بمتابعة ومراقبة ورؤية وزارة المالية ومؤسسة النقد حققت المكاتب الاستشارية ما كانت تبحث عنه وهو انهيار السوق السعودي للأسهم، وحدث هذا يوم الاثنين الموافق 15/9/2003م وهبط السوق السعودي للأسهم بمقدار 52 ،6% أي ما يعادل 06 ،292 نقطة هبوطاً وأصبح لون المؤشر وجميع الشركات السعودية بمختلف القطاعات باللون الأحمر الدموي الذي لا تخطئه العين ولا يحتاج هنا أي تحليل، وقاد هذا الهبوط شركة الكهرباء التي صدرت بها تقارير حاولت وأصرت وحاربت من أجل إظهار ان سهم هذه الشركة لا يستحق ما وصل له وهو 128 ريالاً صعوداً من الخمسينات، وكأن الشركة هي الوحيدة التي ارتفعت فقط ولم ينظر لشركات كالتعمير والمواشي والتصنيع والخزف وغيرها من الشركات، وأفهم ان شركة الكهرباء الأكثر أسهماً كتداول في السوق وانها أحد أهم من يقود السوق ولهذا ركز عليها بطريقة كبيرة، ولم يظهر التقرير حين كان السعر 100 ريال وهي هنا وصلت بارتفاع يقارب 100% ككثير من الشركات فلماذا لم يصدر تقرير عنها ؟؟
وواصل الارتفاع للسهم ووصل 129 ريالاً ويبدو هنا ان هذه المكاتب الاستشارية اكتفت بهذا السعر ورغبت بالخروج من السوق وبذلك أصدرت التقرير لأن برؤيتها السعر وصل للمستهدف لهم وفعلا بدا ضخ الكميات للشركة وانفجرت الفقاعة برغم ان العرف المالي والتحليلي للفقاعات المالية هي سنوية وليس كل عقد، وانفجرت هذه الفقاعة ليس بوجوههم بل بوجه المواطن السعودي الكبير والصغير، الرجل والمرأة من وضع استثماراته ومدخراته بالسوق بحثا عن تحقيق عائد، ولم تمهلهم ولا حسيب وسوق مفتوحة لهم بشكل لا يفهم ولمصلحة من؟ هل من المعقول ان أكبر سوق مالي عربي وأحد أفضل الأسواق الناشئة تقوده مراكز استشارية تقدم خدماتها لعملاء ومحافظ استثمارية ومستفيدين متعددين وكبار ولهم نفوذهم، هل هؤلاء من يقود سوق الأسهم السعودي الذي يقدر سعره السوقي بما يزيد عن 500 مليار ريال وبهذه البساطة وبدون المرور لجهات حكومية ورسمية تراجع وتدقق هذه التقارير التي تصدر ويتم نشرها؟
نعم لقد نجحت المكاتب الاستشارية التي تسيطر في توجيه السوق بكل أريحية وترحيب من مؤسسة النقد في ظل فقد المعلومة والتحليل من قبل المواطن، هذه المكاتب حين تصدر هذه التحاليل المالية لا تكتفي بتحليل مالي موضوعي بدون توصيات، بل تضع توصيات بأن هذا السعر مبالغ فيه أو غير حقيقي وان سعره الحقيقي يجب ان يكون كذا كما تم في شركة الاتصالات والكهرباء، من المسؤول عن هذا العبث الذي يتم بالسوق المالي السعودي حتى أننا ننتظر الصدمات كمراقبين ومتابعين للسوق من أي تقرير تتلقفه أي صحيفة اتفق مع المكاتب في التحليل وبل أشد على يدها لأنها تعطي مزيداً من الوضوح والشفافية عن الشركات، هذا ان كانت أمينة وموضوعية وليس لأهداف ترسم وتوضع من قبلها،
ولكن نعترض وبكل قوة ووضوح على وضع التوصيات التي ترفق في آخر هذه التقارير، ويجب على المراكز الاستشارية كأي نتائج مالية تنشرها الشركات ان تعرض على محاسب قانوني وجهات حيادية رسمية أو مكلفة وتدقق وتراجع ميزانيتها وان تقيم بعدالة، وهي تتم في الشركات لكن الواقع اننا نجد انها تنشر مباشرة بلا أي ضبط لها وبلا تحفظ، فمن يمنعها؟.
حين هبط المؤشر وفقد 5 ،6% وبهذا الانهيار المتسارع الذي لم يتم السيطرة عليه وبدون تدخل من مؤسسة النقد بأي وسيلة أو حتى من الشركات فلم نجد مصدراً مسؤولاً ليصرح ويوضح لماذا حدث هذا الانهيار أو مبرراته؟؟ ومن يعرفون السوق أين كان سيصل والتمهيد الذي تم من خلال هذه التقارير التي لم يستفد منها أحد إلا هم فقط حين خرجوا قبل الانهيار الذي خطط له، وحصل ما حصل وخسر مئات الآلاف من المواطنين أموالهم بنسب عالية جداً، وأما أصحاب التسهيلات البنكية والقروض فهؤلاء خسارتهم مضاعفة وهم مضطرون للبيع بسبب عامل والوقت والسداد بأوقات محددة ولن يسعفهم الانتظار وعودة السوق من جديد.
حين نحلل ما الذي حصل؟ فإننا لا نجد المبرر الحقيقي فعوامل دفع السوق والارتفاع هي نفسها لم تتغير، من سعر النفط العالي، انخفاض الفائدة، السيولة العالية، عودة الأموال، دخول مستثمرين جدد، نتائج الشركات القيادية الجيدة، وغيرها من العوامل التي ساعدت ودعمت الارتفاع، إذا ما الذي تغير؟؟ وأقول لا شيء عدا هذه التقارير المبالغ بها والتي حاكت ما حاكت بدون النظر والضرر الذي سيقع على المواطن وبدون أي حس بهذا الخصوص، نعم هناك شركات مضاربة وارتفع سعرها بلا مبرر ولكن السوق كفيل بإرجاعها وتعود بهدوء وخطوات بطيئة لا تعمل على انهيار السوق وتصحح شركة وشركتان أسعارها لكن هؤلاء المحللين لا يريدون السوق يصحح نفسه وهو شيء طبيعي ويتم دائماً، لكن كانت فرصة كبيرة لهم لافتراس أموال المواطنين بلا أدنى شك، وحين ارتفعت الأسهم ذات العوائد والقيادة فهي تستحق ما وصلت إليه.
وأعود وأؤكد لكل من اتصل تلفونياً أو بريدياً أو من خلال منتديات الإنترنت التي صدمت بما حدث، وأقول ان السوق سيعود ويصحح نفسه وسيرتفع ليس من قبيل التطمين فقط أو العاطفة أو الانفعال بل من منطق التحليل المالي وللأسهم ذات العوائد والقيادية الأكثر، لأنه لم يوجد المبرر الموضوعي للانهيار والخفض الشديد لأسهم العوائد، بل سيعود المؤشر بقوة مع قرب نتائج الربع الثالث التي ستظهر مدى قوة الشركات وخصوصا شركات التي صدرت ضدها التقارير وهي الاتصالات والكهرباء وسابك «لم يصدر بها التقرير ويبدو انهم اكتفوا بشركتين» ومن يتمسك بأسهمه ولا يبيع حتى سهماً واحداً ستتقلص خسائره حتى مستوى الربحية وبثقة تامة أقول ذلك، والاقتصاد السعودي بخير برغم ما حيك حول هذا من خلال ما تم بالسوق المالي، والاقتصاد السعودي يحقق نسب نمو ممتازة تدعمه إصلاحات اقتصادية وأسعار نفط عالية، فما هي مبررات البيع إذا؟؟ إلا من كان مضطراً وهؤلاء هم ضحايا مرتين وليس مرة واحدة فهي خسارة في السوق وأمام البنوك وعمولاتها، السوق السعودي بخير وبصحة وهو انعكاس للاقتصاد الوطني، والسوق السعودي ليس خارج الاقتصاد الوطني بل هو منه وفيه وسنجد السوق ارتفع من جديد وخلال أكتوبر مع نتائج الربع الثالث القادم سنجد رحلة جديدة ستصل لأرقام 4200 و4300 وأكثر والشركات هي من سيدعم نفسها وبنتائجها وليس بتقارير تصدر من هنا وهناك ولأغراض ربحية ضحيتها المواطن السعودي سواء كان رجلاً أو امرأة.
وسيبدأ مصدرو التقارير بجمع الأسهم الآن لهم أو بتوصياتهم للغير لمن باع بأسعار منخفضة وبشكل مكثف وهم من سيرفع السوق أو من المساهمين، لأن هناك كباراً ولاعبين وصناع سوق سيضخون الكثير في السوق لإصلاح الوضع الذي حصل، وسيعود السوق وأكررها بثقة تماماً.
رسالة أخيرة لوزارة المالية ومؤسسة
النقد للمكاتب الاستشارية
هل تم تقدير الأثر المضر لهذا الانهيار على الثقة بالاقتصاد السعودي أمام المواطن المحلي والمستثمر؟
هل تم تقدير الأثر المضر لهذا الانهيار أمام المستثمر الدولي والأجنبي الذي يريد ضخ أمواله في اقتصادنا؟
هل هذا الانهيار يعطي السمعة والصدى القوي والمتين عن الاقتصاد السعودي؟
هل المكاتب الاستشارية قدرت أو وضعت نصب عينيها الوطن وأكرر الوطن وسمعته وأثر هذا الانهيار؟ أم هي بحثت عن هدف آني لها وربح مادي فقط؟
هل مؤسسة النقد ستظل تدير ظهرها عن السوق السعودي للأسهم مهما انخفض وفي ظل استمرار التقارير التي تصدرها هذه المكاتب المستفيدة والتأثيرات التي تمارسها بدون أي رقابة؟
بكل ما حدث وما تم ما هو دور مؤسسة النقد هنا في المحافظة على السوق المالي والمواطن ؟؟
| 
