اجتماع للخبراء لتحرير تجارة الخدمات في ديسمبر
لجنة لبلورة الإطار التنفيذي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي

* القاهرة واس:
حمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن الدمار الذي ألحقته بالاقتصاد الفلسطيني وطالبها بدفع التعويضات المناسبة من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة.
وأكد المجلس في ختام أعمال دورته الثانية والسبعين مساء أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة وزير التجارة الخارجية المصري دكتور يوسف بطرس غالي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب أكد بعد مناقشته بندا خاصة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني استمرار تقديم الدعم المالي والعيني على المستويين الرسمي والشعبي العربي للشعب الفلسطيني من أجل دعم صموده أمام العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يدمر كل قدرات الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لارغامها على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام بتنفيذ خريطة الطريق لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وحث الدول العربية على الإعفاء الكامل للسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية كافة.
كما وجه شكره للدول الأوروبية التي منعت استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي المحتلة وحث باقي دول العالم على ذلك..
وكان مندوب فلسطين في الجامعة محمد صبيح قد قدم تقريراً وافياً حول الاحتلال الإسرائيلي وانعكاساته على الاقتصاد الفلسطيني.
وحول محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة فقد دعا المجلس الدول الخمس التي لم تنضم إلى المنطقة وهي الجزائر والصومال وجيبوتي والقمر المتحدة وموريتانيا لاستكمال إجراءات الانضمام للمنطقة.
وأكد أهمية وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول ابتداء من 16 سبتمبر 2002م وبصفة خاصة مصر وتونس حيث كان قد صدر قرار من المجلس عام 1999م بمنحهما بعض الاستثناءات.. ودعا المجلس اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للسلع العربية لعقد اجتماع لها في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية العام الحالي لاستكمال مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
وبشأن مشروع الاتحاد الجمركي أكد المجلس أن الانتقال لإقامة الاتحاد الجمركي العربي يستلزم استكمال منطقة التجارة الحرة وتم تكليف لجنة الاتحاد الجمركي العاملة في نطاق المجلس للعمل على بلورة الإطار التنفيذي لإقامة اتحاد جمركي عربي وعرضه على دورة فبراير 2004.
وناقش المجلس بند تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وقررعقد اجتماع للخبراء العرب لوضع الخطوط التوجيهية لذلك في ديسمبر القادم في لبنان واطلاق المفاوضات بين الدول العربية الراغبة في ذلك.
كما ناقشوا مشروع لائحة القواعد الإجرائية لآلية فض المنازعات في منطقة التجارة الحرة وتدارس الملاحظات التي وردت من المملكة العربية السعودية والأردن وعمان وقرر عقد اجتماع للجنة الخبراء القانونيين لاستكمال بحث الملاحظات على المشروع وعرض نتائجها على دورة المجلس في فبراير عام 2004م.
ووافق الوزراء على إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى في الجزائر وتكليف الجامعة باستكمال الإجراءات النظامية الخاصة به.