انقسام الدول إلى كتلتين تجاه معاهدة الأمم المتحدة لحظر الاستنساخ نحو الانهيار

* الأمم المتحدة رويترز:
اتجهت محاولة الامم المتحدة لفرض حظر عالمي على الاستنساخ البشري نحو الانهيار على ما يبدو بسبب الخلاف حول ما اذا كان هذا الحظر سيكون كاملا أم انه سيكون حظرا جزئيا مع استثناء الابحاث العلمية على خلايا المنشأ.
وظهر هذا المأزق خلال اجتماع استمر أسبوعا لممجموعة عمل تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة تعمل على وضع الاساس العملي للاتفاقية التي سيتم التصديق عليها.
وصرح دبلوماسيون بأنه خلال الأسبوع انقسمت الحكومات الى كتلتين واعترفت بأن الخلافات قد لا يتم حلها. وسيترك القرار النهائي بشأن الخطوة التالية للجنة القانونية بالجمعية العامة التي لم تحدد موعدا لإصدار قرارها بشأن هذا الموضوع.
وأصرت مجموعة مؤلفة من 40 دولة تقريبا بقيادة كوستاريكا والولايات المتحدة على معاهدة تحظر كل من استنساخ البشر والاستنساخ «العلاجي» أو «التجريبي» الذي يتم فيه استنساخ الاجنة البشرية لأغراض البحث الطبي.
وقالت مجموعة أخرى تضم 14 حكومة معظمها اوروبية ولكنها تشمل أيضاً اليابان والبرازيل وجنوب افريقيا انه يجب اعطاء الاولوية القصوى لفرض حظر سريع على استنساخ البشر وترك الحرية لكل حكومة على حدة فيما يتعلق بتنظيم الاستنساخ لأغراض علاجية.
وقالت اليزابيث وودصن من وزارة الصحة البريطانية ان الاستنساخ العلاجي أحد التكنولوجيات التي نعتقد انها واعدة جداً.
نتطلع الى مستقبل تؤدي فيه أبحاث الخلايا الى علاج جديد لسلسلة من الامراض الخطيرة التي تصيب ملايين البشر التي ليس لها علاج في الوقت الحالي.
ولكن ان كروكيري التي تمثل الولايات المتحدة قالت: ان أي معاهدة تسمح بالاستنساخ التجريبي «ستجيز أساسا تخليق جنين بشري بغرض قتله لاخذ خلايا المنشأ منه ومن ثم الارتفاع بقيمة الابحاث والتجارب فوق حياة الانسان».