تحدث الأستاذ / عبدالله بن محمد الشريدة مدير فرع وزارة التجارة ببريدة عن النشاط العقاري في مدينة بريدة وازدهاره وعن المكاتب العقارية المنتشرة في أرجاء المدينة وما تعبر عنه من حركة مستديمة فقال:
إن النشاط العقاري مثله مثل بقية النشاطات الأخرى في هذا الجزء العزيز من بلادنا الغالية يحظى بدعم واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز.
وعن الاستثمار في النشاط العقاري قال:
يعتبر الاستثمار في مجال العقار من الأنشطة التجارية الأكثر أمناً مع انخفاض العائد الربحي على هذا النشاط ويجد الاستثمار في هذا النشاط إقبالاً كبيراً من عدد من المستثمرين رغم انخفاض العائد الربحي وذلك لعدة أسباب من أبرزها أن العمل في مجال العقار لا يتطلب جهداً كبيراً وهذا يتناسب مع شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتوسطة والموظفين وقطاع النساء.. كذلك غياب المجالات الاستثمارية الأخرى بالنسبة لهذه الشريحة مثل الاستثمار في الشركات المساهمة نظراً لتعثر عدد من تلك الشركات والتي أثرت على الاستثمار في هذا المجال في الشركات الناجحة رغم أنها الأكثر ولله الحمد، هذه الأسباب وغيرها جعلت سوق العقار نشطاً ومزدهراً في مدينة مثل بريدة سواء فيما يتعلق بتخطيط الأراضي وإدخال الخدمات وبيعها أو فيما يتعلق بالبناء والتشييد وتوفير المساكن.. وهناك تناسب بين العرض والطلب من المساكن الجديدة رغم أن مدينة بريدة تعتبر من أكبر المدن السعودية في نسبة النمو السكاني.
أما فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بافتتاح مكاتب عقارية فهي وجود مكتب مؤثث مرخص من البلدية وأن يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك خالياً من السوابق مكملاً لثمانية عشر عاماً من العمر غير موظف حكومي على أن يدير المحل بنفسه أو بواسطة سعودي تنطبق عليه شروط المكتب ونحن في منطقة القصيم بشكل عام نفتخر بأنه لا يوجد أي أجنبي في مكاتب العقار وهي تدار بواسطة أيد سعودية لا يسمح إطلاقاً للمقيمين العمل بها وهذا متحقق ولله الحمد بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالمساهمات العقارية فإن طرحها والإعلان عنها يتطلب توفير عدد من الشروط من أبرزها:
وجود صك شرعي للأرض المطلوب المساهمة فيها.
اعتماد المخطط من البلدية المختصة.
طرح المساهمة عن طريق مكتب عقاري لديه سجل تجاري ساري المفعول واشتراك بالغرفة.
تحديد قيمة السهم الواحد.
تحديد الموعد النهائي للتصفية بحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات.
تعيين محاسب قانوني مرخص يتولى الإشراف الكامل على حسابات المساهمة.
وجود عقد بين مالك العقار وصاحب المكتب مصدق من المحكمة لطرح الأرض بالمساهمة.
ويقدر عدد المكاتب العقارية بمدينة بريدة بحدود أربعمائة مكتب.
أما فيما يتعلق بنشاط البيع بالتقسيط فقد لوحظ بداية هذا النشاط بمبادرات فردية وعلى نطاق ضيق جداً رغم أن هذا العمل يتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة خاصة القطاع النسائي من الموظفات ولكن بيع الوحدات السكنية بهذا الأسلوب يتطلب وضع ضوابط وشروط مشددة خاصة مع عدم وجود مواصفات قياسية صادرة من هيئة المواصفات لمثل هذا النشاط وأعتقد أن الجهات المختصة بصدد وضع الضوابط لمثل تلك الأنشطة وأنصح من يرغب بالشراء بالتقسيط التأكد من وضع المؤسسة ومركزها المالي وسمعتها التجارية وضرورة وجود عقود شاملة لتفاصيل العمل ونوعية التشطيبات ونوع المواد المستعملة.
| 
