السفير السوداني بالسعودية يستعرض اتفاق السلام مع الميرغني للوصول لحل سياسي شامل

* الرياض الخرطوم أ ش أ:
أكد السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية عثمان الدرديري مبارك ان الاتفاق الذي وقعه النائب الأول للرئيس السوداني على عثمان طه بمقر القنصلية السودانية بجدة مساء الخميس مع رئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني يقضي بحرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية وحرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني وتكوين منظمات المجتمع المدني والالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان بما لا يتعارض مع الأعراف والقيم.
وقال السفير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتفاق ينص على حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي تعزيزاً لحرية الولاية في اختيار ممثليها وكذلك انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من إمكانيات الوطن وتوجيهها نحو تنمية قومية وتطوير البنى التحتية مع الاستمرار في سياسة الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد إلى السوق الحرة.
وقال السفير السوداني بالسعودية ان الاتفاق ينص على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد وخصوصية العلاقة مع دول الجوارالعربي والافريقي والاحترام المتبادل مع كل دول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واستقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها وقومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين بمشاركة كل القوى السياسية.
وأشار السفير السوداني في تصريحه لمراسل الوكالة بالرياض انه تم الاتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق بين الطرفين من خلال الاتفاق على آلية للحوار بين الحكومة والتجمع وتحديد مكان وزمان اللقاء بينهم للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل الاتفاق الإطاري على ان تقوم لجنة مشتركة للحوار بتحديد جدول زمني لانجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه في اتفاق السلام النهائي وقيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق.
وعلم مراسل الوكالة بالرياض ان الجانبين أكدا على رغبتهما في تجاوز الخلافات بالحوار السلمي وتوحيد الرؤى والوصول إلى حل سياسي شامل والدفع بجهود التنمية الشاملة لخير السودان وتحقيق الاجماع الوطني وتعزيز مسيرة السلام.
كما أكد الجانبان على دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري لمشاكوس في يوليو 2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة واتفاق النقاط في نيفاشا.
كما علم مراسل الوكالة في الرياض ان الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي أكدا على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد.
وشدد الجانبان على ان نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة وان يحكم السودان حكماً لا مركزياً «فيدرالياً» في إطار وحدة أرضه وشعبه.
كما أكدا على قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاءها وحماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف وقومية ومهنية الخدمة.
من جهة أخرى أعلن مجلس تنسيق الولايات السودانية الجنوبية ترحيبه الصادق بزيارة وفد الحركة الشعبية للخرطوم باعتباره المدخل الصحيح والإيجابي لإزالة المخاوف والخلافات والآثار التي تركتها الحرب في نفوس أطراف النزاع .
واعتبر المجلس «في بيان أصدره» أن الزيارة ستضع الأساس المتين والسند القوي لتحقيق السلام في السودان، مشيداً بالتحول في خطاب الحركة من إزالة النظام الحاكم إلى التفاوض ومناقشة الشراكة السياسية، والتحاور مع القوى السياسية في الداخل.