ما يحدث في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية تحديداً يجعل من المطالبات بإعادة هيكلة نظامي الهيئتين أمراً معقولاً ففي مجلس الأمن حيث القرارات مدعومة بآلية للتنفيذ فان «الفيتو» يشكل مخرجاً دائما وآمناً لإسرائيل من كل الأزمات التي تواجهها، أما في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن الحجم الحقيقي للموقف من إسرائيل يظهر بوضوح، وفي آخر تصويت طالبت 144 دولة إسرائيل بوقف بناء الجدار العازل واعترضت أربع دول فقط بينها الولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما تظهر الارادة الدولية بكل وضوح في الجمعية العامة فان القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير ملزمة ولا تصاحبها آليات للتنفيذ ومع ذلك فإن القرار الأخير يعبِّر عن الانتصار للسلام وللشرعية الدولية وهو مهم في الإطار السياسي ورفض الاحتلال. ورغم كل شيء فإن افتقار مثل هذا القرار لقوة التنفيذ يعني تغييب إرادة معظم دول العالم وتجاوز تطلعات وآمال الغالبية العظمى من الدول بكل الأكثرية العددية التي تحتويها من السكان. وهؤلاء الذين يتم تغييبهم هم دائما الأكثر تضرراً من القرارات الملزمة التي تصدر بشكل خاص من مجلس الأمن الدولي وبالذات فيما يتصل بالقضية الفلسطينية.. وهناك إشارة لا يمكن تجاوزها في القرار الأخير الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يقول القرار: إن من الواجب البحث في إجراءات أخرى، في إطار نظام الأمم المتحدة، إذا لزم الأمر وذلك في إشارة واضحة إلى محكمة العدل الدولية. ومن الضروري استنفاد كل الوسائل التي تتيح تأمين الحقوق الفلسطينية، وفي اطار نظام الأمم المتحدة يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية على الرغم من معارضة الكثيرين لهذا الأمر.