وافق مجلس الوزراء على نظام سوق المال، ويهدف الى اعادة هيكلة سوق الاسهم في المملكة لتنظيم عمليات التداول في السوق المالية وطرق تنفيذها وتحقيق عدالة الاجراءات لدى المستثمرين لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني واشاعة الطمأنينة في السوق الذي عانى من غياب التنظيمات التي يمكن الرجوع اليها في مراقبة السوق وحدد النظام بأن يدار السوق من خلال هيئة السوق المالية ويتألف من خمسة اعضاء يشكلون مجلس هيئة السوق ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات. ولها استقلال مالي واداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وقد منح نظام سوق المال الهيئة الصلاحيات اللازمة لاداء مهامها ووظائفها والقيام بدورها كاملا من اجل تنظيم وتطوير السوق المالية واصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق احكام النظام من اجل توفير المناخ الملائم لتحقيق ثقة المتعاملين وتوفير المعلومات والعدالة في وصولها الى المتعاملين لحماية المستثمرين في الاوراق المالية، كما ان الهيئة مناط بها تنظيم وتطوير السوق المالية ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها والتقارير والمعلومات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدرة للاواق المالية. والموافقة على ادراج او تعليق ادراج اية ورقة مالية متداولة في السوق ومنح التراخيص لشركات الوساطة في السوق ووضع المعايير والشروط الواجب توفرها في الوسطاء والمندوبين وكذلك الحدود الدنيا او العليا للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات وتحديد محتويات القوائم المالية الدورية والسنوية. كما ان الرقابة لم تنحصر على المتداولين بل حدد نظام السوق الزام هيئة السوق ومجلس الادارة والعاملين بالافصاح عن الاوراق المالية التي يملكونها لتوفير عدالة التداول، وتعتبر افشاء اسرار السوق او استغلال المعلومات اخلال بالامانة لجميع المتعاملين، كما نتمنى على مجلس الهيئة ان تزيد من رقابتها بحيث تشتمل على جميع الشركات المساهمة واعضاء مجالس ادارتها في الافصاح عن الاسهم التي يمتلكونها في الشركات وعدم التداول في بيع او شراء الاسهم التي في حوزتهم الا بعد انتهاء فترة عضويته.
ونصت المادة السادسة على ان تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. وحدد فيها 19 نقطة يجب اعدادها والتماشي معها بما يخدم مصلحة المتعاملين كما لم يغفل النظام تحديد دور ومهام الادارات الرقابية والاشرافية من خلال نصوص واضحة للشفافية والافصاح في نشر المعلومات. ومن النقاط الهامة في النظام هو فصل الدور الرقابي والاشرافي للسوق المالية عن الدور التنفيذي والتشغيلي للسوق، لتكتسب السوق ثقة المتعاملين مما يساهم في زيادة نشاط السوق والتفكير في آليات استثمارية جديدة تساعد على استيعاب وتوجيه رؤوس الاموال لقنوات مجدية.
وحمل النظام مجلس هيئة السوق المسؤولية في اعداد النظم واللوائح والتعليمات لحماية السوق والمستثمرين. واعداد اللوائح يتطلب وقتا ليس بالقصير لشمولية النظام لجميع المواد التي تجعل منه سوقا منظما على مستوى الاسواق العالمية. وما نتطلع اليه هو ان يتم تشكيل هيئة السوق ليقوم بالدور الذي يأمله جميع المستثمرين.
ويعتبر المتعاملون في الاسهم ان تنظيم السوق المالية مطلب حيوي لزيادة فعالية السوق ولا يمكن استقرار السوق وتطورها الا بوضوح الانظمة والاجراءات التي تحكم عملية التداول. وما يتمناه المستثمرون هي السرعة في اعلان بداية العمل في السوق المالية.
| 
