Sunday 26th october,2003 11350العدد الأحد 30 ,شعبان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

27/12/1390هـ الموافق 23/2/1971م العدد 331 27/12/1390هـ الموافق 23/2/1971م العدد 331
كلمة الجزيرة
حماية المكتسبات.. والمحاماة

أطلقتها وزارة التجارة والصناعة صريحة قوية ولاول مرة لحماية مهنة المحاماة كمكتسب علمي وطني استحق من وزارتنا الجليلة هذه الرعاية وفي الوقت المناسب، فالمحاماة طاقة من طاقاتنا العلمية العملية كانت في الماضي القريب نادرة جدا فاتسع مجالها للنشاط الاجنبي وكانت مصدرا جيدا لدخل الممتهنين فأثرى منها الكثيرون غير ان دخل الاجنبي في أي بلد لا يمثل زيادة في ثروتها بقدر ما هو امتصاص لا تنعكس اثاره الطيبة الكاملة الا في بلده الاصل، بحيث لا يسهم في تقدم بلادنا الا دخل أفرادها الذين يمثلون عنصرا وطنيا في الانتاج والبناء الاقتصادي هذا من جهة ومن جهة ثانية فالمواطن اكثر استهدافا للعمل لصالح مواطنيه وأمنهم أي انه أقرب الى تحري العدالة والحق في معالجته لاي قضية من القضايا مهما كانت الاغراءات المجافية للعدالة فلن تجرفه عن تحري الدقة والصدق في المعاملة لان وجوده الحتمي ومعاصرته للتنظيمات ما سلف منها وما استجد يمنحه الالهام الكامل لاستيعاب الوقائع واستنباط الحلول العملية الصحيحة.
وبالتالي يزيد من حصيلة المواطن المحامي العلمية والعملية والمواطن مؤتمن على مصالح وطنه وأمته وتشريعاتها مهما تعارضت معها مصالح الخصوم.
ولست في حاجة الى ايراد شواهد من الواقع فقد مر الكثير من البلدان بمثل المرحلة التي تمر بها بلادنا الآن لتشجيع الكفاءات الوطنية بعد ان توفرت وكان المجال قبلها فسيحا لكير من غير أبناء البلاد عند ما كانت الحاجة ماسة أو ملحة لخدماتهم في مجالات عدة، ولعل مثل ذلك يظهر بوضوح أكثر في الوظائف الحكومية وأعمال الشركات حيث لا ينجذب اليها ذوي الكفاءات الاجنبية الا بمرتبات عالية واضافات متعددة مغرية.. ولان الحاجة لاولئك موقوتة الى أن تتوفر الطاقات الوطنية التي يتمتع أصحابها بضمانات معنوية أكثر يجري الاستغناء عن أولئك وتتحقق الحماية لهؤلاء.
فالمواطن دائما مشمولا برعاية الدولة وأنظمتها لحماية قدراته التي هي ضمن تعبئتها العامة الدائمة للتطوير ودعم البناء الحضاري.
بقي أن يساهم المواطن نفسه في التجاوب مع تشريعات الدولة ومن بينها قرار وزارة التجارة سحب رخص المحاماة من الاجانب في التصدي لكل مخالف لهذا كما ان الشركات الاجنبية والاهلية والمحاكم ايضا عليهم جميعا واجب حصر التعامل مع المحامين الوطنيين فقط ممن أجيزوا في هذا المجال لان وزارة التجارة وهي تحصر مهنة المحاماة في المجازين الوطنيين فقط لابد انها ستدعم قرارها ذلك بقاعدة جزائية رادعة.
سدد الله خطى العاملين في اخلاص الى ما فيه الصالح العام في ظل عاهل البلاد المعظم.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved