** صدر العام الماضي قرار عادل ومهم يتمثَّل بالقرار السامي الذي أنصف كل موظفي وموظفات نظام الساعات وأعطاهم حق الترسيم والتثبيت على وظائفهم.
وبقي موظفو وموظفات الأجور المقطوعة المتعاقد معهم على وظائف صغيرة.. ولا يجري عليها نظام الوظائف الرسمية.. إذ لا تقاعد ولا دورات.. ولا إجازات ولا راتب حتى للإجازات الأسبوعية...
وفي رسالة تقطر معاناة كتبها المواطن إبراهيم بن صالح الحوشاني من الشئون الإسلامية في عيون الجواء يتضح حجم المشكلة ورواسبها ومعاناة الشباب معها:
** «معاناتنا نحن موظفي الأجور المقطوعة تكمن في أننا توقفنا عن الحلم..
إذ لم يعد لي الحق أن أنتظر غداً جديداً يحمل لي المفاجآت ومتغيِّرات الأحوال.. هل تساءلتم من أنا.. ومن صادر حقي في الحلم والطموح.. أنا الذي أجلس على مكتبي كل صباح شغوفاً بعملي الذي أحبه وأخاف أن أفقده كل ستة أشهر فأنا تحت طائلة التعاقد.. أنا الذي أحسب الأيام التي أعمل بها شهرياً حتى أحصل على راتبي الذي أعياني انتظاره وأقض مضجعي تأخيره والاضطرار إلى الاقتراض كل مرة يتعثر صرف راتبي من بنك إلى بنك وتحويل إثر تحويل.
أصارع تأنيب الضمير والرغبة في أن أعمل بإخلاص وشعور هائل بالإحباط يدفعك ببطء لأن تتحول إلى لا مبالاة.. إذ كل شيء حولي لا يبالي بي.. الراتب والعلاوة والتقاعد وحتى الإجازة الأسبوعية التي بدون راتب.. كل شيء حولي يحرضني على الإحباط..
أحاديث زملائي عن حصولهم على قروض بنكية طويلة الأجل واستثماراتهم فيها ودخولهم سوق الكسب والسعي في الرزق..
أما أنا فليس لي مجرد الحق بالحلم.. فالصلة بيني وبين الأحلام مقطوعة تماماً».
** مشكلة موظفي الأجر المقطوع تتضاعف كلما مرت السنوات على الموظف دون تعديل أو تبديل أو تحسين..
وأعتقد أن ديوان الخدمة بالتنسيق مع وزارة المالية يستطيع الخروج بهم من نفق الإحباط والأحلام المطفأة المقطوع عنها كل خدمات الماء والكهرباء وحتى الاتصالات.. فأحلامهم غير قادرة على تجاوز نقطة البداية..
من العدل والإنصاف أن يلحقوا بركب موظفي نظام الساعات ويسعدوا بالتثبيت على وظائف مناسبة.
| 
