* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي ابراهيم محمد:
أكدت دراسة اقتصادية على ضرورة تطوير استرتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك والاسراع بإنشاء منطقة للتجارة الحرة العربية الكبرى لمواجهة التحديات العالمية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد الستار عشر المستشار العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن آلية تنمية التجارة العربية أن أهم المعوقات التي تقف امام انشاء المنطقة عدم الالتزام بتطبيق التخفضيات على الرسوم الجمركية وغير الجمركية بالنسبة للسلع العربية ووجود قوائم سلعية تقضي بالاستثناء من التخفيض على الرسوم الجمركية والتأخر في اقرار قواعد المنشا التفصيلية للسلع التجارية العربية وعدم الاهتمام اللازم بتحرير الخدمات المتعلقة بالتجارة العربية البينية واشارت لنجاح المنطقة يجب عليها ضرورة تعزيزها بالبرامج الانمائية والاليات القطرية التي تؤدي إلى اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية تحقيقا لنقلة نوعية في الانتاج وفي القدرة التنافسية بالاضافة إلى تنويع القواعد الانتاجية والصادرات وبناء الشبكات الصناعية والتكنولوجية البينية والتركيز على فتح المجال امام الاستثمارات الخاصة فيما بين الدول العربية واكدت الدراسة ان المستقبل الاقتصادي العربي يعتمد على مدى الاستعداد لوضع استراتيجية تحقق تكاملا اقتصاديا عربيا منفتحا تجاه العولمة والتفاعل مع التقدم التكنولوجي إلى جانب التعاون بين الدول العربية في مجالات تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية من خلال الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الانفاق على البحث العلمي المرتبط باحتياجات الأسواق العربية وتخفيض الاعباء والضرائب والتكاليف الانتاجية وتكاليف النقل الترانزيت وتأهيل المرافق للنقل البري والبحري والجوي وتحقيق الربط الشبكي في الكهرباء والاتصالات والمعلومات.
الغرف التجارية
وأوضحت الدراسة أن على الغرف التجارية العربية دوراً في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي يتمثل في مساندة الحكومات العربية في جهودها الرامية نحو اعادة هيكلة اقتصاداتها وبناء قدراتها التنافسية وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك بخطوات جادة تنتقل بالبلاد العربية إلى مرحلة بناء كيان اقتصادي عربي موحد قادر على مواجهة التحديات ودعم ورعاية المبادرة الخاصة في ظل بيئة اقتصادية مناسبة وفي اطار شراكة متساندة مع الدولة وتحقيق المزيد من التفاعل والحوار من اجل توضيح الصورة العربية ودعم القطاع الخاص في المحافل الاقليمية والدولية، واشارت ان على الاتحاد ان يعمل من خلال التعاون مع جامعة الدول العربية على التاثير المباشر على السياسات الاقتصادية الموجهة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وازالة الاحتلالات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصاديات العربية وأحدث التغييرات المطلوبة في النواحي التشريعية والمؤسسية وتفعيل دور الغرف العربية من اجل توجيه وتطوير جميع هيكلية القطاع الخاص وتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي وحمايته وصيانته من جميع الاخطار ويتم ذلك من خلال بعض الوسائل والآليات التي تتمثل في توسيع الدور التنموي للقطاع الخاص العربي وإتاحة المجال امام الممولين العرب في الداخل والخارج للاسهام في دعم المؤسسات المالية العربية وتنمية روح المبادرة لدى القطاع الخاص ودعم مؤسسات الاعمال العربية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في بلورة موقف عربي موحد إزاء هذه الاتفاقات والسعي لتطوير الابعاد التكاملية لمنطقة التجارة من خلال الانتقال من مرحلة تحرير التجارة إلى مرحلة التكامل الانتاجي القطاعي بالاضافة إلى تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات العربية وتحويلها إلى شركات عربية كبري عابرة الحدود.
خصخصة الشركات العربية
ورصدت الدراسة آليات أخرى للتوصل للتكامل الاقتصادي العربي والمنطقة الحرة تتمثل في خصخصة الشركات العربية القابضة المشتركة وذلك باشراك القطاع الخاص العربي في ملكيتها وادارتها بهدف تكوين قطاع اقتصادي عربي مختلط قادر على تطوير اداء هذه الشركات بكفاءة اكبر ووضع التشريعات اللازمة لتطوير الأسواق المالية العربية من الدعوة إلى زيادة قدرة هذه الأسواق على استقبال اسهم الشركات العربية القائمة والحديثة التأسيس وترويج تداولها لتصبح الشركات المساهمة ادوات فعالة في حركة الاستثمار العربي المشترك والعمل على تحديث الادارة في مؤسسات الاعمال العربية إلى اقامة مؤسسة قومية للبحث والتطوير تعزيزا لمصادر الابتكار والابداع وتعاونها مع القطاع الخاص في تطوير نظم وسياسات التعليم والتدريب المهني من اجل ربطها باحتياجات سوق العمل.
مسئولية الجميع
وكشفت الدراسة على ان مسئولية نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تقع على عاتق جميع القائمين عليها موضحة ان اهم المعوقات امامها القيود غير الجمركية والفنية والادارية والكمية فيجب تبسيط الاجراءات الجمركية ودراسة انشاء صندوق تعويضي عربي للصناعات المتضررة من المنافسة الناتجة عن رفع الدعم وأن يتم وضع توجيهات اكثر شمولية لاحتياجات التنمية في المنطقة وتبني قواعد منشأ التجارة العربية وحماية صناعاتها القائمة وتطوير امكانياتها التنافسية وتشجيعها في الدخول في صناعات حديثة وضرورية للمنطقة مع تبني صيغة تحقق ميزة تفضيلية للسلع ذات العمالة العربية على ان يواكب ذلك الانتقال سريعا لاقامة اتحاد جمركي لتحقيق الاستفادة المثلى من المنطقة وحماية المقدرات العربية وايجاد قواعد منشأ اكثر فعالية تسهم في تنمية التجارة العربية.
| 
