تعديل الدستور الأمريكي لإلغاء الرق

في مثل هذا اليوم من عام 1865، تمت المصادقة على التعديل الثالث عشر في دستور الولايات المتحدة لإلغاء الرق، التعديل الثالث عشر، الذي ألغى الرق بشكل رسمي في الولايات المتحدة، والذي تمت إجازته في مجلس الشيوخ في 8 أبريل 1864، وفي المجلس التشريعي في 31 يناير 1865، في أول فبراير 1865، وافق الرئيس إبراهام لينكولن على القرار المشترك للكونغرس بعرض التعديل المقترح على الهيئات التشريعية بالدولة، بحلول 6 ديسمبر 1865، كان قد أمكن الحصول على العدد اللازم من الولايات المقرة للتعديل، ينص التعديل الثالث عشر من دستور الولايات المتحدة على أنه «لا مكان للعبودية أو التشغيل غير الطوعي - باستثناء أن يكون عقوبة على جريمة تمت إدانة الشخص فيها كما ينبغي- داخل الولايات المتحدة، أو في أي مكان ضمن سلطتها القضائية».
في 1863 أصدر الرئيس لينكولن «إعلان التحرير» قائلا إن «كل الأشخاص الذين يتم الإبقاء عليهم كعبيد داخل أي ولاية، أو أي جزء بعينه من البلاد - فان أولئك المسؤولين عن ذلك سيكونون في حالة تحدٍ للولايات المتحدة - سوف يتم اعتبارهم أحرارا من ذلك الحين فصاعدا»، مع ذلك فان «إعلان التحرير» لم يقض على الرق في البلاد بشكل نهائي، أدرك لينكولن أن «إعلان التحرير» يتعين أن يلحق به تعديل دستوري لضمان إلغاء الرق.
تمت إجازة التعديل الثالث عشر عند نهاية الحرب الأهلية قبل إعادة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد الأمر الذي أدى إلى سهولة إجازته من قبل الكونغرس.
رغم أن مجلس الشيوخ أجازه في أبريل 1864، إلا أن المجلس التشريعي لم يكن قد أجازه بعد، عند تلك المرحلة، قام لينكولن بدور نشط لضمان إجازته من قبل الكونغرس، أصر لينكولن على أن تتم إضافة فقرة التعديل الثالث عشر إلى برنامج الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة، لاقت جهوده النجاح عندما أجاز المجلس التشريعي مشروع القانون في يناير 1865 بأغلبية 119 صوتا مقابل 56.
بتبني التعديل الثالث عشر، وجدت الولايات المتحدة حلا دستوريا نهائيا لقضية الرق، يعتبر التعديل الثالث عشر، بجانب الرابع عشر والخامس عشر،أحد ثلاثة تعديلات نجمت عن الحرب الأهلية وأسهمت بصورة كبيرة في توسيع الحقوق المدنية للأمريكيين.