* صنعاء-الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
من المقرر أن تبدأ عقب شهر رمضان المبارك إجراءات محاكمة عشرات اليمنيين ممن تتهمهم السلطات بالضلوع في عدد من حوادث التفجيرات والاعتداءات على أهداف ومصالح يمنية وأجنبية خلال الفترة الماضية.وعلمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة في صنعاء أن الجهات المعنية أوشكت على الانتهاء من إعداد ملفات المتهمين الذين سيقدمون إلى المحاكمة من المعتقلين حالياً لدى السلطات اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من ستتم محاكمتهم يصل إلى قرابة خمسين شخصاً وذلك على ذمة قضايا مختلفة، موضحة أن من بين القضايا التي سيحاكم فيها هؤلاء حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في شواطئ عدن في أكتوبر 2000م ثم تفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في شواطئ حضرموت ومحاولة إسقاط طائرة مروحية تابعة لشركة هنت اليمنية للنفط في ضواحي صنعاء العام الماضي واصابة بعض المهندسين الذين كانوا على متنها من اليمنيين والأمريكيين'إضافة إلى قضايا أخرى وقضية تفجير في حي (القادسية) وأخرى في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بصنعاء وقضية التخطيط لتفجير منشآت الكهرباء والمياه في مدينة تعز.هذا إلى جانب محاكمة اشخاص قيل إنهم كانوا من العناصر البارزة في جيش عدن - أبين الإسلامي أو من أطلقت عليهم السلطات مؤخراً مجموعة (حطاط ) الأولى، وآخرون كانوا يخططون لمهاجمة سفارات أجنبية ومنشآت حيوية ومنازل بعض المسؤولين اليمنيين.
ولم تستبعد المصادر أن يكون أفراد خلية القاعدة الذين أعلنت سلطات الأمن القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية وبلغ عددهم 18 شخصاً أحدهم تسلمته اليمن من السلطات السعودية من ضمن من سيقدمون إلى المحاكمة بعد شهر رمضان، وإذا ماتم ذلك فسيرتفع عدد من سيقدمون إلى المحاكمة إلى أكثر من 65شخصاً، وبحسب المصادر فإن عدداً من المتهمين وبالذات في قضية (كول) سيحاكمون غيابياً منهم ثمانية أشخاص من أصل عشرة كانوا قد فروا من معتقلهم في مدينة عدن قبل عدة أشهر حيث تمكنت أجهزة الأمن من إعادة ضبط اثنين منهم قبل أسابيع وآخرون مازالوا فارين أو معتقلين في دول أخرى قالت المصادر إنهم أقل من خمسة أشخاص بينهم المتهم الرئيسي ويلقب ب(الصعفاني) وآخر يدعى عبدالرحيم الناشري والذي قيل في وقت سابق أنه اُلقي القبض عليه في دولة الإمارات وسُلم للولايات المتحدة.
على صعيد آخر استكملت السلطات اليمنية إجراءات الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى أجهزة الأمن بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وغيرهم ممن قيل إنهم عائدون من أفغانستان أويحملون أفكاراً متطرفة كان قد تم القبض عليهم بعد أحداث الـ11 من سبتمبر 2000م، وهؤلاء الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية بعدما سبق الإفراج قبل أشهر عن دفعة أولى ضمت 43 شخصاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح هم من المعتقلين الذين اعلنوا توبتهم في ختام حوار أجرته لجنة من علماء الدين اليمنيين تشكلت بتوجيهات من الرئيس اليمني قبل أكثر من عام للحوار مع مئات المعتقلين في عدد من المحافظات اليمنية من الشباب العائدين من أفغانستان وغيرهم من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أو الذين كانوا يحملون أفكاراً متطرفة كما أنهم لم يرتكبوا جرائم او أعمالا يعاقب عليها القانون كما تقول المصادر.
وكان هؤلاء الأشخاص الذين تقرر الافراج عنهم وآخرون في نفس وضعهم قد وقعوا على بيانين اكدوا فيهما التزامهم بما تم التوصل إليه من نتائج الحوار الفكري مع لجنة العلماء، ومن ذلك إعلانهم التوبة وادانتهم لاعمال العنف والتطرف والارهاب والالتزام بطاعة ولي الأمر وبالدستور والانظمة والقوانين النافذة والحفاظ على الامن والاستقرار، كما أكدوا التزامهم باحترام حقوق غير المسلمين الذين ترتبط الجمهورية اليمنية باتفاقيات وعهود مع بلدانهم بما في ذلك حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم وعدم التعرض لسفارات ومصالح الدول الاجنبية داخل الاراضي اليمنية، وحيث كانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن كافة المعتقلين الذين أعلنوا توبتهم وكذا الالتزام بالنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها معهم إلا أن قائمة من سيفرج عنهم في الدفعة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة حسبما أفادت المصادر لن تشملهم جميعاً'ولكن المتوقع أن تشمل قائمة هذه الدفعة نحو مائة شخص، حيث تفيد المصادر أن البقية سيفرج عنهم في وقت لآحق.
وكان الحوار الذي أجرته لجنة العلماء مع المعتقلين خلال جولتين قد شمل 224 شخصاً بمن فيهم اولئك الذين ستتم محاكمتهم حيث شملت الجولة الأولى التي بدأت في أغسطس من العام المنصرم 104 اشخاص و120 شخصاً في الجولة الثانية التي انتهت منذ قرابة ثلاثة أشهر بعد أن كان قد تم الإفراج عن 43 شخصاً ممن شملهم حوار الجولة الأولى إضافة إلى 18 شخصاً بعضهم كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة سلموا أنفسهم للسلطات مؤخراً وبدأت لجنة العلماء جولة جديدة من الحوار هي الثالثة معهم.
| 
