون من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ويشارك في إنجازه فئات مختلفة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والأفراد والخبراء من داخل وخارج المملكة كلهم شاركوا في ورش عمل ولقاءات نظمت للاستماع لجميع وجهات النظر والخبرات. وكان لزاماً أن تتوحد هذه الأفكار والرؤى في بوتقة واحدة بالرغم من اختلاف التجارب ومناهج العمل والنظرة المستقبلية لكل فئة إلا أن العمل سار كما هو مخطط له، وقد اتبع في ذلك منهج يعتمد على تسيير الأفكار في اتجاهات محددة مسبقاً مع فتح الباب لأية أفكار جديدة.
تعدد وجهات النظر في نوعية المنتج والتفاصيل المرحلية:
- حيث تتباين النظرة إلى المنتج النهائي للمخطط بسبب الخلفية المهنية للمشاركين من خارج الهيئة أوجد ذلك نوعاً من الصعوبة في توحيد الفهم العام لما سينتج عنه هذا المخطط وتم التغلب عليه مع استمرار اللقاءات وحلقات النقاش أمكن التغلب على نسبة كبيرة من هذه الصعوبة.
- كما أن المشروع صممت مراحله للانطلاق من الفهم العام لوضع المدينة وتحديد قضاياها الحرجة وصياغة رؤية مستقبلية لها وبعد ذلك وضع إطار عام للخطة وأخيراً الدخول في الآليات التفصيلية، ولم يكن ذلك مستوعباً بشكل كامل، حيث كان فريق العمل مطالباً منذ البداية بالبعد عن العموميات والدخول في التفاصيل الأمر الذي يتعارض مع مراحل العمل الموضوعة.
النظرة الشاملة للقضايا الحضرية في إطار شامل
يمكن القول ان الطرح الشامل للقضايا الحضرية في هذا المشروع ومعالجة جميع القضايا الحضرية بشكل متكامل وايجاد علاقة تكاملية وتنسيق تام بينما يرسم من سياسات وخطط لتنمية المدينة كان من ابرز التجارب التي يجب الاستفادة منها في تغيير نمط التخطيط السائد حالياً في المملكة.
وختاماً .. تجدر الإشارة إلى أن ما حدث لمدينة الرياض نتطلع أن يكون مثالاً يحتذى به في مجال التخطيط الحضري سواءً على مستوى المملكة أو خارجها ونأمل أن يوفقنا الله لإنجاز هذا المشروع الطموح الذي سيخدم بإذن الله عاصمة المملكة عند إتمامه وتنفيذه على الوجه الأمثل.
| 
