أكد الأستاذ عبدالرحمن الجريسي على أنه من ضمن خطة وبرنامج هذا المنتدى أن يستمر بمشيئة الله في الانعقاد كل سنتين، وهذا يؤكد استمراريته. إذ فيما تتم متابعة لكل ما يطرح وكل ما يناقش خلال هذه السنتين، وما اذا استطعنا توصيل المعلومة الى المسئولين، من اجل أن نحقق الأهداف التي اقيمت من اجلها هذه المنتديات، بمعنى أنه اذا طرح شيء من المرئيات ووجدنا تجاوباً مع المسئولين نتابع حتى يتحقق هذا.
وحتى لو جدنا أي نوع من الافكار التي يمكن أن تكون مجال النقاش سنستمر في التحاور مع المسئولين حتى نقنعهم أن هذا قد يكون في صالح الاقتصاد الوطني او ان يقنعونا الى تغيير الطرح بما يحقق الهدف.من جهته اكد رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز جزار فيما يخص ماهو مختلف في هذا المنتدى عن غيره، فهذه نقطة وجيهة ومهمة وقوية، ونحن نحمد الله أن وفقنا ونور بصيرتنا في ان ننظم المنتدى بمنهجية مختلفة تماماً.
تغطية - أحمد الفهيد
ان ما يطرح من افكار وتغيرات هيكلية مقترحة هو ناتج عن ورش عمل استمرت على مدى سنتين.
ورشة العمل الأولى في الجبيل حضرها 100 شخص وورشة عمل اخرى في الرياض حضرها 150 شخصاً وورشة عمل اخرى اقيمت لسيدات الأعمال حضرتها اكثر من 70 سيدة أعمال.
وما يقدم من اوراق هي افكارهم واطروحاتهم كما اعطيت لنا في اللجنة المنظمة ونحن نعتبرها امانة جاء الوقت لنقدمها في هذا المنتدى كما رغبوا أن تقدم وكما رغبوا في ان تطرح القضايا والحلول.
جاء ذلك رداً على اسئلة وجهتها «الجزيرة» في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في مقر الغرفة التجارية بمناسبة انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي.
وفي سؤال حول مدى تقاطع منتدى الرياض الاقتصادي والذي يقام لاربعة ايام مع منتدى الاستثمار الذي يقام هذه الايام، سواء من ناحية المحاور او الاهداف سيما وان حظور المنتديين متوقع من رجال الأعمال.
حيث أكد الجريسي على أن قيام ملتقى الاستثمار والذي يعقد اليوم لا يؤثر على اعمال منتدى الرياض الاقتصادي.
وأضاف:
منتدى الرياض الاقتصادي عمل بطريقة علمية مدروسة واخذ وقتاً من زملائنا المشاركين في جميع الفعاليات التحظرية من الاقتصاديين والخبراء المتخصصين في مثل هذه البحوث.
وبالتالي فهذا المنتدى سيكون له عمق علمي وبحثي وايضاً له صفة الاستمرار، ثم ان الغرفة التجارية بالرياض هي التي نظمت هذا المنتدى ولاشك أنه سيكون شاملا وعميقاً في بحثه ومستمرا في ادائه وسيكون هناك متابعة. والمنتدى هذا يختلف عن غيره من المنتديات ونحن ذكرنا في أكثر من مناسبة ان منتدى الرياض الاقتصادي لا ينافس أياً من المنتديات او اللقاءات الاخرى التي تقام في مختلف مناطق المملكة بل يكملها ويتعاون معها.
ونحن نرحب دائما بأي جهد يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر المعلومة ويحقق الاهداف التي من اجلها اقيم هذا المنتدى ولا اعتقد أن هناك اي تضارب في هذا الامر.
جاء ذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة قرب افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي.
حيث يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى يوم العاشر من شهر شعبان الحالي الموافق السادس من اكتوبر 2003م، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 شعبان 1424هـ.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمقر الغرفة بالرياض بمناسبة قرب انعقاد المنتدى، أن الغرفة آلت على نفسها تنظيم هذا المنتدى رغم علمها بحجم الجهد المطلوب لإنجاحه، وتفاعلها مع همومه، حيث كرست جميع اجهزتها، وحشدت كل طاقاتها، حتى تحقق الفعالية أهدافها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمقر الغرفة بالرياض بمناسبة قرب انعقاد المنتدى أن الجهود المبذولة للإعداد لهذا المنتدى، والمنهجية التي اتبعت، تؤكد اهتمام القطاع الخاص بالقضايا الاستراتيجية من خلال طرح المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية على طاولة البحث ودراسة تأثيرها على اقتصاديات الوطن، واستنباط الحلول واقتراح الآليات لتنفيذها من اجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واستعرض الجريسي برنامج وفعاليات المنتدى التي ستبدأ بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء الاثنين العاشر من شهر شعبان 1424هـ.
حيث تبدأ جلسات المنتدى بمحور البيئة الاستثمارية بالمملكة، ثم يواصل المنتدى اعماله في اليوم الثاني بتقديم ثلاث اوراق عمل، ثم تختتم فعاليات المنتدى مساء يوم الاربعاء 12 شعبان 1424هـ بإقامة حفل ختامي يبدأ بتلاوة لوثيقة منتدى الرياض الاقتصادي، ومن ثم تقديمها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى. ويختتم المنتدى بكلمة لسمو ولي العهد، ويقام حفل العشاء على شرف سموه.
من جانبه اكد رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الرياض الاقتصادي، الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على دور اجهزة الإعلام المختلفة خلال الفترة المتبقية من انعقاد المنتدى لتنوير القطاعات والفئات المختلفة بأهداف المنتدى، والقضايا التي سيعالجها.
وأشار إلى أن هذه الفعالية قد تم التجهيز لها منذ عامين، بذل خلالهما كثير من الوقت والجهد. كما أن الأوراق التي ستقدم في المنتدى لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر مقدميها، وإنما تمثل وجهة نظر القطاع الخاص، ليس على مستوى منطقة الرياض فحسب، وإنما على مستوى المملكة بأكملها.
وأشار الدكتور جزار، رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الرياض الاقتصادي، إلى أنه ستقدم خلال جلسات المنتدى اثنتي عشرة ورقة عمل، تتناول قضايا المحاور الأربعة للمنتدى.
ففي محور الاعمال تتناول الورقة الأولى البيئة الاستثمارية في المملكة، وتتناول الورقة الثانية واقع ومستقبل مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تتناول الورقة الثالثة المنشآت الصغيرة، لتحديد مشكلاتها ومقومات تنميتها وآليات تطويرها.
وفي محور الموارد البشرية، تتناول الورقة الاولى سوق العمل، وتركيبته الهيكلية، ودور القطاع الخاص في ذلك. وتتناول الورقة الثانية التعليم، والتدريب، والتأهيل.
اما في محور البنية التحتية، فتتناول اوراقه تطور البنية التحتية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي ودخل الفرد والتحديات التي تواجه قطاعات الكهرباء والنقل والغاز. وكما تتناول الاوراق واقع ومستقبل المدن الصناعية بالمملكة، وآفاق مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة وتمليك المدن الصناعية.
وفي محور النظم والسياسات والإجراءات الحكومية، تتناول الورقة الأولى الابعاد الرئيسية للبنية التشريعية والقضائية في المملكة. فيما تتناول الورقة الثانية السياسات الاقتصادية الحكومية. وتتناول الورقة الثالثة مساهمة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي يعتبر تظاهرة اقتصادية وإعلامية بارزة. وقد اعتمد المنتدى على منهجية متميزة في تحديد المحاور والأهداف وأوراق العمل المشاركة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الورش التدريبية في عدد من مدن المملكة واستقطاب حشد من رجال وسيدات الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
الظروف والفعاليات
جملة تحديات اصبحت تضغط بقوة لتجسيد شراكة إيجابية بين القطاع العام والخاص ليعملا سوياً في تكامل وتناغم بعيداً عن الهيمنة والتنافس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالمملكة.
في جميع الدول التي تمتاز اقتصادياتها بالقوة والصلابة في وجه المتغيرات الاقتصادية العالمية، فانها تتكئ على متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة بالمملكة بدأت خطوات عملية في هذا الاتجاه، بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الاقتصادي الاعلى ونظام الاستثمار الاجنبي والخصخصة، الى جانب اندماج بعض الوزارات في إطار إعادة هيكلة بعض الاجهزة الحكومية، والتحضيرات الجارية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
والقطاع أراد أن يقابل هذه الخطوات وأن يضع يده بيد الحكومة لبناء شراكة يسهم فيها بقسط وافر من تحمل المسؤولية بما تتوافر لديه من خبرات على مدى العقود الماضية.
وهو حين يقدم رؤيته في هذا المنتدى مع شديد اعتداده بكل ما تحقق من إنجازات، إنما يعبر عن إحساس بالمسئولية من خلال هذا العمل الإيجابي، لتكون مخرجات وطروحات المنتدى عونا لمتخذي القرار، لتحقيق هذه الشراكة، وصولاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
محاور وأوراق عمل منتدى الرياض الاقتصادي
يركز منتدى الرياض الاقتصادي برعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الفترة من 10-12 شعبان 1424هـ الموافق 6-8 اكتوبر 2003م، على عدد من القضايا الاساسية ذات البعد الاستراتيجي حددها القطاع الخاص بالمملكة من خلال ورشتي عمل الجبيل والرياض وورشة العمل النسائية، في اربعة محاور رئيسية، هي:
1- قطاع الاعمال.
2- النظم والسياسات والاجراءات الحكومية.
3- البنية التحتية.
4- الموارد البشرية.
ووفق معايير علمية محددة تابعت اللجنة المنظمة للمنتدى من خلال اللجنة العلمية والجهات الاستشارية إعداد ومراجعة اوراق العمل التي تعتمد في مرجعيتها على توصيات رجال وسيدات الأعمال في ورش العمل. وقد جاءت خلاصات هذه الأوراق لكل محور على النحو التالي:
1- محور الموارد البشرية
الورقة الأولى: سوق العمل السعودي
تهدف هذه الورقة إلى رصد واقع سوق العمل السعودي في المملكة، ومقومات تطويره بما يوفر فرص العمل للمواطنين بالكم والمواصفات لعدد ومؤهلات قوة العمل من الرجال والنساء.
وتشتمل هذه الورقة على عدة محاور، تتناول تقييماً لواقع سوق العمل بالمملكة مقارنة ببعض الدول المختارة، وتستعرض الملامح الرئيسة لهيكل سوق العمل والجهات المنظمة للقوى العاملة والتقديرات المتوقعة لسوق العمل وعرض وطلب القوى العاملة بالمملكة وانعكاسات خطة التنمية السابعة على مساهمة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي ومقومات زيادة تلك المساهمة واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الاعمال ومسئولي بعض الجهات الحكومية حيال اهم العوائق والحلول لمشاكل سوق العمل السعودي والهيكلية المقترحة وآليات تفعيلها ودور القطاع الخاص في وضعها وتنفيذها.
الورقة الثانية: التعليم والتدريب والتأهيل
تهدف الورقة إلى تقويم الابعاد الرئيسة للعملية التعليمية بالمملكة لرصد مواطن القوة والضعف بهدف تقديم تصور مقترح لمقومات التطوير اللازمة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتتناول محاور الورقة مكونات الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم ومكونات المناهج والوسائل التعليمية وآليات تخطيط وإدارة العملية التعليمية وتقويم مساهمات القطاع الخاص في انشطة التعليم والتدريب والتأهيل، مع استعراض لخلاصات التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير العملية التعليمية بما يوائم بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
2- محاور قطاع الأعمال
الورقة الاولى: المنشآت الصغيرة محركات اساسية لنمو اقتصادي منشود
تهدف الورقة إلى رصد واقع ومشاكل المنشآت الصغيرة ومقومات دعمها وتطوير دورها التنموي بالاقتصاد الوطني.
وتتناول محاورها تعريف المنشآت الصغيرة والسمات التي تتميز بها وتحديد دورها المحوري المستهدف في النشاط الاقتصادي ومرئيات اصحابها والخبراء المختصين حيال مقومات دعمها واستعراض لخلاصة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتنمية المنشآت الصغيرة واستخلاص مقومات وآليات التنفيذ اللازمة لدعمها وتطوير دورها كمرتكز رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
الورقة الثانية: البيئة الاستثمارية في المملكة - الواقع والتحديات
تهدف هذه الورقة إلى رصد واقع الابعاد الرئيسة للبيئة الاستثمارية بالمملكة وآثارها الإيجابية والسلبية على القدرات القائمة والكامنة للقطاع الخاص وصولاً إلى تحديد المقومات المقترح تبنيها لتطوير آفاق مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي حيث تركز محاورها على الاختلالات الاقتصادية والمالية بالاقتصاد الوطني والوقوف على العوائق المؤسسية للاستثمار من خلال استطلاعها لمرئيات رجال الاعمال والمستثمرين فيما يتعلق بتعاملاتهم مع البيروقراطية الحكومية لمعرفة ما تفرزه تلك البيروقراطية من مشاكل ومعوقات لاعمال وقدرات القطاع الخاص، الى جانب واقع تصنيف البيئة الاستثمارية السعودية بمعيار المؤشرات الدولية ورصد المعوقات التي تكتنف جوانب البيئة الاستثمارية بالمملكة، و مقترحات علاجها واستعراض لمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة.
3- محور البنية التحتية ودورها في التنمية الاقتصادية
تهدف ورقة العمل المقدمة بهذا المحور إلى التطرق لوصف كامل ومختصر لبعض الجوانب الجوهرية للبنية التحتية بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة، و مقارنة الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة مع دول متشابهة في الظروف للتعرف على موقف المملكة في هذا المحور الهام من محاور التنمية الاقتصادية، حيث تم انتقاء اربعة قطاعات رئيسة فيه هي: الكهرباء - الغاز - النقل - المدن الصناعية.
وإلى جانب محور البنية التحتية بصفة عامة، والذي يتناول في هذه الورقة العلاقة بين تطوير البنية التحتية والنمو في الدخل الفردي، وواقع البنية التحتية في المملكة والإصلاحات الهيكلية المقترحة، تناول بقية المحاور القطاعات الاربعة المشار إليها سابقاً، حيث ركز محور الكهرباء على علاقة توفير الكهرباء بزيادة الدخل الفردي والإنتاجية وواقع سوق واسعار الكهرباء في المملكة والتحديات التي تواجه هذه القطاع.
فيما تناول محور الغاز تحليلاً لواقع الغاز ومستوى الطلب عليه والتحديات الرئيسة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف والسعودة بهذا القطاع، والسياسات المحتملة بالنسبة للإطار التنظيمي وحقوق الامتياز.
وركز محور النقل على دور النقل في التنمية الاقتصادية وواقع النقل بالمملكة والتحديات المتوقعة والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم به في تطوير النقل.
اما محور المدن الصناعية فقد تناول تحليلاً لواقع المدن الصناعية بالمملكة وتقييم مستوى الطلب على الأراضي الصناعية ومسؤوليات التخطيط والتنظيم ومشاركة القطاع الخاص في عملية تشغيل وتطوير وصيانة المدن والسماح للصناعيين بأن يمتلكوا اراضي مصانعهم الحالية.
4- محور النظم والسياسات والإجراءات الحكومية
الورقة الأولى: السياسات الاقتصادية الحكومية واثرها على القطاع الخاص
تهدف الورقة إلى اعداد تصور مقترح للسياسات الاقتصادية يتماشى مع الدور المستهدف للدولة في المرحلة المقبلة وصولاً الى تحديد آليات التوازن بين حقوق وواجبات كل من القطاعين العام والخاص بما يضمن التناغم والتكامل - لا التنافس والهيمنة - بينهما لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتتناول محاور الورقة تطور الاقتصاد السعودي وخصائصه والآثار السلبية للاعتماد على البترول وآليات تنمية وتطوير الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار وتحديد مفهوم واساليب التخصيص والدور المأمول ان يضطلع به القطاع الخاص في رسم سياسات التخصيص ووضع برامج وآليات تنفيذها وتبني مجموعة من الادوات المساندة للتنفيذ الكفء للسياسات المالية الحكومية ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه آليات عمل مختلف كيانات الجهاز المصرفي بالمملكة.
الورقة الثانية: البنية التشريعية والقضائية وآثارها على القطاع الخاص
تهدف هذه الورقة إلى رصد واقع الابعاد الرئيسة للبنية التشريعية والقضائية في المملكة لتحديد مقومات التطوير اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاندماج الايجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي.
وتأخذ محاور هذه الورقة بعدين رئيسين:
البعد الأول، يركز على البنية التشريعية، يتم فيه استعراض مدى مواكبة التشريعات وسياساتها وبنية المؤسسة التشريعية لمتطلبات النشاط الاقتصادي وقدرتها على تحقيق اهداف خطط التنمية والمجالات التي يتطلبها استكمال المنظومة التشريعية بالمملكة وملامح ازدواجية مرجعية التشريع بالمملكة واثرها على النشاط الاقتصادي ومقومات الشفافية التشريعية ومفهوم ادوات التوعية القانونية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي ورصد اثر التشريعات الحالية على الحقوق المالية للمرأة وقدرتها على ممارسة النشاط الاقتصادي واستطلاعه لمرئيات مجموعة من المستثمرين حيال أهم المعوقات التشريعية لاستثماراتهم.
اما البعد الثاني، فيركز على البنية القضائية السعودية من حيث تقويمها وكفاءة الجوانب القضائية مقارنة ببعض النماذج لمجموعة من الدول المتقدمة والنامية وآثار وانعكاسات تجزئة وكفاءة الانظمة القضائية على البيئة الاستثمارية واهم المجالات والقطاعات التي لم يستكمل تأسيسها بمنظومة المؤسسات القضائية السعودية خاصة فيما يتعلق بمحاكم القضاء المستعجل والتخصص في الدوائر القضائية خاصة مع تشعب وتنوع مجالات النشاط الاقتصادي التي تتطلب تنوعاً مناظراً لتخصصات القضاة وترسيخاً للشفافية والاستقرار كمبادئ رئيسة بالنظام القضائي وتقويماً لتشريعات تنفيذ الاحكام القضائية ومقومات التطوير اللازمة بها وآليات تطبيقها بما يضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.
| 
