اطلعت مؤخراً في جريدة «الجزيرة» على المقال الذي كتبه الأستاذ القدير: عبدالرحمن السماري في زاويته المعروفة «مستعجل» في العدد رقم 11393 بعنوان «وزارة التربية والتعليم تشرع أنظمتها» والذي تطرق فيه إلى بعض المسائل الهامة التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم، وهنا اسمحوا لي أن استميحكم عذراً في أخذ مساحة مستقطعة من هذه الصفحة ومساحة من وقتكم الثمين في مداخلة بسيطة عن هذا الموضوع حيث أحب أن اؤكد وبصراحة صحة ما تطرق له الأستاذ السماري في زاويته، فقد أصبح كثير من المعلمين والمعلمات يتوقع ومع إشراقة صباح كل يوم دراسي جديد أن يطرأ تغير في بعض الجوانب التعليمية لان هذا قد أصبح ديدن الوزارة في الفترة الأخيرة ونحن لا نلومها أبداً فهي تسارع الزمن للوصول إلى الأفضل لكن هذه العجاله قد تؤدي إلى نتائج عكسية لا نرغبها، ومن هذه التغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة ما سنتطرق له في هذه النقاط.
أولاً: قبل أكثر من أربع سنوات تقريباً قامت وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسميات الاختبارات نهائياً من قاموس مرحلة الصفوف المبكرة واستبدالها بمسمى مشروع جديد أطلقت عليه اسم العلوم والمعارف والمهارات وهذه الأخيرة تتطلب من الطالب وولي أمره أن يفهم كثيراً معناها لاننا بصراحة ناس اعتدنا على لغة الأرقام فالأب يعرف تماماً ماذا تعني درجة 13 من 50 الأمر الذي أربك ولا يزال يربك المدارس مع استخراج النتائج كل عام حيث يزورها كثير من أولياء الأمور لمحاولة فهم واستيعاب هذه الرموز، كما أن هذه الإشعارات قد كانت تستخرج من داخل المدارس من خلال برنامج الحاسب الآلي «معارف» وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي إلى أن تفاجأت الإدارات التعليمية بإرسال الوزارة دفاتر لها مطبوعة وجاهزة ولا تحتاج من المعلم إلا تعبئتها بالكامل وتوزيعها على الطلاب وبذا تحول الأمر من عمل تقوم به كل مدرسة بنفسها وتتكلف قيمة استخراج النتائج، إلى دفاتر الله وحده يعلم كم كلفت الوزارة من مبالغ في طباعتها وشحنها وتوزيعها على المدارس وهي مبالغ كان الأجدى صرفها في أوجه أخرى طالما كانت كل مدرسة لديها حاسب آلي وتخرجها عن طريقه.
ثانياً: كثرة التعاميم الواردة للإدارات التعليمية والتي تقوم الإدارات بإصدارها الى مكاتب الإشراف التربوي وكذلك المكاتب تصدرها إلى مئات المدارس، وأوراق تذهب هدراً هنا وهناك ووقت يضيع هباء منثوراً إلى درجة أنني أخال أن أكثر الوزارات استهلاكاً للورق هي وزارة التربية والتعليم ولا أقصد الورق المستخدم في الكتب الدراسية وإنما الذي يذهب في تعاميم يهمل بعضها ويرمى الآخر في مكاتب المديرين لعدم قناعتهم بمضمونها وإما لكثرة هذه الأوراق، كما أضحى المعلم أيضاً لا يهتم بقراءة تلك التعاميم ويكتفي بالتوقيع عليها لعلمه أن مع الغد سيكون هناك تعميم جديد «طازج» في طريقه للوصول.
ثالثاً: وزعت الوزارة كتباً مدرسية مع أول العام على طلاب المدارس وهي تحمل تاريخ هذه السنة ثم استبدلت بعده بأيام بكتب أخرى لان تلك الكتب رغم حداثتها كان عليها الاسم السابق للوزارة فلماذا لم تدرس هذه الكتب لهذا العام ثم تستبدل بعد ذلك في الأعوام القادمة، فمن يا ترى يتكلف هذه الخسائر المادية التي تذهب هدراً بدون داع، وياليت هذه الكتب التي وزعت سلمت من الأخطاء وإنما كان بعضها ككتاب القراءة والمحفوظات للصف الثاني ابتدائي يحفل ببعض الأخطاء مما يتطلب عدم التسرع في طباعة الكتب قبل تصحيحها ومراجعتها.
رابعاً: تجريد المعلم من كافة الأسلحة التي يحتاجها في عمله في ميدان «تربوي» ونحن نعي تماماً أن مفهوم التربية يسبق مسمى التعليم في كثير من الأحيان، ولذا فإنني من أكثر الناس فرحاً بتغيير مسمى وزارة المعارف الى مسمى وزارة التربية والتعليم، لانني اؤمن دائماً أن الطالب متى تربى تعلم، بينما التعليم سهل المنال ويحصل عليه الطالب من عدة طرق كالتعلم الذاتي من الأسرة والتعلم عن بعد من الإنترنت والتلفاز والتعلم بالقدوة من الأب أو الصديق وكذلك التعلم المنظم في المدارس أما «التربية» فهي سلوك يكتسبه الطالب من كثير من الجهات ويتغير بالتأثير الذي يطغى عليه سلباً أو إيجاباً ولهذا فعلى الوزارة أن تعمل على إعادة الهيبة للمعلم وأن تضع له ما يحفظ حقوقه، فهي قد منعت ضرب الطالب والتلفظ عليه أو طرده خارج الفصل ولذا لم يبق للمعلم إلا أن يصبح كخيال المآتا بين طلاب تمرد بعضهم خلقاً وسلوكاً لانهم أمنوا العقوبة ومن «أمن العقوبة أساء الأدب».
خامساً: يمنح المعلم الذي يقوم بتدريس الصفوف الأولية إجازة تبدأ مع إجازة طلابه ثم يعود قبل بدء العام الدراسي بأسبوع وذلك كمميزات خاصة لهؤلاء المعلمين دون غيرهم، مما جعل هناك ضغطاً حاصلاً على بقية المعلمين في أسابيع الامتحانات بسبب غياب عدد من زملائهم الذين يتمتعون بهذه المميزات حيث يجعلهم يراقبون يومياً في قاعات الامتحان ويخرجون منها للتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بينما يتمتع غيرهم بعيداً عن هذه المشاق، وبذا فقد جعلت هذه المميزات هناك تفرقة بين المعلمين في العمل وأصبح الكثير منهم يطمح للعمل في هذه الصفوف، ولكن إذا كانت الوزارة مقتنعة بأن هناك معلمين يعانون في تدريس تلك المرحلة المبكرة فإن معلمي المتوسطة والثانوية يعانون في التعامل مع المراهقين، فهل ستضع الوزارة لهم أيضاً مميزات؟
سادساً: دفاتر التحضير، تطوير المناهج، إحلال المدارس الحكومية محل المستأجرة، رفع كفاءة المعلمين داخل الفصل، معالجة السلوكيات الخاطئة للطلاب، دعم المدارس بالوسائل الحديثة للتدريس، الاستفادة من آراء الخبراء والمعلمين المتقاعدين والمتميزين وأخذ آرائهم قبل إفساح أي مشروع في التعليم، أمور كثيرة جداً تحتاج إلى سنوات عديدة لوضع الحلول المناسبة لها ولذا فعلينا أن ننظر أولاً لما بين «أيدينا» ثم ننظر بعد ذلك لما «حولنا» فالتطوير يجب أن يبدأ من القاعدة ليصل إلى قمة الهرم وليس المسارعة في التطوير على حساب الجودة النوعية للتعليم.
محمد بن راكد العنزي/طريف
| 
