خلاف بين مكتب محاماة وبنك سعودي عقب تسوية 330 مليون ريال

* الجزيرة - خاص:
يتردد حاليا بالاوساط البنكية الخلاف الذي بدأ في الظهور بين احد مكاتب المحاماة السعودية «تحتفظ الجريدة باسمه» من جهة وبين بنك سعودي ومجموعة من البنوك الاخرى «تحتفظ الجريدة بأسمائهم» بخصوص اتعاب خاصة بمكتب المحاماة السعودي.
حيث قام المكتب السعودي بالمشاركة مع مكتب محاماة آخر، بتمثيل البنك السعودي ومجموعة بنوك اخرى، في نزاعها مع شركة وطنية، وتوجت جهود مكتب المحاماة بحصول تسوية بين البنك والشركة الوطنية، حصل البنك وبقية البنوك بموجبها على مبلغ 330 مليون ريال، من الشركة الوطنية.
بموجب اتفاق مكتب المحاماة والبنك، فان المكتب السعودي يستحق اتعابا تسلم منها مكتب المحاماة السعودي فقط مبلغا لا يتجاوز 221 الف ريال، يمثل جزءا ضيئلاً من المستحق له بينما استلم المكتب الآخر كافة حقوقه المالية.
وبالاتصال بمكتب المحاماة المعني بالامر اكد حقيقة وقوع الخلاف واضاف بأنه لا يزال يأمل من البنك السعودي، ومجموعة البنوك الاجنبية الاخرى، تنفيذ الاتفاق المكتوب بينهما، وهو كل ما يطالب به، ويأمل ان لا يضطره الامر الى اللجوء الى القضاء السعودي، الذي سوف يعطي كل ذي حق حقه بكل تأكيد.