بالرغم من أن المحكمة العليا الأمريكية قد لعبت دوراً كبيراًَ في المحافظة على الحقوق المدنية لغير البيض من الأمريكيين إلا أن ذلك لم يكن يمثل السياسة المتبعة في منتصف القرن التاسع عشر.
ففي ذلك الوقت قامت المحكمة بإلغاء العديد من التعديلات التي أجريت على الدستور عقب انتهاء الحرب الأهلية التي كانت تحفظ لشعب أمريكا الأصلي حقوقه المدنية والسياسية. جاء ذلك الحكم ضمن عدة أحكام أخرى في قضية الحقوق المدنية والتي قضت بأن الحقوق الممنوحة طبقاً للمادة الرابعة عشرة من القانون المدني تكفل فقط للأمريكيين البيض في الولايات وليس لغيرهم من الأفراد، ويقصد بذلك بالطبع الفئات غير البيض من السكان. وكان ذلك يعني نزع الجنسية الأمريكية من غير البيض من الأمريكيين، ويعني من جهة أخرى تعرض هذه الفئة إلى الأذى والمعاملة المهينة دون أن يكون لهم الحق في الرد أو أخذ حقوقهم أو التعويض عنها. الجدير بالذكر أن المادة الرابعة عشرة من القانون المدني كانت تقضي بأنه لا يسمح لأية ولاية بتطبيق قانون يكون من شأنه إنقاص حق أو حرمان من حرية أو أي ممتلكات لأحد أفراد الولاية. يذكر أن هذا الإجراء قد عرض هذه الفئات إلى كثير من الاضطهاد وسوء المعاملة حيث أطلق العنان للبيض من الأمريكان أن يتصرفوا كما يشاءون دون أن يشعروا بأن هناك عقابا قد ينزل بهم من قبل السلطات أو أجهزة الحكومة.
| 
