* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أدانت المحكمة العسكرية في مدينة يافا «الثلاثاء» الماضي خمسة شبان إسرائيليين على خلفية رفضهم الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسيتم في وقت لاحق إصدار قرار الحكم بحقهم، والذي قد يصل إلى فرض السجن الفعلي عليهم لمدة ثلاث سنوات.
وكان الجنود الخمسة قد أعلنوا رفضهم الخدمة لأسباب ضميرية وسياسية وطالبوا باستبدال الخدمة العسكرية بخدمة مدنية.
وكان المحامي الإسرائيلي المرافع عن الشبان الخمسة قد أوضح للمحكمة أن الشبان يرفضون الخدمة لأسباب ضميرية وأن تجنيدهم بالقوة يتعارض مع قانون كرامة الإنسان وحريته.
وفي المقابل ادعت النيابة العسكرية الاسرائيلية في المحكمة: أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية هو أمر قانوني، وان رفض الشبان للخدمة يعتبر رفضا سياسيا لسياسة شرعية..!!
ومن المستغرب أن تقبلت المحكمة ادعاءات النيابة العسكرية واعتبرت قرار الشبان يستهدف التأثير على الرأي العام وعلى سياسة الحكومة، وكأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح أمرا قانونيا في اسرائيل..!!
هذا وتظاهر أمام قاعة المحكمة عشرات المؤيدين لرافضي الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورددوا هتافات تندد بالاحتلال وباعتقال رفاقهم، وبتهديد الاحتلال بمحاكمته في محكمة جرائم الحرب في لاهاي.
ورفض أحد الشبان الخمسة ويدعي «متان كمينار» اتهامهم بمحاولة التهرب من الخدمة، وقال: انهم أرادوا من وراء خطوتهم هذه قول الحقيقة، وهي أن المقصود جيش احتلال، جيش مجرم، ونحن نعرف ما يحدث، وإذا كانت مصداقيتنا ستقودنا إلى السجن فسنجلس في السجن. واعتبر زميل له يدعى «آدم مؤور» أن محاكمتهم هي محاكمة سياسية، قائلا: إن الجيش لا يريدنا في صفوفه، لكن ما ضايقه هو أننا أسميناه جيش احتلال..!!
| 
